رئيس القائمة الوطنية للبناء والتطوير: البيرة يجب أن يُعاد الاعتبار لها وطنيا وإقليميا

الحدث المحلي

قال رئيس القائمة الوطنية للبناء والتطوير المترشحة لانتخابات بلدية البيرة، منيف طريش، إن قائمته تنوي العمل على مشروع استراتيجي وهام، يتمثل في توسيع رقعة المشروع الهيكلي لمدينة البيرة، ورفع الحظر عن بعض الأراضي في منطقة (ج) وذلك في ضوء التأثير السلبي للسياسات الاستيطانية على المدينة.

وأوضح طريش في مقابلة مع الحدث أن المشروع الهيكلي تقلص، وأصبحت مساحة مدينة البيرة أصغر مما كانت عليه عام 1967، وذلك بالتزامن مع الزيادة في عدد السكان، والتي وصلت إلى ثمانية أضعاف ما كانت عليه في 1967، ولذلك فإن هذه القضية هي الأهم، والهدف تأمين الأراضي للأجيال القادمة.

وأشار طريش إلى أن قائمته ستحاول الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ برامج خاصة في المشاركة المجتمعية، وهذه المؤسسات يمكن التنسيق معها من خلال البلدية لتقوم بدور في المجالس الاستشارية ولجان الأحياء ودمج الشباب والنساء في العمل المجتمعي.

وقال إن جلسات المجلس البلدي سيجري فتحها للجمهور ولمغتربي المدينة، لأن كثير من المشاريع التنموية تمت من خلال المغتربين، لذلك هناك توجه لإنشاء وحدة خاصة داخل البلدية ترعى شؤون المغتربين وتبقى على اتصال مستمر معهم.

وشدد على وجود توجه لإنشاء مراكز جماهيرية في الأحياء، وهذه الفكرة قد طرحها هو ومجموعة من زملائه، بحيث يحتوي المركز الجماهيري على ملاعب ومراكز لخدمات الجمهور، بما يتيح للمواطنين المشاركة في نشاطات ثقافية واجتماعية وترفيهية، على أن يجاورها مركز صحي.

وأشار إلى أن مركز بلدنا الثقافي أيضا يكون محل اهتمام قائمته، وذلك لقربه من دوار المنارة ومركز المدنية، وهو ما يؤهله ليكون مركزا مهما للنشاطات الثقافية والإعلامية، وهذا ينطبق أيضا على حديقة الاستقلال التي تعتبر الأكبر في فلسطين. وقال إن مرافق البلدية هي الأخرى سيجري العمل على إعادة تأهيلها وصيانتها بهدف استخدامها في تقديم الخدمات، وأيضا التعامل معها كمصدر دخل للمجلس البلدي.

وأكد رئيس القائمة الوطنية للبناء والتطوير على أهمية المواقع التاريخية والأثرية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وفتحها أمام الجمهور، وهذا يأتي من خلال التعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة، ويمكن تحويل بعض المناطق إلى حدائق سياحية.

وختم طريش قائلا إن مدينة البيرة مهمشة إعلاميا، وهذا مؤسف، ولذلك من المهم إعادة الاعتبار للمدينة على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة لإعادة الثقة بين الجمهور والمجلس البلدي من خلال المساواة والشفافية والمصداقية.