الحدث – ريتا أبو غوش
قدّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة للرئيس محمود عباس يطالب فيها بطرح موازنة الأساس للنقاش المجتمعي في ظل التحديات التي يتعرض لها المشهد الفلسطيني من حجز الاحتلال للأموال والمستحقات الفلسطينية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وحول موازنة الطوارئ، قال الشعيبي لـ"الحدث" إن (أمان) يجد ثمة مشكلة بنيوية باطلاق مصطلح "موازنة الطوارئ"، مشيراً إلى أن المشهد الفلسطيني يشهد حالات طارئة بشكل يومي ومعرض لوقف المساعدات في أي لحظة إلّا أنّ ذلك لا يعني تجميد إعداد موازنة واضحة ويتم العمل عليها بشكل فعلي.
وأضاف: "أنّ حالة الطوارئ ليست بحالة تقتصر على موازنة، بلّ هي حالة استنفار كامل؛ يعلن عنها الرئيس من خلال مرسوم رئاسي يقرّ حالة الطوارئ على كافة الأصعدة، وهذا ليس ما يواجهه المشهد الفلسطيني اليوم".
وفيما يخص أبرز الاشكاليات التي تواجه طرح الموازنة للنقاش المجتمعي، قال الشعيبي إنّ العقلية الإدارية في ملفات كهذه لا تؤمن بمبدأ الإفراج عن المعلومات ولا تتيح للأطراف ذات العلاقة كمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الخبرة بالمناقشة أو حتى الاطلاع والإدلاء بخبرتها".
وأردف الشعيبي في مقابلة مع "الحدث"، أنّ الامتناع عن نشر بلاغ الموازنة حتّى اليوم يعيق المشاركة الجدية التي تمكّن المؤسسات العامة من أداء عملها، خاصة عندما يكون الهدف المراد منها بلورة سياسية واقتصادية.
وبشأن ايجاد بديل يتيح المبدأ التشاركي وفي ظل تعطل المجلس التشريعي، أوضح الشعيبي أنّ تعطل المجلس التشريعي هو مبرر آخر لاشراك المجتمع المدني والخاص لمناقشة الموازنة وتعويض نقص وجود الجسد التشريعي في البلاد، ففي أي بلد مستقر يتم عرض الموازنة على البرلمان أما في السياق الفلسطيني فيجب الاستعاضة عن ذلك في المرحلة الحالية باستغلال كافة الموارد البشرية المتاحة.
وكان الائتلاف أوصى في رسالته الموجهة للرئيس بفتح حساب خاص بإعادة إعمار غزة تحت إشراف الحكومة وعدم تقديمه تحت بند مخصصات تطويرية وتكليف كلاً من رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالاشراف على هذا الحساب، ونشر الجداول المتعلقة بالدين العام المتضمن للجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وغيرها، وضرورة تبني سياسة حازمة بشأن خفض بند صافي الإقراض، والحد من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية من خلاله، إضافة إلى ضرورة تحديد الحكومة لخطوات قابلة للقياس لتنفيذ خطة التقشف وترشيد النفقات العامة.
.jpg)
.jpg)
