توجهات لخطوات تصعيدية بسبب إعاقة إجراءات الترشح للانتخابات المحلية في مزارع النوباني

متابعة الحدث

أكد المرشح للانتخابات المحلية إبراهيم مصفر من مزارع النوباني، أن عددا من المواطنين الذين ينوون الترشح للانتخابات البلدية، يتوجهون إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بسبب التنصل من إعطائهم شهادات براءة ذمة "لأسباب كيدية".

وقال مصفر في لقاء مع صحيفة الحدث، أن احتجاجا واعتصاما نُظم أمام المجلس البلدي منذ يوم أمس وما زال مستمرا، بسبب إعاقة استكمال بعض المرشحين لإجراءات الترشح.

وأضاف: بعد إبلاغنا الجهات المعنية أننا ننوي تنظيم اعتصام أمام مجلس الوزراء، أُبلغنا من وزارة الحكم المحلي بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، في الوزارة، في محاولة لحل الإشكالية الحاصلة.

وأوضح، أنه عقد اجتماع آخر يوم أمس بين المرشحين ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات، وتم إصدار قرار بإحضار إقرار عدلي باستكمال إجراءات الترخيص للمباني لغاية الحصول على براءة الذمة، لكن المجلس البلدي يتهرب من إصدارها، بسبب تغيب رئيس المجلس الذي يحتاج إصدار ورقة براءة الذمة توقيعه.

وأكد مصفر، أنه "إذا لم نأخذ حقنا في الترشح وتمثيل أبناء بلدنا سنستمر بالتصعيد".

مذكرة للجنة الانتخابات

وأرسل مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة، يوم أمس الإثنين، مذكرة للجنة الانتخابات المركزية، بشأن تقييد حق المواطنين في الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية. مؤكدا على ضرورة احترام المعايير والقيم والمبادئ الدستورية التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني بوصفهما العقد الاجتماعي الذي يسمو سائر التشريعات والأنظمة والقرارات والتعليمات.

وشدد مساواة في مذكرته، على أن الحق في الترشح للانتخابات حق دستوري لا يجوز تقييده على نحو يُلغيه وكل المتطلبات التقديمية لممارسة هذا الحق والتمتع فيه يجب أن لا تشكل سبباً تعيق الأفراد من التمتع فيه أو الحيلولة دون ممارستهم له بوصفه حقاً دستورياً أصيلاً.

وطالب، بحماية الحق في الترشح والإيعاز لسائر المجالس المحلية أو لجان تسيير أعمالها إلى سرعة منح الراغبين في الترشح بشهادة براءة الذمة دون إبطاء أو مماطلة أو تسويف، وبتزويدهم بمبررات رفضهم لإصدار شهادات براءة الذمة ليتمكن المرشحون من تقديم ما لديهم من بينات وإثباتات تُسند دفعهم لالتزاماتهم المالية وعدم قانونية قرارات رفض بتزويدهم بشهادات براءة الذمة.

كما وطالب لجنة الانتخابات، بمخاطبة وزارة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية وكافة دوائر السلطة التنفيذية بما يضمن التزامها بعدم المساس بحقوق الأهالي في التصويت والترشح بحرية ودون أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير بما يُفقدهم حقهم في ذلك.

مساواة:  الالتزامات المالية ليس من شأنها إعاقة ممارسة الفرد حقه في الترشح 

وشدد، على ضرورة إعمال لجنة الانتخابات نصوص القانون التي تحظر مشاركة عناصر الأجهزة الأمنية في عضوية القوائم الانتخابية أو في تمثيل تلك القوائم، وفقاً للقانون ومتطلبات حياد السلطة التنفيذية في الانتخابات كموجب أساسي من موجبات ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأكد على ضرورة عدم العبث بمقاعد النساء المكفولة في عضوية المجالس المنتخبة عن طريق الضغط عليهن لحملهن على الانسحاب واستبدالهنّ بمرشحين رجال.

واعتبر أن الالتزامات المالية وإن كانت في جوهرها نزاعاً مدنياً ليس من شأنه إعاقة ممارسة الفرد في حقه في الترشح للانتخابات بما يجعل منها إجراءً تنظيمياً لممارسة حق الانتخاب ليس إلاّ وعلى نحو لا يلغي ذلك الحق، ويمكن حسم النزاع بشأن الالتزامات المالية من قِبل المحكمة المختصة، الأمر الذي يجعل من التعسف في منح براءة الذمة تقييداً وإلغاءً في الحق بالترشح الأمر المناقض للقانون الأساسي وللقيم والمبادئ والحقوق الدستورية.