المنظمات الأهلية تطالب بإطلاق سراح الأسرى ومحاسبة الاحتلال

الحدث الفلسطيني

توجهت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتحية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال في يومهم الوطني في السابع عشر من نيسان، وهم يواجهون أوضاعا اعتقالية تزداد قسوة مع اشتداد الهجمة التي تشنها إدارات السجون عليهم بهدف كسر إرادتهم وسحب إنجازاتهم التي تحققت بالمعاناة الألم، والأمعاء الخاوية كما.

وقالت في بيان لها: تأتي الذكرى هذا العام في ظل عدوان مفتوح في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة في محاولة لفرض حل الأمر الواقع، ووهم السلام الاقتصادي المزعوم، ومعها تكريس نظام الفصل العنصري حيث تتصاعد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي راح ضحيتها منذ مطلع العام 47 شهيدا منهم 3 نساء إضافة لاستهداف القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها الاقتحام الأخير للمسجد الأقصى أصيب خلاله أكثر من 150 مواطنا واعتقل نحو 500 مواطن آخر فيما ترتفع وتيرة البناء الاستيطاني بشكل غير مسبوق إضافة لسياسات التطهير العرقي وهدم البيوت، والحواجز وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية.

وأضافت: إن شبكة المنظمات الأهلية وهي تؤكد استمرار ومشروعية النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال، وتقرير مصيره واستقلاله الوطني، وأهمية استعادة الوحدة لمواجهة هذه المخططات بإنهاء الانقسام الداخلي فورا.

وأكدت على ضرورة توفير الحق الطبيعي والأساس الذي يتمثل بإطلاق سراح الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال حيث يعيش زهاء 4450 أسيرة وأسيرا ظروفا اعتقالية مأساوية من بينهم 160 طفلا و32 أسيرة و530 معتقلا إداريا وأكثر من 600 أسير مريض فيما سقط 227 أسير شهداء منذ العام 1967 ويقضي 549 أسيرا أحكاما بالسجن المؤبد، وتواصل دولة الاحتلال احتجاز جثامين 8 شهداء، ويقبع في سجون الاحتلال 25 أسيرا قبل توقيع اتفاقية أوسلو و8 نواب و11 صحفيا أسيرا، كما اعتقل الاحتلال منذ مطلع العام الحالي 2140 مواطنا تركزت معظمها في القدس وجنين وهذه المعطيات ليست فقط أرقاما بل لكل معتقل منهم قصته ومعاناته في ظل ما تمارسه دولة الاحتلال بحقهم من ممارسات ترتقي لجريمة الحرب ومنها الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب الممنهج والمعاملة الحاطة بالكرامة بالإنسانية، والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري الظالم.

وطالبت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بإعمال وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بها تأكيدا على مرحلة التحرر الوطني، وانتصارا لمعاناة الحركة الأسيرة .

كما وطالبت الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للأسيرات والأسرى مع تصاعد حملات القمع والتنكيل التي تمارسها إدارات السجون بحقهم، والعمل بكل الآليات الدولية المتاحة على وقف جرائم الاحتلال، وإلزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 .

وطالبت البرلمانات في العالم والمؤسسات الدولية بإعلان موقف واضح بمقاطعة دولة الاحتلال، وقطع العلاقات معها حتى تمتثل للقوانين الدولية، ورفع الغطاء القانوني عن "كنيست" الاحتلال الذي يقر المزيد من القوانين العنصرية التي تنتهك بشكل سافر القوانين الدولية بما فيها بحق الأسيرات والأسرى.

وأكدت على ضرورة توجه السلطة الفلسطينية للقضاء الدولي من جديد وفي المقدمة من ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة السعي بخطوات واضحة لفتح التحقيق الدولي الذي طال انتظاره في جرائم الاحتلال وخصوصا بحق الأسيرات والأسرى .

وطالبت بتوسيع الحراك الشعبي المحلي وإطلاق الحملات المحلية، والعربية، والدولية إسنادا للأسيرات والأسرى ضحايا دولة الاحتلال وتوسيع العلاقة مع لجان التضامن الدولي والمؤسسات الصديقة من أجل فضح جرائم الاحتلال، وإطلاق الحملات المساندة لهم كما تطالب الشبكة بالعمل من أجل حملة دولية واسعة للأسيرات خصوصا إسراء الجعابيص، وشذى عودة رئيسة مجلس إدارة الشبكة السابقة باعتبار قضية الأسيرات، والأطفال، والمرضى قضية إنسانية وأخلاقية من الدرجة الأولى.