إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– نيسان 2022

الحدث الاقتصادي

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً ملحوظاً في المؤشر الكلي لفلسطين، والذي ارتفع من -0.4 نقطة في آذار إلى 11.8 نقطة في نيسان، محققاً أحد أفضل مستوياته، عطفاً على تحسن طال كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعزى هذه التطورات إلى المناسبات الدينية وشهر رمضان، وما لهما من أثر على انتعاش الأسواق ودفع قوى الطلب.  

فقد ارتفع المؤشر الكلي في الضفة الغربية بشكل ملحوظ من 5.8 نقطة خلال آذار إلى 17.7 نقطة خلال نيسان، مسجلاً بذلك أحد أعلى مستوياته. وقد شمل هذا التحسن غالبية الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها مؤشر الصناعة بارتفاع ملحوظ (من 2.5 إلى 6.1)، متبوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشري التجارة (من -4.1 إلى -1.0) والإنشاءات (من 1.2 إلى 4.3)، كما وارتفع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى 1.1) ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.5 إلى 1.0). في حين استقر مؤشر الزراعة بشكل نسبي عند 4.0 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 2.3 نقطة، مع توجهاتٍ إيجابية في كلا المؤشرين.

كما تحسن المؤشر الكلي لقطاع غزة من -32.6 نقطة خلال آذار إلى -18.6 نقطة خلال نيسان. مدفوعاً بتحسن طال القطاعات الأكثر وزناً، وفي مقدمتها مؤشر التجارة الذي ارتفع بشكل ملحوظ (من -15.4 إلى -3.3)، كما شهد مؤشري الطاقة المتجددة، والصناعة زيادة متقاربة (من -1.6 إلى 1.1) للأول و(من -5.8 إلى -3.2) للثاني، بالإضافة لتحسن مؤشر النقل والتخزين (من -1.5 إلى 0.0). في المقابل، تراجع مؤشر الزراعة (من 0.0 إلى -3.6) وتبعه انخفاض مؤشر الإنشاءات (من -8.2 إلى   -9.1). في حين استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بارتفاع مستوى الإنتاج بدرجة أكبر من الزيادة في مستوى المبيعات، وهو ما أسفر عن تراكم المخزون، في حين كانت توقعاتهم إزاء مستويات التوظيف والإنتاج في المستقبل القريب إيجابية، متأثرةً بتحسن القطاعات الاقتصادية.