الخارجية تطالب الإدارة الأميركية بإجبار الاحتلال على احترام الوضع القانوني القائم في الأقصى

الحدث المحلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عدوان الاحتلال المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إلى كنيسة القيامة ومحاولتها التحكم بأعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، "من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تصر على تشديد قبضتها العسكرية وتغليظ اعتداءات شرطتها وأذرعها المختلفة على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في محاولة لتثبيت وترسيخ واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، يقوم على تعميق التقسيم الزماني من جهة، ومن جهة أخرى قضم تدريجي لصلاحيات الأوقاف الإسلامية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وباحاته".

وأضافت: في الوقت ذاته تواصل حكومة الاحتلال دعايتها الكاذبة بشأن (التزامها بالحفاظ على الوضع القائم) في الحرم القدسي وعملها المستمر على (تهدئة الاوضاع)، متوهمة بأن العالم لا يرى ما تقوم به من أعمال قمع وإحتجاز وتنكيل وترهيب يومي ضد المصلين والمعتكفين وفرض المزيد من القيود والتقييدات أمام من يرغب من الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين بالوصول إلى القدس للتعبد والصلاة.

وتابعت: هذه القبضة الحديدية التي يحرص قادة الاحتلال على استخدامها في التعامل مع الفلسطينيين تحت ذرائع وحجج مختلفة ومختلقة، والتي تصل حد إطلاق الرصاص ضد المصلين كما حدث صباح اليوم، إضافة إلى اللجوء إلى تكسير أطراف المصلين بالهروات واعتقالهم وسحلهم، لم نراها بالأمس في تعامل شرطة الاحتلال مع عناصر المنظمات اليهودية المتطرفة، لم نر ضربا بالهراوات أو إطلاقا لقنابل الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي، لم نر مركبة المياه العادمة تستعمل أو أية اعتقالات تتم، بل على العكس تماما فقد سمحت قوات الاحتلال لمجموعات تخريبية استفزازية يهودية متطرفة وبحماية الشرطة أن تدخل إلى البلدة القديمة رافعة الأعلام الإسرائيلية ومرددة شعارات تحريضية استفزازية ضد الفلسطينيين واعتدت على أصحاب المحلات وخربت محالهم وبعثرت بضاعتهم.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تغولها على القدس ومقدساتها، وتوظيفها لمناسبة الأعياد الدينية اليهودية واستغلالها لتنفيذ أطماعها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين وفي القدس بشكل خاص.

وحذرت من تعامل المجتمع الدولي مع قرارات الاحتلال المزيفة وإجراءاته في مثل تلك المناسبات كأمور اعتيادية باتت مألوفة لا تستدعي التوقف او التفكير في أبعادها العنصرية، كما هو الحال مع قرار الاحتلال بإغلاق المناطق الفلسطينية مع كل مناسبة دينية يهودية والذي تتخذه دولة الاحتلال بشكل تعسفي، عنصري، وكإجراء عقابي جماعي يقوم على الاتهام المسبق للفلسطينيين.

وتساءلت الخارجية: لماذا لا يمنع المستوطنون من التجول داخل الضفة الغربية كإجراء وقائي بدلا من منع الفلسطينيين؟ لماذا يعاقب الفلسطيني لكي يتمتع الإسرائيلي المستوطن بالأمان داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ويحتفل بأعياده؟.

وأكدت الخارجية استمرار حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة لفضح سياسات الاحتلال الاستعمارية العنصرية وإجراءاته التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني تمهيدا لتقسيمه مكانيا.