شاركت فيها شخصيات ومؤسسات تربوية وأكاديمية.. مبادرة لإنهاء أزمة المدارس الحكومية

الحدث الفلسطيني

أطلقت مجموعة من المؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية، مبادرة لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية.

وجاءت المبادرة، بعد الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة لمعالجة الأزمة والمسائل الجوهرية ورسم التوجهات العامة لعدم ضمان تكرارها.

وأكدت المبادرة، على إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه.

وأشارت إلى ضرورة دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، من خلال تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمسة إلى سبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين  في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.

وذكرت المبادرة أن هناك ضرورة للالتزام بطبيعة علاوة المهنة، من خلال التأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إمكانية دراسة إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من عام 2024.

وأكدت المبادرة على أهمية انتظام الدوام وتعويض الطلبة، من خلال العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

وجاء ضمن المبادرة، إلغاء الخصومات والعقوبات، على أن تلغي الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم أو معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وأكدت المبادرة، أنها مفتوحة للتوقيع والانضمام من قبل المؤسسات والأفراد، ووقعت عليها: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مؤسسة عبد المحسن القطان، مؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي، مؤسسة فيصل الحسيني، مبادرة "ع-وين: التعليم مسؤولة الجميع"، نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، مركز التعليم المستمر – جامعة بيرزيت، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطيني، مؤسسة "الحق"، مركز إبداع المعلم، الائتلاف التربوي الفلسطيني، مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، جمعية مدرسة الأمهات، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الائتلاف الأهلي من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، مؤسسة النيزك للإبداع العلمي، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الهيئة الأهلية الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية، الأستاذ عمر عساف – تربوي وناشط نقابي سابق، د. رفاء الرمحي – عميدة كلية التربية جامعة بيرزيت، د. حسن عبد الكريم - محاضر في جامعة بيرزيت.