المنظمات الأهلية تدعو لاتخاذ التدابير والاجراءات لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

الحدث المحلي

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتوفير حماية دولية فورية لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال عن ارضه وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، واتخاذ التدابير والاجراءات الفورية اللازمة وفقا لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تلزم قوة الاحتلال بالانصياع والتوقف التام بشكل معلن عن كل الانتهاكات التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية.

 كما دعت الشبكة، في بيان صحفي، صدر اليوم الثلاثاء، تعقيبا على اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى العمل بشكل فوري من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان الاستعماري، وعمليات القتل العمد والاعدام بدم بارد وسياسات التطهير العرقي في المناطق المصنفة "ج" واستهداف الاسيرات والاسرى وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة بحقهم .

ودعت المنظمات الأهلية في بيانها لأوسع جبهة دولية رافضة لنظام الفصل العنصري الذي تبنيه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما جاء في العديد من التقارير التي صدرت عن العديد من المنظمات الدولية، بما فيها التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "امنستي"، الذي يشير بوضوح للانتهاكات الاحتلالية التي تصل لجرائم حرب يستوجب العمل على وقفها فورا، ومعاقبة الاحتلال عليها، كي لا تفلت كما في كل مرة من العقاب.

 وترى في الصمت الدولي ضوءا أخضر وتشجيعا على استمرار وتوسيع هذه السياسات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.

وطالبت الشبكة، في بيانها، مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 49 بإيفاد لجان تحقيق دولية ولجان متخصصة للوصول للأراضي الفلسطينية، للوقوف على حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تطهير عرقي في الضفة، وحصار ظالم في قطاع غزة، والتهديدات المتواصلة بشن حرب عليه، وما يجري في القدس ومحيطها من محاولة إنهاء واجتثاث للوجود الفلسطيني خصوصا في حيي الشيخ جراح، و البستان، ومحاولات تكريس الامر الواقع فيها عبر مخطط الضم الصامت للأراضي الفلسطينية، وهو ما تستوجب العمل فورا، من اجل وقفها ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال عليها .

ولفتت الى استهداف العمل الأهلي الفلسطيني ومحاولات عدد من المؤسسات "بالإرهاب" 5 مؤسسات منها منضوية في إطار الشبكة، وهي مظلة جامعة تمثل ائتلافا أهليا ديمقراطيا يعمل وفق القانون، وتتمتع هذه المؤسسات بالترخيص اللازم للعمل، وتقدم مشاريعها للجمهور الفلسطيني في العديد من القضايا الحياتية، وتدعم صمود المزارعين فوق أرضهم، وايضا في مجال حقوق الانسان والحريات العامة.

 وأضافت "انها ذات السياسة التي تحاول من خلالها تضيق مساحة العمل الأهلي واستهدافه بشكل مباشر ضمن حرب مفتوحة تشنها منذ سنوات بهدف تجفيف منابع تمويل المؤسسات وتشويه صورتها"، وهو ما يستوجب العمل فورا، من أجل التدخل لوقف هذه السياسة الاحتلالية الممنهجة، وحماية حق تشكيل واستمرار عمل المؤسسات وحق وجودها واستقلاليتها.