بعد خفضها لدى الاحتلال.. هل تخفض وزارة المالية الفلسطينية ضريبة المحروقات؟

متابعة الحدث

سجلت قيمة الإيرادات التي تجبيها السلطة الفلسطينية من الضريبة المفروضة على المحروقات (ضريبة البلو والتي تبلغ نحو 70% من السعر النهائي للمحروقات) ارتفاعا بنسبة 10% في العام المنصرم 2021، لتبلغ 2.6 مليار شيقل، مقارنة بـ 2.36 مليار شيقل في 2020.

وأعلنت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، عن خفض قيمة ضريبة المحروقات "البلو" بنحو نصف شيقل بصورة فورية ولمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب إعلان المالية الإسرائيلية، فإن ليتر البنزين الأكثر استخداما (95 أوكتان) سينخفض بالخدمة الذاتية من 7.44 إلى 6.94 شيقل، نظرا للارتفاعات العالمية على أسعار الوقود.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، انخفاض إيرادات الاحتلال من التخفيض الضريبي المذكور على مدار ثلاثة أشهر بنحو 800 مليون شيقل.

بالمقابل، أكد مصدر في وزارة المالية الفلسطينية لـ"صحيفة الحدث"، أن لا جديد بشأن خفض قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات.

من جانبها، دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وزارة المالية، إلى خفض قيمة الضريبة على المحروقات، مشددة على ضرورة اعتماد التخفيضات لدى الاحتلال.

وبحسب بيان للجمعية وصل "صحيفة الحدث"، فإن وزارة المالية الفلسطينية، "كانت تقول دائما إنها مع التخفيضات إلا أن الغلاف الجمركي الموحد مع السوق الإسرائيلي لا يسمح وها نحن نتابع خطوات تسمح لنا بالتخفيضات".

واعتبرت الجمعية، أن سلسلة الإجراءات الضريبية التخفيفية التي اعتمدت لدى الاحتلال تتيح لنا اتخاذ ذات الإجراءات مع استغلال مساحة المتاح لنا بنسبة أقل منهم مثل ضريبة القيمة المضافة التي يجب أن تكون أقل بشحطتين بالمائة عن نسبتها في سوق الاحتلال وكذلك أسعار المحروقات وغيرها.

ووصفت جمعية حماية المستهلك الوضع المالي لفلسطين بأنه صعب ومعقد "إلا أن حقوق المستهلك في ظل هذا الغلاء المستفحل في السوق الفلسطيني لا تنتظر تحسن الوضع المالي لأنها ستقود إلى تضرر قطاعات جديدة أوسع من الشعب الفلسطيني وسيتراجع الوضع المعيشي برمته إن لم تكن ملامح بداية هذا التراجع قد وقعت فعلا".