المعابر والحدود من أعلى المؤسسات من حيث النفقات التطويرية.. ماذا عن التهريب؟

خاص الحدث

تكشف البيانات التي أفصحت عنها وزارة المالية عن نفقات السلطة الفلسطينية خلال عام 2021، أن الهيئة العامة للمعابر والحدود حصلت على 64.818 مليون شيقل تحت بند نفقات تطويرية، وهذا المبلغ هو من أعلى خمس "نفقات تطويرية" سواء للوزارات أو المؤسسات أو الهيئات التابعة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.

الهيئة العامة للمعابر والحدود كانت نفقاتها التطويرية أعلى من وزارة الصحة على سبيل المثال، حيث أن الأخيرة كانت نفقاتها التطويرية حوالي 25 مليون شيقل رغم انتشار فيروس كورونا، وأعلى أيضا من وزارة الحكم المحلي والتي وصلت قيمة نفقاتها التطويرية 58.4 مليون شيقل، والقائمة في هذا السياق تطول.

وعلى الرغم من هذه المبالغ التي تصرف تحت بند تطوير المعابر والحدود، إلا أن الإحصائيات والبيانات لا زالت تشير إلى أن إحدى أهم مصادر التسرب المالي في الخزينة الفلسطينية يأتي من هناك، مثلا في عام 2021 كانت قيمة ما خسرته الخزينة العامة من تهريب السجائر فقط، حوالي نصف مليار شيقل.

وتقرّ جهات رسمية في مقابلات ودراسات اطلعت عليها صحيفة الحدث الفلسطيني أن تهريب السجائر من الأردن، يشكل حجمه حوالي 30% من سوق التبغ، هذا بالتوازي مع إقرارهم بأن شركات التبغ في الضفة الغربية، من أكبر القطاعات التي تدفع ضرائب للخزينة الفلسطينية.

وخلال البحث عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمعابر والحدود، كان من المفاجئ أن آخر خبر نشر عن ضبط سجائر مهربة على معبر الكرامة في 3 فبراير 2019، أي قبل 3 سنوات، والمرة التي سبقتها في 27 نوفمبر 2017، بفارق حوالي عام ونصف بين المرتين.

قد يدافع البعض عن هذه البيانات الخاصة بالنشر قائلا إنه ليس كل ما يضبط يُنشر عنه، وهذا بحد ذاته خطأ، لأن النشر جزء من أهدافه الردع، هذا في حال توفرت نية ردع المهربين، بالإضافة إلى أنه يعطي انطباعا حول مدى أهمية معالجة ومحاربة ظاهرة التهريب لدى الإدارة العامة للمعابر والحدود.

اللافت أن آخر الأخبار ومعظم الأخبار على موقع الإدارة العامة للمعابر والحدود هي عن إحصائيات كورونا، إلى درجة أن من يستطلع الموقع دون معرفة أنه يتبع للمعابر والحدود سيعتقد أنه تابع لوزارة الصحة، لذلك فإن الأولى إن كان هناك تطوير هو تطوير الموقع الإلكتروني بداية وطريقة النشر عليه، ثم ماذا عن التهريب؟!.