المركز الفلسطيني للدراسات المسحية يجري استطلاعا حول مجموعة من التطورات المحلية والعالمية

الحدث المحلي

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 16-20 آذار (مارس) 2022. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات المحلية والعالمية مثل انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية في جولتها الثانية، وانعقاد المجلس المركزي واتخاذه مجموعة من القرارات المتعلقة بالعلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وانتخاب أعضاء بديلين للجنة التنفيذية للمنظمة، وازدياد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين في المناطق باء وجيم، وازدياد حدة التوتر في الشيخ جراح، وصدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يشير لإسرائيل كدولة عنصرية، واندلاع الحرب في أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها. يغطي هذا الاستطلاع بعض هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج الربع الأول لهذا العام لعودة توازن القوى الداخلي بين فتح وحماس لما كان عليه الحال قبل الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل في أيار (مايو) الماضي، أي أن شعبية فتح عادت لتتفوق على شعبية حماس بعد مرور عشرة أشهر على تلك الحرب. إن من الملفت أن شعبية فتح ترتفع بنفس القدر في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي أن الارتفاع غير مرتبط على الأرجح بانطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية التي ستجري بعد أيام في الضفة الغربية. لكن لعل هذا الارتفاع مرتبط بنجاح ما يسمى "بخطوات بناء الثقة" بين السلطة وإسرائيل وبعدم قدرة حماس على تحويل مكاسبها في حربها الأخيرة مع إسرائيل لتغيير جوهري على الأرض في قطاع غزة أو في القدس. لكن شعبية الرئيس عباس لا ترتفع ويبقى إسماعيل هنية قادراً على الفوز بسهولة في انتخابات رئاسية يتنافس فيها الاثنان فقط. كما أن قدرة فتح التنافسية تتراجع بوضوح عندما يرتبط اسمها باسم الرئيس عباس، حيث أن حماس لا تزال تتفوق على "فتح برئاسة الرئيس عباس"، مثلا عند تقرير من الأكثر تمثيلا للشعب الفلسطيني، حماس أم "فتح برئاسة الرئيس عباس" حيث لا تزال حماس تتفوق قليلا على فتح.

كما تشير النتائج إلى أن أغلبية كبيرة من الجمهور الفلسطيني تريد من السلطة البقاء على الحياد في الصراع الروسي-الأوكراني رغم أن نسبة من يلومون روسيا على بدء الحرب أكبر من نسبة من يلومون أوكرانيا.

وتظهر النتائج وجود قلق عند أغلبية قليلة من احتمالات توسع الحرب ودخول دول أخرى فيها وتقول أغلبية كبيرة أنها تتوقع أن ترتفع الأسعار بشدة في فلسطين بسبب تلك الحرب. وتشير النتائج إلى أن الأغلبية تعتقد أن هذه الحرب تُظهر أن الغرب يكيل بمكيالين إذا لا يظهر أي استعداد لفرض عقوبات على إسرائيل فيما يُظهر حماساً شديداً لفرض عقوبات على روسيا مع أن القانون الدولي لا يرى فرقاً بين الاحتلالين. بل أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور ترى أن الحرب أظهرت التمييز الأوروبي في معاملة اللاجئين من أوكرانيا مقابل اللاجئين من حروب الشرق الأوسط.

سألنا الجمهور في هذا الاستطلاع عن قرارات اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد في رام الله بداية شهر شباط (فبراير). تشير النتائج إلى أن أغلبية، وإن كانت ضئيلة، تعتقد أن منظمة التحرير الراهنة لا تزال هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. مع ذلك، فإن أغلبية أكبر تعتقد أن هذه الاجتماع بالذات غير شرعي رغم أن أغلبية تزيد عن الستين بالمائة تؤيد القرارات التي اتخذت فيه. ولعل السبب الرئيسي لنزع الشرعية عن هذا الاجتماع تتعلق برفض نتائج الانتخابات التي جرت أثناء انعقاده، حيث بلغت نسبة قبول تلك النتائج الربع أو أقل. يقول ثلثا الجمهور أن دخول حماس والجهاد للمنظمة سيجعلها أكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني.

أما بالنسبة للعلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية فتشير النتائج إلى أن تأييد حل الدولتين بقي على حاله تقريباً فيما ارتفعت نسبة تأييد حل الدولة الواحدة لتصل لحوالي الثلث. رغم الارتفاع في نسبة تأييد حل الدولة الواحدة، فإن ثلث الجمهور يؤيد القول بأن النظام في إسرائيل هو نظام فصل عنصري ويرى في نشر تقرير منظمة العفو الدولية مؤشرا على بدء التحول في مواقف الرأي العام الغربي لصالح الفلسطينيين، كما تحول سابقاً في حالة جنوب أفريقيا.

أظهرت النتائج أيضاً ارتفاعاً طفيفاً في نسبة تأييد المواجهات والانتفاضة المسلحة وانخفاضاً في نسبة الاعتقاد بجدوى المفاوضات. وأخيراً، سألنا في هذا الاستطلاع، للمرة الأولى، عن مدى تصديق الاعتقادات المتعلقة بوجود نبوءة قرآنية بزوال إسرائيل فوجدنا أن الغالبية العظمى تعتقد فعلاً بوجودها في القرآن. لكن الاستطلاع وجد أيضاً أن معظم الجمهور لا يصدق المقولة القائلة بأن عام 2022 هو بالذات عام زوال إسرائيل، وأنه حتى بين المتدينين والمؤمنين بوجود هذه النبوءة في القرآن، فإن أقلية فقط تصدق التقديرات المتعلقة بهذا العام بالتحديد.

1) الحرب بين روسيا وأوكرانيا:

النسبة الأكبر من الجمهور (43%) تلوم روسيا على بدء الحرب بينها وبين أوكرانيا، فيما تلوم نسبة من 40% أوكرانيا.
تقول الغالبية العظمى (71%) أن على السلطة الفلسطينية أن تبقى على الحياد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما تقول نسبة من 14% أن عليها الوقوف بجانب روسيا، وتقول نسبة من 10% أن عليها الوقوف بجانب أوكرانيا.
أغلبية من 54% تقول إنها تخشى أن تتوسع الحرب وتشمل دولاً أخرى فيما تقول نسبة من 42% أنها غير قلقة من حصول ذلك.
بالنسبة لتأثيرات الحرب على فلسطين، تقول أغلبية من 63% أنها تتوقع أن تؤدي الحرب لارتفاع الأسعار بشدة في فلسطين، فيما تقول نسبة من 26% أنها تتوقع أن تستغل إسرائيل الحرب لتوسيع الاستيطان وضم أراضي فلسطينية، وتقول نسبة من 1% فقط أنها ستزيد من حدة المواجهات مع إسرائيل بحيث تتحول لأعمال عسكرية مثلما هي الحال في أوكرانيا، وتقول نسبة من 5% أنه لن يكون للحرب تأثيرات على فلسطين.
تقول أغلبية من 57% أن الولايات المتحدة وأوروبا تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مقارنة بالاحتلال الروسي لأوكرانيا، فيما تقول نسبة من 28% أن أوضاع روسيا وأوكرانيا تختلف عن أوضاع إسرائيل وفلسطين، وتقول نسبة من 10% أن هذه الدول الغربية تقف ضد الاحتلال الإسرائيلي مثلما تقف ضد احتلال روسيا لأوكرانيا.
الغالبية العظمى (76%) ترى فرقاً في معاملة أوروبا للاجئين الأوكرانيين مقارنة بمعاملتها للاجئين من الشرق الأوسط حيث ترى هذه الأغلبية أن معاملة اللاجئين العرب والمسلمين سيئة وفيها تمييز.

2) اجتماع وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير:

أغلبية تزيد عن الستين في المائة تؤيد قرارات المجلس المركزي التي أصدرها في اجتماعه الأخير في شباط (فبراير) 2022 حيث تقول نسبة من 67% أنها تؤيد تعليق الاعتراف بإسرائيل، وتقول نسبة من 61% أنها تؤيد إيقاف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني.
رغم أن أغلبية من 62% من الجمهور تؤيد تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بوضع آليات مناسبة لتنفيذ قرارات المجلس فإن أغلبية من 59% تعتقد أن اللجنة التنفيذية لن تقوم بتنفيذ هذه القرارات فيما تقول نسبة من 31% فقط أنها ستقوم بتنفيذها.
بل إن أغلبية من 56% توافق على موقف المقاطعين لاجتماع المجلس المركزي القائل بأن الاجتماع كان غير شرعي فيما تقول نسبة من 29% فقط أنه شرعي.
النسبة الأكبر من الجمهور لا تؤيد انتخابات الشخصيات الفلسطينية التي تم انتخابها أثناء اجتماع المجلس المركزي، حيث قالت نسبة من 24% فقط أنها تؤيد انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، وقالت نسبة من 26% فقط أنها تؤيد انتخاب حسين الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية، وقالت نسبة من 22% فقط أنها تؤيد انتخاب محمد مصطفى، وكذلك الحال بالنسبة لانتخاب رمزي رباح.
لكن أغلبية من 51% تقول إن منظمة التحرير الفلسطينية الراهنة هي ممثلها الشرعي والوحيد فيما تقول نسبة مماثلة (53%) أن المنظمة لا تزال في نظر الشعب الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد.
لو تم إصلاح المنظمة ودخول حماس والجهاد لها، فإن نسبة من 65% تقول إنها في هذه الحالة تصبح أكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني، ولكن نسبة من 12% تعتقد أنها تصبح في هذه الحالة أقل تمثيلاً للشعب الفلسطيني.

3) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية:

تقول نسبة من 72% أنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 26% أنها لا ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى 75% في قطاع غزة وتهبط إلى 69% في الضفة الغربية. لكن أغلبية من 52% (57% في قطاع غزة و48% في الضفة الغربية) تقول بأنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية ستُجرى فعلاً قريباً.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 51% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 38% من الأصوات ويحصل هنية على 54% (مقارنة مع 58% لهنية 35% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه، تبلغ نسبة التصويت لعباس 35% وهنية 62%، أما في الضفة فيحصل عباس على 41% وهنية على 47%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 64%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 59% وهنية على 37%. ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 50% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل اشتية على 33% وهنية على 60%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل حيث اختارته نسبة من 37%، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 20%، ثم محمد دحلان (6%) ويحيى السنوار بنسبة 4%، ثم خالد مشعل بنسبة 3%، ثم مصطفى البرغوثي وسلام فياض بنسبة 2% لكل منهما.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 27% ونسبة عدم الرضا 70%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 29% وفي قطاع غزة 25%.  بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر 26% وعدم الرضا 71%. وتقول نسبة من 73% أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 23% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 74% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 71% في الضفة الغربية و76% في قطاع غزة.
لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 64% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 36%، وفتح على 42%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 14% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 38% ولفتح 35%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 47% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 37% (مقارنة مع 29% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 27% (مقارنة مع 30% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 47% (مقارنة مع 40% قبل ثلاثة أشهر).
تقول النسبة الأكبر (31%) أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 29% فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 33% ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 34% إن حماس هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 23% أن "فتح بقيادة الرئيس عباس" هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 36% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.
في المناطق التي ستجري فيها انتخابات بلدية قريباً. تقول نسبة من 55% أنها ستشارك فيها وتقول نسبة من 38% أنها لن تشارك.
عند السؤال عن الاعتبار الرئيسي الذي سيحدد تصويت المشاركين في الانتخابات البلدية القادمة، قالت النسبة الأكبر (42%) إنه القدرة على خدمة سكان المنطقة، وقالت نسبة من 14% أنه اللون السياسي للقائمة، وقالت نسبة متطابقة إنه مدى قرب القائمة من العائلة والأصدقاء، وقالت نسبة أخرى متطابقة إنه تقدير الناخب لقدرة القائمة على محاربة الفساد، وقالت نسبة من 9% إن تصويتها يعتمد على مدى تدين أعضاء القائمة، وقالت نسبة من 7% إنه يعتمد على مستوى التعليم بين أعضاء القائمة.

4) الأوضاع الداخلية وحكومة محمد اشتيه:

تقول أغلبية من 54% أن الارتفاع الراهن في مستوى غلاء المعيشة يؤثر عليها بدرجة كبيرة أو بدرجة كبيرة جداً فيما تقول نسبة من 45% أنه يؤثر عليها بدرجة متوسطة أو ضئيلة.
تقول الغالبية العظمى (79%) أن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بما يكفي للحد من الغلاء فيما تقول نسبة من 19% أنها تقوم بذلك.
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 7% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 25%.
مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 73% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
تقول نسبة تبلغ 27% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وتبلغ هذه النسبة 37% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 23% من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة وقالت نسبة من 31% من سكان القطاع أنها ترغب في الهجرة.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 84%. وتقول نسبة من 69% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 84% بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 69% بوجود فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس.
تقول نسبة من 35% من سكان الضفة الغربية أنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 60% أن ذلك غير ممكن. أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 42% أنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 56% أن ذلك غير ممكن.
تقول أغلبية من 55% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 39% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 56% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 39% أنها إنجاز.
 28% متفائلون بنجاح المصالحة و69% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 39% أنها متفائلة.
بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية (74%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 20% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 28% فقط أنها ستنجح في ذلك وتقول نسبة من 67% أنها لن تنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (71%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 25% أنها ستنجح في ذلك.
تقول الغالبية العظمى (70%) أن أحداث العنف الداخلية التي تتحول فيها حوادث قتل فردية إلى مواجهات عائلية وعشائرية للثأر والانتقام تعكس بالدرجة الأولى ضعف ثقة المجتمع بمنظومة العدالة وفرض القانون فيما تقول نسبة من 27% أنها تعكس طبيعة المجتمع الفلسطيني التقليدية والعشائرية.
لوقف أحداث العنف الداخلي هذه، تقول الغالبية العظمى (72%) أنه يجب تعزيز سلطات فرض النظام والقانون فيما تقول نسبة من 24% أنه يجب تعزيز لجان الإصلاح العشائرية والتعاون معها.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة فضائية الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 28%، تتبعها فضائية الاقصى (12%) ثم فضائية فلسطين ومعا (11% لكل منهما) ثم فضائية فلسطين اليوم (9%) ثم العربية (5%) والميادين (4%).

5) كورونا وأداء الحكومة الفلسطينية:

تقول نسبة من 53% أنها راضية عن إجراءات السلطة المختلفة للحد من وباء كورونا فيما تقول نسبة من 46% أنها غير راضية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 57% أنها راضية.
الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا، حيث تقول نسبة من 65% أنها راضية عن أداء أجهزة الأمن في منطقتهم، 67% راضون عن أداء وزارة الصحة، ولكن 46% فقط راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية في التعامل مع أزمة كورونا. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 46% أنها راضية عن أداء رئيس الوزراء.

6) العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وعملية السلام:

نسبة من 40% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 39%.
تعليقاً على خطاب الرئيس عباس الأخير في الأمم المتحدة الذي وصف فيه الواقع في الأراضي المحتلة على أنه تمييز عنصري، وقال بأن الشعب الفلسطيني سيطالب بحقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، تقول نسبة 32% أنها مع، وتقول نسبة من 63% أنها ضد، حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية.
وعند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 60% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 52% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 51% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 49% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 32% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 50% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 48% أنها تؤيد حل السلطة، وقالت نسبة من 24% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة.
سألنا الجمهور عن رأيه في خطوات بناء الثقة من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل الموافقات على طلبات لم الشمل أو توفير أموال إضافية للسلطة الفلسطينية. قالت أغلبية من 63% أنها تنظر لذلك بإيجابية فيما قالت نسبة من 30% أنها تراه عملا سلبيا. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 61% أنها تنظر لذلك بإيجابية.
تعتقد نسبة من 60% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 36% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 68% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 30% أن الفرص متوسطة أو عالية.
عند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 44% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 25% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 24% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 42% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 31% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
تقول نسبة من 70% أنه في ظل الظروف الراهنة فإنها لا تؤيد عودة الطرف الفلسطيني للمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي بدون شروط مسبقة من أي طرف فيما تقول نسبة من 22% أنها تؤيد ذلك. ولكن عند الحديث عن إطار تفاوضي متعدد الأطراف فإن نسبة من 38% تقول إنها تؤيد العودة لمفاوضات سلام مع إسرائيل تقودها الرباعية الدولية، وتعارض ذلك نسبة من 57%.
نسبة من 64% تعارض العودة للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن و30% يؤيدون ذلك.
تقول الغالبية العظمى (73%) أن آيات القرآن تحتوي فعلاً على نبوءة بزوال دولة إسرائيل كما يقول علماء ومفسري القرآن، فيما تقول نسبة من 22% أن ذلك غير صحيح.  لكن الأغلبية (57%) لا تصدق الرأي القائل بأن آيات القرآن فيها نبوءة بزوال إسرائيل في سنة 2022 بالتحديد، كما يقول بعض العلماء والمفسرين، فيما تقول نسبة من 32% أنها تصدق هذا القول.
على خلفية اغتيال القوات الإسرائيلية لثلاثة أعضاء من كتائب شهداء الأقصى بنابلس، تقول أغلبية من 64% أنه من واجب قوات الأمن الفلسطينية التصدي بالقوة المسلحة للقوات الإسرائيلية عند دخولها مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 32% أنها لا توافق على هذا الرأي.
أما بالنسبة للسبب وراء استمرار اعتداءات المستوطنين وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بوقف إرهابهم فإن غالبية من 54% تقول إن السبب وراء ذلك هو أن المستوطنين هم أداة بيد الجيش لمحاربة السكان وطردهم من أراضيهم، فيما تقول نسبة من 20% أن السبب هو أن المستوطنين هم أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية، وتقول نسبة من 12% أن المستوطنين يتخفون ويلبسون الأقنعة، وتقول نسبة من 10% أنه لا توجد صلاحيات للجيش باعتقال المستوطنين.
وعند السؤال عن السبب وراء عدم تمكن الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني من حماية السكان من إرهاب المستوطنين في المنطقة المصنفة باء، تقول النسبة الأكبر (34%) أن السبب يعود لأن القيادة والحكومة الفلسطينية تفضل الحفاظ على التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي على توفير الحماية للسكان الفلسطينيين، وتقول نسبة من 29% أن السبب يعود لعدم رغبة الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني في الدخول في صراع مسلح مع الجيش الإسرائيلي، لكن 20% يقولون أن السبب هو أنه لا توجد لديهم صلاحيات لحماية السكان الفلسطينيين، وتقول نسبة من 12% أن الاعتداءات الإرهابية تتم في الليل عندما لا تتواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ثلثا الجمهور (65%) يوافقون و27% لا يوافقون على القول بأن النظام القائم اليوم في إسرائيل هو نظام فصل عنصري، و48% يوافقون و40% لا يوافقون على أن صدور تقرير منظمة العفو الدولية القائل بعنصرية إسرائيل هو مؤشر على تحول في الرأي العام الغربي لصالح الفلسطينيين وضد إسرائيل كما تحول الرأي العام العالمي سابقاً ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 38% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948، وتقول نسبة من 14% أنها ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
في سؤال عن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم، قالت النسبة الأكبر، أو 25% (17% في قطاع غزة 30% في الضفة الغربية) أنها الفساد، وقالت نسبة من 24% إنها تفشي البطالة وانتشار الفقر، وقالت نسبة من 19% أنها الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وقالت نسبة من 15% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وقالت نسبة من 12% إنها الانقسام بين الضفة والقطاع، وقالت نسبة من 4% إنها ضعف القضاء وغياب الحريات والمساءلة والديمقراطية.
وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر (33%) أنها الاحتلال، وقالت نسبة من 28% أنها الفساد، وقالت نسبة من 14% أنه البطالة، وقالت نسبة من 14% أنها الانقسام، وقالت نسبة من 8% أنها العنف الداخلي.