الحرب بين أوكرانيا وروسيا.. ملخص تاريخي يوضح كيف تفاقمت الأزمة

أزمتا القرم ودونباس

"يورو ميدان.. واضطهاد حقوق الروس في أوكرانيا"

 ترجمة الحدث

في عام 2014 كانت العلاقات الروسية الأوكرانية قد وصلت إلى حد يمكن التنبؤ بإمكانية وقوع الحرب بين الطرفين في أي وقت، وذلك بسبب الخلاف على وضع مناطق يدعي كل طرف أنها تتبع له، وتحديدا شبه جزيرة القرم ودونباس. في أعقاب احتجاج يوروميد والإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في 22 فبراير 2014، وبالتزامن مع اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء جنوب وشرق أوكرانيا، استولت القوات الروسية على المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية في إقليم القرم. في 1 مارس 2014، تبنى مجلس الدوما الروسي بالإجماع قرارًا في الاقتراح المقدم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام القوة العسكرية في أراضي أوكرانيا، واتخذ القرار بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية لـ "شبه جزيرة القرم".

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بعد استفتاء، حيث صوت سكان جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي للانضمام إلى الاتحاد الروسي. النتائج الرسمية (وفقًا للتقارير، حوالي 95.5٪ من الناخبين المشاركين في شبه جزيرة القرم يؤيدون الانضمام إلى روسيا، وقد بلغت نسبة إقبال الناخبين 83٪). في أبريل 2014، تحولت مظاهرات الجماعات الموالية لروسيا في منطقة دونوف بأوكرانيا إلى حرب في المنطقة بين الحكومة الأوكرانية والقوات المدعومة من روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين. في أغسطس من العام ذاته، عبرت المركبات العسكرية الروسية الحدود في عدة أماكن في دونيتسك أوبلاست، واعتبر تدخل الجيش الروسي العامل الرئيسي لهزيمة القوات الأوكرانية في أوائل سبتمبر.

في نوفمبر 2014، أبلغ الجيش الأوكراني عن تحرك مكثف للقوات والمعدات من روسيا إلى الأجزاء الشرقية من أوكرانيا التي يسيطر عليها مسلحون موالون لروسيا. وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن 80 مركبة عسكرية لا تحمل أية علامات أو إشارات دخلت إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الموالون لموسكو. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) قالت في حينها إنها لاحظت قوافل من الأسلحة الثقيلة والدبابات تدخل إلى الأراضي التي تسيطر عليها جماعات موسكو.

التواجد العسكري الروسي شكل مصدر إدانة من قبل "المجتمع الدولي"، فقد اعتبرت كثير من الدول أن التدخل الروسي  في أوكرانيا في مرحلة ما بعد الثورة، بمثابة انتهاك للقانون الدولي والسيادة الأوكرانية. وتبعا لذلك، فرضت العديد من الدول عقوبات اقتصادية ضد روسيا والشركات الروسية، والتي ردت عليها روسيا بعقوبات خاصة على بعض الدول.

في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن روسيا نقلت جزءا من وحدات النخبة المتواجدة في أوكرانيا إلى سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد. في ديسمبر 2015، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ضباط المخابرات العسكرية الروسية يعملون في أوكرانيا. بينما كان الأوكرانيون يؤكدون أنه اعتبار من عام 2019، كانت 7 ٪ من أراضي أوكرانيا في أيدي قوات موالية لروسيا.

 في أبريل 2021، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انتشار أكثر من 100 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود مع روسيا، وسط تصاعد التوترات بين الجيش الأوكراني والقوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، بعد اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار. أخلت القوات الروسية الحدود، لكن جرى تجميعها في نهاية عام 2021 مرة أخرى، وفي فبراير 2022 بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

خلفية تاريخية

على الرغم من كونها دولة مستقلة منذ عام 1991، نظرًا لأن روسيا كانت تعتبر جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة جزءًا من مجال نفوذها، يعتبر مراقبون أن روسيا تحاول تحقيق نسخة حديثة من عقيدة بريجنيف المتمثلة في "السيادة المحدودة" وهذا يشمل اعتراض الروس على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو. ويستند هذا الادعاء إلى تصريحات القادة الروس بأن الاندماج المحتمل لأوكرانيا في الناتو من شأنه أن يعرض أمن روسيا للخطر.

وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991، استمرت كل من أوكرانيا وروسيا في الحفاظ على علاقات وثيقة للغاية لعقود. وافقت أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست (ديسمبر 1994) على التخلي عن ترسانتها النووية بشرط أن توفر روسيا (والأطراف الأخرى الموقعة على المذكرة) لها الأمن ضد التهديدات أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أوكرانيا أو الاستقلال السياسي. في عام 1999، كانت روسيا واحدة من الدول الموقعة على معاهدة الأمن الأوروبية، حيث "أعادت التأكيد على حق كل دولة ودولة في اختيار أو تغيير ترتيباتها الأمنية، بما في ذلك معاهدة التحالف. أثبتت الاتفاقيتان عدم جدواهما في عام 2014.

النقطة الثانية التي كانت موضع جدل هي تقسيم أسطول البحر الأسود، حيث وافقت أوكرانيا على استئجار عدد من المنشآت البحرية بما في ذلك تلك الموجودة في سيفاستوبول بحيث يستمر تواجد أسطول البحر الأسود الروسي هناك مع القوات البحرية الأوكرانية بموجب معاهدة التقسيم بشأن وضع أسطول البحر الأسود وشروطه.

من عام 1993 حتى التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تورطت أوكرانيا وروسيا في العديد من صراعات الغاز. في عام 2001، شكلت أوكرانيا وجورجيا وأذربيجان ومولدوفا مجموعة تسمى منظمة جوام للديمقراطية والتنمية الاقتصادية، والتي اعتبرتها روسيا في البداية تحديًا مباشرًا لكومنولث الدول المستقلة، وهي مجموعة تجارية تسيطر عليها روسيا تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

الغضب الروسي من أوكرانيا تصاعد بعد الثورة البرتقالية في عام 2004، والتي جلبت إلى السلطة في أوكرانيا الشعبوي فيكتور يوشينكو الذي تم انتخابه رئيسًا بعد هزيمة المرشح الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. علاوة على ذلك، واصلت أوكرانيا زيادة تعاونها مع الناتو، حيث نشرت ثالث أكبر قوة في العراق في عام 2004، وأرسلت أيضًا قوات في مهمات حفظ السلام التابعة للناتو مثل قوة إيساف في أفغانستان وقوة كوسوفو (كفور) في كوسوفو.

تم انتخاب الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2010 وشعر بإمكانية إصلاح العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. قبل ذلك، لم تجدد أوكرانيا عقد إيجار المنشآت البحرية في شبه جزيرة القرم، مما يعني أن القوات الروسية كانت مطالبة بمغادرة شبه جزيرة القرم بحلول عام 2017. ومع ذلك، وقع يانوكوفيتش عقد إيجار جديد ومدد وجود القوات المسموح بها وكذلك سمح للقوات بالتدريب في شبه جزيرة القرم. رأى كثيرون في أوكرانيا أن بند التمديد غير دستوري لأن الدستور الأوكراني ينص على عدم وجود قوات أجنبية دائمة في أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية سيفاستوبول. في نوفمبر 2013، رفض فيكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي معاهدة كانت قيد التطوير لعدة سنوات، وكان يانوكوفيتش قد وافق مسبقًا عليها من حيث المبدأ، وبدلا من ذلك فضل يانوكوفيتش توثيق العلاقات مع روسيا.

في سبتمبر 2013، حذرت روسيا أوكرانيا من أنها إذا استمرت في اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها مع الاتحاد الأوروبي، فإنها ستواجه كارثة اقتصادية حد الانهيار. وقال سيرجي غلازييف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، إن "السلطات الأوكرانية ترتكب خطأً فادحًا إذا اعتقدت أن الرد الروسي سيظل محايدًا في السنوات القليلة القادمة، ولن يحدث ذلك. لقد فرضت روسيا بالفعل قيودًا على استيراد بعض المنتجات الأوكرانية، وسمح غلازييف للحركات الانفصالية بالنمو في شرق وجنوب أوكرانيا في المناطق الناطقة بالروسية.

"يورو ميدان.. واضطهاد حقوق الروس في أوكرانيا"

بعد أشهر من المظاهرات التي أطلق عليها اسم "يورو ميدان" والتي بدأت في 22 فبراير 2014، أطاح المتظاهرون بحكومة فيكتور يانوكوفيتش المنتخبة ديمقراطيًا في عام 2010. وسيطر المتظاهرون على المباني الحكومية في العاصمة كييف. عندما تخلت الشرطة عن مواقعها في جميع أنحاء العاصمة كييف وفرضت المعارضة سيطرتها على التقاطعات الرئيسية وفي البرلمان، فر الرئيس يانوكوفيتش من كييف إلى خاركوف في شرق أوكرانيا، حيث كان يتمتع تقليديًا بدعم أكبر. في أعقاب هذا الحادث، صوت البرلمان الأوكراني على إعادة الدستور الأوكراني لعام 2004 والإطاحة بيانوكوفيتش من السلطة، على الرغم من الانتقادات الكثيرة بأن التصويت كان غير دستوري.

كانت إحدى أولى القضايا التي عالجها البرلمان هي لغة الدولة، حيث ألغى مشروع القانون الذي نص على أن تكون اللغة الروسية هي اللغة الرسمية الثانية للحكومة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من الناطقين بالروسية. اعتمد البرلمان مشروع قانون عام 2012 لإلغاء تشريع لغة الأقليات الذي يحمي وضع اللغات غير الأوكرانية. أدى الاقتراح إلى إبعاد الكثيرين في المناطق الناطقة بالروسية في أوكرانيا عن الوصول إلى الخدمات الحكومية. بعد بضعة أيام، في 1 مارس 2014، قال القائم بأعمال الرئيس أولكسندر تورتشينوف إنه رفض التوقيع على القانون ووعد باستخدام حق النقض (لكنه فشل)، وبالتالي وقف التشريع.

في صباح يوم 27 فبراير 2014، استولت وحدات شرطة باركوت من شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى في أوكرانيا، التي تم تفكيكها في 25 فبراير، على نقاط تفتيش في شبه جزيرة القرم. وفقًا لعضو البرلمان الأوكراني، هندى موسكال، رئيس شرطة القرم السابق، فإن وحدات باركوت هذه كانت تمتلك دروعا وقاذفات قنابل يدوية وبنادق هجومية ومدافع رشاشة وأسلحة أخرى، وأنها تمكنت من السيطرة على جميع وسائل النقل البري بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لأوكرانيا.

في أغسطس 2016، نشر جهاز الأمن الأوكراني مكالمات أجريت عام 2014 من قبل سيرجي غلازييف (مستشار الرئيس الروسي) وكونستانتين زيتولين وأشخاص آخرين يناقشون فيها التمويل السري للنشطاء الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بهدف السيطرة على المباني الحكومية وإجراءات أخرى. ورفض غلازييف إنكار صحة المكالمات، بينما أكد زيتولين أنها حقيقية ولكنها "خارج السياق". تم تقديم مجموعات إضافية كدليل خلال الإجراءات الجنائية ضد الرئيس السابق يانوكوفيتش في المحكمة في أوبولون، في كييف، بين عامي 2017 و 2018.

وفق المكالمات المسربة، في وقت مبكر من فبراير 2014، أعطى غلازييف تعليمات مباشرة لمختلف الأحزاب الموالية لروسيا في أوكرانيا لإثارة الاضطرابات في دونيتسك وخاركيف وزابوريزهيا وأوديسا. في مزيد من المحادثات التي تم تسريبها في فبراير ومارس 2014، يلاحظ غلازييف أن "شبه الجزيرة ليس بها كهرباء أو مياه أو غاز خاص بها" وأن الحل "السريع والفعال" سيكون امتدادًا إلى الشمال. وفقًا للصحفيين الأوكرانيين، يشير هذا إلى أن خطط التدخل العسكري في دونباس لإنشاء دولة موالية لروسيا.

في 4 مارس 2014، قدم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين نسخة مصورة من رسالة موقعة من قبل فيكتور يانوكوفيتش في 1 مارس 2014 والتي يؤكد فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على القوات المسلحة الروسية "استعادة سيادة القانون والسلام والنظام والاستقرار والحماية لسكان أوكرانيا". صوت مجلسا البرلمان الروسي في 1 مارس لمنح الرئيس بوتين الحق في استخدام القوات الروسية في شبه جزيرة القرم. وفي 24 يونيو، طلب بوتين من البرلمان الروسي إلغاء القرار بشأن استخدام القوات الروسية في أوكرانيا.

أزمة القرم

بموجب اتفاقية تقسيم أسطول البحر الأسود السوفياتي الأصلية الموقعة في عام 1997، سُمح للاتحاد الروسي بالاحتفاظ بقواعده العسكرية في شبه جزيرة القرم حتى عام 2017، وبعد ذلك اضطر إلى إخلاء جميع وحداته العسكرية، بما في ذلك أسطول البحر الأسود خارج شبه جزيرة القرم وجمهورية سيفاستوبول المتمتعة بالحكم الذاتي. ومع ذلك، لم تخطط روسيا مطلقًا لنقل أسطولها البحري إلى روسيا. في 21 أبريل 2010 وقع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش صفقة جديدة تعرف باسم "تحالف خاركوف" لتمديد إقامة روسيا حتى عام 2042 مع إمكانية التجديد مقابل خصم معين على إمدادات الوقود من الاتحاد الروسي.

دستور أوكرانيا، على الرغم من أنه كان يحظر بشكل عام وضع قواعد أجنبية على أراضي الدولة، سمح باستخدام القواعد العسكرية الموجودة في الأراضي الأوكرانية للانتشار المؤقت من الوحدات العسكرية الأجنبية. سمح كذلك للجيش الروسي بالحفاظ على قاعدته في شبه جزيرة القرم كـ "قاعدة عسكرية قائمة". أُلغي النص الدستوري بشأن "القواعد القائمة" في عام 2019، لكن بحلول ذلك الوقت كانت روسيا قد ضمت بالفعل شبه جزيرة القرم وانسحبت من جانب واحد من المعاهدات الأساسية.

واستندت اتفاقية أسطول البحر الأسود أيضًا إلى اتفاقية عام 1997 بشأن الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا واتفاقية التجارة الحرة لعام 1993. استندت معاهدة الصداقة لعام 1997 إلى معاهدة عام 1990 بين جمهورية أوكرانيا السوفيتية والجمهورية السوفيتية الروسية، والتي استندت بدورها إلى إعلانات السيادة بين الجمهوريتين.

دونباس

أشعلت المظاهرات التي أعقبت ضم القرم احتجاجات موازية موالية لروسيا عبر جنوب وشرق أوكرانيا، وتصاعدت إلى نزاع مسلح بين القوات الموالية لروسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية والقوات الأوكرانية. بين 22 و 25 أغسطس 2014، عبر الجنود الروس بقوافل عسكرية إلى الحدود الأوكرانية، لكن موسكو أصرت أن هذه القافلة فيها مساعدات إنسانية. تمت عمليات نقل البضائع هذه في كل من المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لروسيا وفي المناطق التي لا تخضع لسيطرتها، مثل الجزء الجنوبي الشرقي من دونيتسك أوبلاست، بالقرب من نوفوازوفسك. وجاءت هذه الحوادث في أعقاب قصف مواقع عسكرية أوكرانية على الجانب الروسي من الحدود خلال يوليو 2014. ووصف رئيس جهاز الأمن الأوكراني فالنتين نيليافيتشينكو أحداث 22 أغسطس بأنها "غزو مباشر من قبل روسيا لأوكرانيا" بينما وصف مسؤولون غربيون وأوكرانيون الأحداث بأنها "غزو هادئ" لأوكرانيا من روسيا. نفت روسيا وجود "قوات مسلحة نظامية" على الأراضي الأوكرانية، على الرغم من أن روسيا أكدت مرارًا وجود "خبراء عسكريين"، مستخدمة لغة واضحة مفادها أن روسيا "أجبرت" على نشرهم "لحماية السكان الناطقين بالروسية".

نتيجة لأحداث أغسطس 2014، تمكنت الجماعات الموالية لروسيا في دونيتسك ولوهانسك من استعادة الكثير من الأراضي التي فقدتها خلال الهجوم العسكري الذي نظمته الحكومة الأوكرانية. وقعت أوكرانيا وروسيا ودونيتسك ولوهانسك اتفاقية لتنفيذ وقف إطلاق النار، المعروفة باسم بروتوكول مينسك، في 5 سبتمبر 2014. لكن ظلت انتهاكات وقف إطلاق النار على الجانبين مستمرة. انهار وقف إطلاق النار تمامًا في يناير 2015، مع استئناف القتال العنيف في جميع أنحاء منطقة الصراع، بما في ذلك مطار دونيتسك الدولي وبلدة دفالسيفا. اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار جديد، وأطلق عليه اسم بروتوكول مينسك 2، في 12 فبراير 2015. ولكن فور توقيع الاتفاق، شنت القوات الموالية لروسيا هجومًا على ديفالتسيفا وأجبرت القوات الأوكرانية على الانسحاب. في الأشهر التي أعقبت سقوط دبالتسيفا، استمرت مناوشات خفيفة على طول خط وقف إطلاق النار، ولكن لم تحدث أي تغييرات إقليمية. أدت حالة الركود هذه إلى وصف الحرب بـ "الصراع المجمد"، وكانت المنطقة لا تزال في حالة حرب، وشهريا كان يقتل عدد من الجنود والمدنيين.  في عام 2017، كان يقتل بمعدل جندي أوكراني كل ثلاثة أيام، ويقدر عدد القوات الروسية والموالية لها في المنطقة بما يتراوح بين 6000 إلى 40 ألفًا. في نهاية عام 2017، سُمح لوفد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بلغ عددهم حوالي 30 ألف شخص، بالزيارة بالزي العسكري والتمركز عند نقطتي تفتيش حدوديتين وسُمح لهم بمراقبة الحدود. لم تدم مجموعة من محاولات وقف إطلاق النار طويلاً، وكانت أنجح محاولة لوقف إطلاق النار في عام 2016، عندما استمر وقف إطلاق النار ستة أسابيع متتالية. دخل وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ في 8 آذار / مارس 2019، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المناوشات، لكن تجددت في نيسان / أبريل 2021 بعد نحو عامين من الهدوء النسبي.

الجولة الأخيرة من الصراع 2021 - 2022

في عام 2021، انتقدت روسيا مناورة عسكرية للناتو أطلق عليها Defender-Europe 21، وهي واحدة من أكبر التدريبات العسكرية التي قادها الناتو في أوروبا في العقود الأخيرة، والتي بدأت في مارس 2021، وشملت "عمليات متزامنة تقريبًا عبر أكثر من 30 منطقة تدريب في أوروبا الوسطى والشرقية. قال ممثل أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية في دونباس، أليكسي أرستوفيتش، إنه بدأ تدريبات واسعة النطاق لحلف شمال الأطلسي Defender Europe 2021، والتي تعني "درع أوروبا". وأضاف "السيناريو من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، نحن نتدرب، حسناً، دعنا نقول مباشرة، نتدرب على الحرب مع روسيا، نتجهز لسيناريو نزاع مسلح مع روسيا". في 15 أبريل 2021، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه في عام 2021 "خطط الناتو لسبع مناورات عسكرية في أوكرانيا. ومن المقرر أن تبدأ قريبًا المرحلة النشطة من مناورات Defender Europe 2021، وهي التدريبات الأكثر شمولاً منذ سنوات عديدة، بالقرب من أوكرانيا".

في أواخر مارس - أوائل أبريل 2021، نقل الجيش الروسي كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات من غرب ووسط روسيا، حتى سيبيريا، إلى شبه جزيرة القرم، وإلى منطقتي فورونيج وروستوف في روسيا. حدد خبير استخبارات 14 وحدة عسكرية روسية من المنطقة العسكرية المركزية مرت بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، ووصفها بأنها أكبر حركة عسكرية مبكرة منذ غزو شبه جزيرة القرم في عام 2014. وقال رئيس القوات المسلحة الأوكرانية، رسلان خومتشاك، إن روسيا نشرت 28 كتيبة من المجموعات التكتيكية على طول الحدود، وأنه من المتوقع نشر 25 كتيبة أخرى، بما في ذلك من بريانسك وفورونيج أوبلاست في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا. تم تجميع كتائب مكونة من 15000 جندي لإجراء التدريبات في المقاطعة، والتي تشمل شبه جزيرة القرم وكذلك على حدود منطقة الصراع دونباس. حتى 9 أبريل 2021، قدر قائد حرس الحدود الأوكراني أن 85000 جندي روسي كانوا بالفعل في شبه جزيرة القرم أو في حدود 40 كم (25 ميلا) من الحدود الأوكرانية.

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحث أعضاء الناتو على الإسراع في قبول طلب عضوية أوكرانيا. والعمل من أجل "حماية" أوكرانيا، وقال لهم إن "أي تصعيد للصراع يعني بداية نهاية أوكرانيا، ولن تكون الرصاصة في القدم هذه المرة بل في الرأس". في أبريل 2021، كان وصول القوات الروسية على الحدود الأوكرانية هو أكبر تراكم للقوات منذ عام 2014.

في 24 مارس، وقع الرئيس الأوكراني زلنسكي الأمر رقم 117/2021 بالموافقة على "استراتيجية الفصل وإعادة الاندماج للأراضي المحتلة المؤقتة لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول". في 17 أبريل، ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على القنصل العام الأوكراني في سانت بطرسبرغ، ألكسندر سوسنيوك، بتهمة التجسس واتهم سوسنيوك بمحاولة الحصول على معلومات سرية من قاعدة بيانات الخدمة الأمنية. صرحت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت مفوض أوكرانيا، فاسيل فوكوتيلو، وأبلغته أن سوسونيوك أجبر على مغادرة البلاد بحلول 22 أبريل. ثم ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية ردا على ذلك أن سوسونيوك احتجز لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه واحتجت على اعتقال سوسنيوك ورفضت اتهامات روسيا، مضيفة أن الوزارة ستطرد "دبلوماسيا كبيرا من السفارة الروسية في كييف" ردا على "هذا الاستفزاز وسيكون ذلك خلال 72 ساعة". في 22 أبريل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو انسحابًا في التدريبات مع عودة الجنود إلى القاعدة بحلول الأول من مايو، لكن تركت المعدات في منطقة التدريبات قبل التدريبات السنوية مع بيلاروسيا في سبتمبر 2021.

في سبتمبر 2021، أجرت أوكرانيا تدريبات عسكرية مع قوات الناتو، وحذر الكرملين من أن الناتو يوسع بنيته التحتية العسكرية في أوكرانيا وأنه سيتجاوز "الخطوط الحمراء" للرئيس الروسي بوتين. وصفت وزارة الدفاع الروسية، في نوفمبر 2021، نشر السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود بأنه "تهديد للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي". وحذر الجيش الروسي من أنه يدقق في منطقة العمليات عن كثب في حالة محاولة كييف تسوية الصراع في جنوب شرق البلاد بالقوة.

في 13 نوفمبر 2021، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي أن روسيا أعادت مرة أخرى نشر 100 ألف جندي على الحدود. في أوائل نوفمبر، دفعت التقارير عن الوجود العسكري الروسي المكثف الإدارة الأمريكية لتحذير الاتحاد الأوروبي من أن روسيا قد تخطط لغزو محتمل لأوكرانيا. نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم القائلة بأن روسيا تستعد لغزو محتمل لأوكرانيا واتهم أوكرانيا "بالتخطيط لأعمال عدوانية ضد دونباس". وحث بيسكوف الناتو على وقف "تركيز الملاكمة العسكرية" بالقرب من حدود روسيا والتوقف عن تسليح أوكرانيا بأسلحة حديثة. وفي 26 نوفمبر، اتهم الرئيس زلنسكي روسيا بدعم خطة للإطاحة بحكومته، ونفت روسيا هذه المزاعم.

في 30 نوفمبر، أعلن بوتين أن توسيع وجود الناتو في أوكرانيا، وخاصة نشر الصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب موسكو أو أنظمة الدفاع الصاروخي المماثلة لتلك الموجودة في رومانيا وبولندا، سيكون بمثابة "خط أحمر" بالنسبة للكرملين. وقال بوتين، "إذا ظهرت أي أنظمة هجومية في أوكرانيا، يعني أن المدة التي تحتاجها لضرب موسكو من سبع إلى عشر دقائق، وخمس دقائق في حالة نشر أسلحة تفوق سرعة الصوت". ورد الأمين العام لحلف الناتو، جينيسيس ستولتنبرغ، على حديث بوتين بأن "أوكرانيا وحلفاؤها الثلاثين في الناتو هم فقط من يقررون متى ستنضم أوكرانيا إلى الناتو. ليس لروسيا حق النقض ولا يحق لروسيا التحدث ولا يحق لروسيا إنشاء مجال نفوذ من أجل السيطرة على جيرانها".

في ديسمبر 2021، زعمت السلطات الأوكرانية أن روسيا كانت ترسل قناصة ودبابات إلى الحدود، وفي 1 ديسمبر، اتهمت روسيا أوكرانيا بنشر نصف جيشها - حوالي 125000 جندي - في منطقة دونباس لفتح مواجهة مع المسلحين الموالين لروسيا. في 3 ديسمبر، انتقد الرئيس بوتين أوكرانيا لاستخدامها طائرة شراعية تركية Bayraktar TB2 ضد المسلحين الموالين لروسيا في دونباس، وقال إن هذه الخطوة تنتهك بروتوكول مينسك. في 9 ديسمبر، اتهمت روسيا أوكرانيا بتحريك المدفعية الثقيلة نحو خط الجبهة حيث كان الانفصاليون يقاتلون القوات الأوكرانية. صرح رئيس الأركان الروسي، فاليري غيرسيموف، أن شحنات المروحيات والطائرات بدون طيار وطائرات الناتو إلى أوكرانيا تحث السلطات الأوكرانية على اتخاذ تدابير جذرية وخطيرة. في 31 ديسمبر 2021 أجرى الرئيس الروسي ورئيس الولايات المتحدة محادثة هاتفية، فيما حذر بوتين من أن فرض عقوبات أمريكية على روسيا سيكون خطأ فادحًا.

واصلت روسيا زيادة قواتها حول أوكرانيا وأجرت مناورة عسكرية مع بيلاروسيا. وفي فبراير 2022، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوهانسك الشعبية. ثم شنت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا. رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي بقطع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا.