بنك فلسطين يساهم في دعم حملة مؤسسة التعاون "رمضان الخير... إلك وللغير"

الحدث المحلي

قدم بنك فلسطين مساهمة إلى مؤسسة التعاون ضمن شراكتهما الاستراتيجية لدعم حملة "رمضان الخير... إلك وللغير"، والتي تطلقها "التعاون" سنويا خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها.

وسيساهم بنك فلسطين في سياق هذه الحملة بتوفير سلال غذائية لـنحو 200 عائلة من الأسر المتعففة في قطاع غزة من خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بالإضافة إلى تمكين 12 من صغار المزارعين والمنتجين، هذا إلى جانب توفير مصادر دخل لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية لاستدامة مشاريعهم الزراعية.

وعبر وليد نمور، مدير فرع فلسطين في مؤسسة "التعاون" عن فخره واعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع بنك فلسطين، والتي ساهمت في تقديم تدخلات تنموية مستدامة في مختلف برامج "التعاون" من التنمية المجتمعية ورعاية الأيتام والتعليم والثقافة.

وأشاد نمور بجهود بنك فلسطين لدعمهم المستمر والمتواصل لمؤسسة التعاون، لاسيما هذه الحملة الرمضانية التي تستهدف الأسر المستورة، مؤكداً أن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك والتعاون، تهدف في المقام الأول إلى تحقيق رؤية التعاون وتمكين أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم للعيش بحياة كريمة.

بدوره قال محمود الشوا، مدير بنك فلسطين " نعتز بأن نكون جزء من هذه الحملة الإنسانية تجاه شعبنا في قطاع غزة الحبيب، لا سيما مساندة العائلات المتعففة والمستورة والتي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة وقاسية".

 وأضاف الشوا أن البنك يكثف من دعمه ومساهماته للمجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على أبناء مجتمعنا الفلسطيني، الذي ازدادت أوضاعه تعقيداً مع ارتفاع أسعار السلع محلياً وعالمياً، لافتاً أن دعم الحملة يأتي انسجاماً والتزاماً مع الرؤية والأهداف التي وضعها البنك لتلبية احتياجات شعبنا ومساندتهم في أحلك الظروف.

وأكد الشوا أن البنك سيواصل دعمه وشعبنا وتمكينه، من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي ينفذها بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية والاقتصادية والأهلية بما يحقق الاستدامة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

يذكر أن هذه حملة " رمضان الخير... إلك وللغير" تأتي كجزء من حملة "التعاون" الرمضانية التي تنطلق للعام السابع على التوالي لتوفير المساعدات الإنسانية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي في قطاع غزة، من خلال استهداف 3000 عائلة متعففة و300 من صغار المنتجين والمزارعين.