المنظمات الأهلية تطالب بتدخل عاجل لوقف التغول الاستيطاني

الحدث الفلسطيني

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لوقف التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تنفيذ المخطط الاستيطاني القاضي ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو ما يمثل ليس فقط إمعانا في نهج الاستيطان الذي دأبت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، وإنما تعديا واستهتارا سافرا بكل الدعوات والمناشدات الدولية التي تعتبر الاستيطان خطوات أحادية الجانب ينبغي وقفها، وهو بنظر القانون الدولي جريمة حرب توجب العقاب بشكل واضح وصريح.

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات الاحتلالية تحت ذرائع "أمنية"  ما هي إلا التطبيق العملي لصفقة القرن وتكريس لواقع الاستيطان الاستعماري في ظل استمرار وتشديد الحصار الجائر على قطاع غزة، والتهديدات المتسارعة بشن عدوان جديد على القطاع، واستباحة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وإحكام عزلها عن محيطها وتكثيف سياسات التطهير العرقي فيها وكل الإجراءات والممارسات اليومية الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء قضيته الوطنية ومحاولات طمسها عبر ما يسمى مشاريع تحسين شروط الحياة اليومية وهي جزء من مساعي فرض السلام الاقتصادي المزعوم.

كما دعت الشبكة في بيانها الذي وصل "صحيفة الحدث"، لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والهجمات المتتالية والمتصاعدة للقرى والبلدات الفلسطينية، وإغلاق الطرق والشوارع الرئيسية، وخط الشعارات العنصرية بدعم وإسناد وغطاء رسمي كامل من حكومة الاحتلال كما جرى في بلدة عوريف وقرى جنوب نابلس، وفي قرية حارس بمحافظة سلفيت، وبيت امر في الخليل وحوسان والريف الشرقي في بيت لحم إضافة لعشرات الاعتداءات الأخرى التي شهدتها الضفة الغربية في غضون الأيام القليلة الماضية المرشحة للمزيد من التصعيد خلال الفترة القريبة القادمة وسط الدعوات لتنظيم المزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.

وختمت الشبكة بيانها: "لقد آن الأوان لإرادة دولية جدية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وتفعيل كل الآليات الدولية القانونية المناسبة لذلك، والعمل بكل الأدوات المتاحة لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال، ومنع حرية التنقل والحركة، وإغلاق القرى والبلدات الفلسطينية، ومنع العبادة ورفع الأذان إلى جانب خطوات ملموسة وعاجلة ملزمة بوقف هذا الانسياب العنصري لقطعان المستوطنين ووقف إرهاب الدولة المنظم، والعمل على فرض عقوبات دولية عليها، ومحاسبتها وفق القوانين والمواثيق الدولية تحقيقا للعدالة وإحقاقا للحق وإنصافا لضحايا الإرهاب الاحتلالي".