حصل على علامة 57%.. أمان: نظام النزاهة في القضاء الفلسطيني مقلق

متابعة الحدث

أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، اليوم الخميس، مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، والذي حاز على علامة 57%.

وأكد ائتلاف أمان، أن نظام النزاهة في القضاء الفلسطيني مقلق، حيث حصل على تصنيف متوسط بناء على نتائج المؤشر الثمانين المستخدمة في المقياس، حيث حصل 13 مؤشرا على تصنيف حرج، وحصلت 6 مؤشرات على تصنيف منخفض جدا وسبعة عشر على تصنيف منخفض وعشرون مؤشرا على تصنيف متوسط وسبعة عشر على تصنيف متقدم وسبعة على تصنيف متقدم جدا.

وبحسب المؤشر، حصل مجال الاستقلالية على 51 علامة، فيما حصل مجال الفاعلية على 58 علامة بينما حصل مجال القدرة على 48 علامة ومجال التعيينات والشؤون الوظيفية على 65 علامة.

وحصل كذلك قطاع التشريعات على 58 علامة فيما حصل قطاع الممارسات على 56 علامة أي تصنيف متوسط.

أما ركن الشفافية فحصل على 67 وركن مكافحة الفساد على 62، أما ركن النزاهة فحصل على 56، فيما حصل ركن المساءلة على 47 علامة أي تصنيف منخفض.

وأوصى التقرير الذي أعده أمان، مجلس القضاء الأعلى بوضع آلية لنشر قراراته دوريا، ونشر بيانات واضحة حول القضايا التفتيشية والتأديبية ضمن تقريره السنوي، وتوفير وضمان حق القضاة في حرية التعبير والتجمع على نطاق أوسع، وشمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية، واستحداث آلية لحفظ ملفات الدعاوى بصورة صارمة تضمن عدم التلاعب فيها.

وأوصى السلطة التنفيذية بما يشمل الرئاسة ومجلس الوزراء، بوقف كل أشكال الهيمنة أو فرض النفوذ التي تظهر من خلال التشريعات أو الممارسات تجاه تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بما فيها التعيينات وإدارة الموارد ومتطلبات توفيرها وفق حاجات القضاء، وضمان احترام تنفيذ الأحكام القضائية من قبل مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون ومحاسبة من يعيق أو يعطل تنفيذها.

وفي ما يخص النيابة العامة؛  أوصى التقرير النائب العام برفع فاعلية ودور نيابة جرائم الفساد. وأوصى التقرير هيئة مكافحة الفساد بنشر بيانات محددة عن الشكاوى والقضايا المتعلقة بالسلطة القضائية ضمن تقاريرها السنوية.

وأوصى التقرير، منظمات المجتمع المدني، بتوحيد جهودها عبر استحداث آلية دائمة لتعزيز الرقابة المجتمعية على السلطة القضائية على أساس مبدأ استقلال القضاء، والتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد منهاج متخصص حول النزاهة ومكافحة الفساد ضمن مناهج التدريب والتعليم القضائي.

ويشمل المقياس ثمانين مؤشرا تم انتقاؤها لقدرتها على توصيف وقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، وهي تشكل أداة معيارية تعبر رقميا عن مدى نزاهة القضاء وتحصينه ضد كل ما يمثل تهديدا لاستقلاله أو مناعته في مكافحة الفساد وقدرته وفاعليته في تأدية الدور المنوط به في تعزيز نزاهة الحكم وتحقيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار المجتمع.

واستخلص التقرير، التي أجراه ائتلاف أمان، أن مجلس القضاء الأعلى لا ينشر القرارات الصادرة عنه باعتبارها سرية بالإضافة إلى حدوث انقطاعات في نشر التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية، وكذلك عدم نشر بيانات واضحة عن موضوع الشكاوى أو القضايا التي خضعت للتفتيش أو القضايا التأديبية.

كما واستنتج التقرير، عدم شمول التقارير السنوية الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد لبيانات خاصة حول السلطة القضائية من حيث الشكاوى والبلاغات والقضايا التحقيقية والقضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد والتي تتعلق بقضاة أو أعضاء نيابة أو عاملين.

ووفقا لتقرير أمان، فإنه لا وجود لمناهج معدة ومعتمدة في التدريب والتعليم القضائي خاصة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ضعف الضمانات الدستورية الواردة في القانون الأساسي لمبدأ استقلال القضاء، واختلال مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل بتدخلات تشريعية من السلطة التنفيذية ما أدى لظهور حالة من العزل المبطن، إلى جانب اختلال مبدأ أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ نتيجة عدم التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام القضاء الإداري في حالات عديدة دون بطء أو تأخير، وعدم وجود سياسة لمحاسبة من يعطل تنفيذها ما يؤشر إلى حالة التدخل المبطن في عمل القضاء وإضعاف الثقة به.

وبين التقرير، وجود مظاهر للتدخل السلبي من الأجهزة الأمنية في شؤون السلطة القضائية كشرط السلامة الأمنية عند التعيين والمماطلة في تنفيذ قرارات الإفراج عن محتجزين والمس بحرمة المحاكم، في حين بين وجود إجراءات واضحة ومكتوبة في دوائر التبليغات وكاتب العدل والتنفيذ وأقلام المحاكم لكن يوجد نقص في الأحكام المتعلقة بتعزيز النزاهة فيها.

ووفقا لتقرير أمان، فإن هناك العديد من مقرات المحاكم ومبانيها ما زالت غير لائقة بالإضافة إلى وجود مقرات في تجمعات سكانية، ما يضعف من حق المواطنين في الحصول على الخدمات القضائية والوصول بيسر إلى نظام العدالة.

وبين التقرير، الانتقاص من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية، وغياب التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات ما يظهر في الواقع علوية السلطة التنفيذية على بقية  السلطات وفرض هيمنتها ما يضعف نزاهة الحكم.

وبحسب التقرير، فإن هناك ضعفا في حرية القضاة في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ودورهم في المساهمة في عمليات التطوير والإصلاح القضائي والدفاع عن مصالح القضاة وتضييق أجهزة السلطة التنفيذية.

كما وأشار التقرير، إلى عدم وجود آلية منتظمة لدى السلطات القضائية لاستطلاع آراء الجمهور حول تجاربهم في المحاكم ودوائر السلطة القضائية، وعدم مأسسة الرقابة المجتمعية على السلطة القضائية بسبب ضعف آليات التنسيق والتعاون الدائم بين مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك عدم شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.

وكشف، وجود ضعف في مستوى حفظ الملفات الورقية للدعاوى ما يزيد من فرص التلاعب فيها، بالإضافة إلى تحكم السلطة التنفيذية في موازنة السلطة القضائية، وعدم شمول نظام التعامل مع الهدايا للقضاة وأعضاء النيابة العامة من جهة وعدم كفاية الأحكام الواردة في مدونة السلوك القضائي بهذا الخصوص وعدم تفعيل هذا النظام في السلطة القضائية بالنسبة للعاملين من جهة أخرى.