الحدث- رام لله
تجري حكومة التوافق، نقاشاً حول توسيع وتعديل وزاري لا يتعدى ثلثها، بحسب المتحدث باسم الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، إن "هناك نقاشاً ليس أكثر بشأن إجراء توسيع وتعديل وزراي، انطلاقاً من المصلحة الوطنية، ولثقل الملفات الموكلة إلى وزرائها، بما لا يزيد في أقصاه عن الثلث".
وأضاف بسيسو أن "هناك وزراء يحملون حقيبتين في ظل تعقيد كبير في الملفات الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مما يثقل على كاهل الوزراء القيام بمهماتهم".
وتابع: "الحكومة وُجدت بتوافق، وتشكلت بـ16 وزيراً لفترة ستة أشهر يتبعها انتخابات وحكومة جديدة، لكن الظروف أبقت على الحكومة، وبات من المُلِح إجراء تعديل وتوسيع وزاري في الحكومة، لخدمة الشعب الفلسطيني".
وفي هذا الصدد، قال: "التعديل والتوسيع لن يتعدى في حال تم ثلث الحكومة، وسيكون محدوداً حتى تحافظ الحكومة على صفتها التوافقية".
وكانت آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة، قالت لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، صباح اليوم الإثنين، إن" مشاورات تُجرى مع حركة حماس لإجراء تعديل وزاري قد يعلن عنه في غضون أيام".
وعلق بسيسو على ذلك بقوله "لا علم لي بهذه المعلومات وكل ما يجري هو نقاش داخل الحكومة، وفي حال أي جديد سيتم إبلاغ الإعلام به فوراً".
.jpg)
.jpg)
