المنظمات الأهلية تدعو لاتخاذ الاجراءات لمساءلة ومعاقبة الاحتلال على جرائمه

الحدث الفلسطيني

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال عن أرضه وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، واتخاذ التدابير والإجراءات الفورية اللازمة وفقا لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تلزم قوة الاحتلال بالانصياع والتوقف التام بشكل معلن عن كل الانتهاكات التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية.

كما دعت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها صباح اليوم الثلاثاء، تعقيبا على اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف للعمل بشكل فوري من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان الاستعماري، وعمليات القتل العمد والإعدام بدم بارد وسياسات التطهير العرقي في المناطق المصنفة "ج" واستهداف الأسيرات والأسرى وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة بحقهم.

ودعت المنظمات الأهلية لأوسع جبهة دولية رافضة لنظام الفصل العنصري الذي تبنيه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لما جاء في العديد من التقارير التي صدرت عن العديد من المنظمات الدولية بما فيها التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "امنستي" الذي يشير بوضوح للانتهاكات الاحتلالية التي تصل لجرائم حرب يستوجب العمل على وقفها فورا ومعاقبة الاحتلال عليها كي لا تفلت كما في كل مرة من العقاب، وترى في الصمت الدولي ضوء اخضر وتشجيع على استمرار وتوسيع هذه السياسات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني .

وطالبت الشبكة في بيانها مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 49 بإيفاد لجان تحقيق دولية ولجان متخصصة للوصول للأراضي الفلسطينية للوقوف على حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تطهير عرقي في الضفة الفلسطينية، وحصار ظالم في قطاع غزة والتهديدات المتواصلة بشن حرب عليه، وما يجري في القدس ومحيطها من محاولة انهاء واجتثاث للوجود الفلسطيني خصوصا في حي الشيخ جراح وحي البستان، ومحاولات تكريس الامر الواقع فيها عبر مخطط الضم الصامت للاراضي الفلسطينية وهو ما تستوجب العمل فورا من اجل وقفها ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال عليها .