الحدث- رام الله
أمهلت جهات حكومية مختصة أصحاب محطات المحروقات تصويب أوضاعها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة للرقابة على محطات الوقود.
وشددت هذه المؤسسات على وضع مجموعة من الإجراءات المشتركة التي ستتخذ بحق المخالفين في مقدمتها الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وسبق لهذه المؤسسات ان أخطرت عدداً من المحطات المخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية وامتنعت عن تزويدها بالوقود نتيجة عدم تصويب أوضاعها وفق المهلة التي حددت لها.
وشددت المؤسسات على ان الرقابة على المحطات ستشمل كافة المستلزمات والشروط التي يجب ان تتوفر في عملها وسيتم أيضا سحب عينات من الوقود للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات الفلسطينية.
.jpg)
.jpg)
