ارتفاع أسعار مواد البناء.. استغلال أم انعكاس واقعي للأسعار العالمية؟

خاص الحدث

أثار ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق الفلسطيني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عزز من وجوده عدم وجود رواية رسمية أو حتى من القطاعات نفسها، تبيّن أسباب الارتفاع وحقيقته.

صحيفة الحدث الفلسطيني أجرت مقابلات مع عدة شخصيات مطلعة سواء في قطاع المقاولات أو مواد البناء للاستيضاح حول ارتفاع الأسعار، ومدى تأثيره على قطاع البناء، ومستقبل الأسعار في المنظور القريب.

قطاع المقاولات.. قطاع متضرر ولكن؟

يقول صاحب شركة أبعاد للمقاولات المهندس أسامة عمرو، في مقابلة مع صحيفة الحدث، إن الارتفاع الجاري سيؤثر على المستهلكين بكل تأكيد، وله أثر سلبي على الجميع.

وأضاف عمرو أن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار مواد البناء، وذلك يعود لأسباب عدة، من بينها: الحرب الروسية الأوكرانية، وهما دولتان منتجتان لمواد خام كثيرة من بينها الحديد والألمنيوم وغيرها.

وأوضح أن الكل لديه تصور بضرورة شراء أكبر قدر ممكن من المواد، لأن استمرار الأزمة يعني انخفاض كمية المواد، وهذا بدوره أثر على نسبة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار.

وقال إن المواد الموجودة عند التجار هي بالأسعار القديمة، ولكن بيع المواد بالسعر القديم، يقلل القدرة الشرائية للتاجر، وهذا لا يعني عدم وجود رغبة لدى التجار بزيادة الربح.

ويرى المقاول ورجل الأعمال، عمرو، إن الحكومة تتحرك فقط لضبط الأسعار عندما يتعلق الأمر بالسلع الأساسية، والحديث هنا عن الخبز تحديدا بالإضافة لبعض المواد الأساسية.

وشدد على أن التعامل مع المواد الأخرى غير المذكورة (الخبز والسلع الأساسية)، بطيئ، وفي العادة تقوم الحكومة بتحميل المقاولين العبء، وتتعامل مع قطاع المقاولات من منطق أنه "قطاع الربح"، وبالتالي يمكن تحميله العبء المالي عن الارتفاع.

وتابع عمرو بأن قطاع المقاولات يعاني من السياسات الحكومية التي لا توفر له أي نوع من أنواع الحماية، رغم أنه قطاع صناعي ويشغل آلاف العمال الفلسطينيين، وبالتالي فالتعامل معه يجب أن يكون على نحو مختلف.

وبيّن المقاول ورجل الأعمال عمرو أن الارتفاع في الأسعار شمل كل المواد، الألمنيوم والحديد والخشب، وبعض المواد ارتفعت جذريا، والارتفاعات بدأت مع جائحة كورونا، وأسعار العملات، وأخيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع سعر الألمينيوم.. سببان رئيسيان

يقول أستاذ الاقتصاد وتاجر الألمنيوم، توفيق نصار، لـ الحدث إن ارتفاع سعر الألمنيوم لم يكن دفعة واحدة، والارتفاع كان تدريجيا، كما أن الارتفاع الأخير بقيمة 2000 شيقل مقارنة بالارتفاعات التي حدثت خلال السنة الماضية، هو مبلغ قليل.

وأشار إلى أن سعر التكلفة على شركة نابكو ارتفع لطن الألمينيوم خلال العام الماضي 6405 شواقل، وارتفع سعر الطن الخام حوالي 1000 دولار، والبريميوم ارتفع 700 دولار تقريبا، يضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة وارتفاع قيمة الشحن.

وقال إن المشكلة الأساس تكمن في الاعتقاد أن هذا الارتفاع جاء دفعة واحدة وبدون مقدمات، لكنه في الحقيقة تراكمي، وتخفيض قيمة هذا الارتفاع يحتاج إلى تدخل حكومي يشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة وأسعار الوقود والغاز، التي ارتفعت هي الأخرى، وأثرت بدورها على هذا الارتفاع لأنها تدخل في تكاليف الإنتاج.

وأوضح أنه تاجر وليس مصنعا للألمينيوم، وبالتالي فإن مصلحة التجار تكمن في انخفاض الأسعار، لكن ما يجري لا علاقة له بالشركات التي تستورد وتصنع، بل بالبورصة العالمية، وفي حالة الألمنيوم كان الارتفاع تدريجيا، ومدخلات الإنتاج لها علاقة بالسعر، وسعر الألمنيوم شهد حالة من الارتفاع في الأشهر الماضية.

وشدد على أن هذا الارتفاع سيؤثر على المقاولات والمقاولين، والشركات غير قادرة على تخفيض الأسعار لأن ذلك مرتبط بالبورصات العالمية وحجم التخزين الموجود لدى الشركات والتجار، وبالتالي فإن الحل الوحيد لدى الحكومة، التي عليها أن تتحرك من خلال تشريعات معينة لخفض تكاليف الإنتاج حتى تكون الشركات قادرة على خفض الأسعار، الأمر الذي سيخفف عن المستهلك.

أزمة مواد البناء.. شح المواد والشحن وسياسات ضريبة الدخل

في السياق أكد عدلي حسونة، مدير عام شركة حسونة لمواد البناء ومقرها مدينة الخليل، أن الارتفاع في أسعار مواد البناء مرتبط بارتفاع أسعار الشحن، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتضاعف من هذا الارتفاع.

وقال إن هناك شحا في الموارد عالميا، وهذا بكل تأكيد ينعكس على ارتفاع الأسعار، وخاصة البضاعة التي تستورد من الصين وتركيا، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 10 - 15%.

وأوضح أن سعر الشحن في الأشهر الماضية ارتفع من 6 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار للكونتينر الواحد، وهناك أيضا خلاف مع وزارة المالية على إعادة التخمين من قبل وزارة المالية، وتحديدا ضريبة الدخل، التي ترفض تخمين التجار، وتضيف مبالغ كبيرة، ما يؤدي بكل تأكيد لارتفاع الأسعار.

سعر الحديد.. ارتفاع مبرر أم استغلال

المدير التنفيذي لشركة أسعد حسونة، علاء الدين حسونة، يؤكد لـ صحيفة الحدث أنه مع نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الحديد على الموردين المحليين بحوالي 500 شيقل من المصدر، بسبب ارتفاع أسعار الحديد في البورصة العالمية.

ويشير حسونة إلى أن طن الحديد على المورد يصل إلى 4300 شيقل في الوقت الحالي، والربح الذي يحققه المورد في كل طن لا يتجاوز الـ 100 شيقل، والارتفاع ليس لأسباب محلية، وإنما لأسباب خارجية أهمها الحرب الأوكرانية والروسية.

ويشدد حسونة على أنه من حق الناس التساؤل عن أسباب الارتفاع لأنهم بالنهاية هم المتضررون، والارتفاع ليس بسيطا، ويصل إلى 1000 شيقل، لكن هذا غير مرتبط بالتاجر المحلي، وله علاقة بالارتفاعات العالمية.

وقال حسونة إن المستورد سيبيع على السعر الجديد، حتى لو كانت البضاعة الموجودة بحوزته قديمة، لأنه سيشتري لاحقا على السعر الجديد، وقدرته الشرائية ستتضرر إذا باع على الأسعار القديمة، ولن يكون قادرا على سد الفجوة الناجمة عن هذا الفارق في الأسعار.