الحدث- رام الله
قالت النائب الأسيرة خالدة جرار، من سكان رام الله التي اعتقلت يوم 2/4/2015 وحكمت 6 أشهر إداري، إن اعتقالها 'لا مبرر قانوني له، وإن دوافعه سياسية تنتهك حقوق النواب الفلسطينيين المنتخبين، وتنتهك كافة الأسس والأعراف الإنسانية والدولية'.
وأضافت جرار في لقائها مع محامية هيئة الأسرى حنان الخطيب أن التحقيق معها استمر 3 ساعات في سجن عوفر، تركز على قضايا نشاطاتها السياسية والاجتماعية كنائب في المجلس التشريعي.
وأفادت بأن المحققين أبلغوها أن سبب اعتقالها هو رفضها المثول لقرار سابق بالإبعاد إلى أريحا، وأنها تشكل خطرا على أمن المنطقة حسب زعمهم.
وشكرت جرار كافة المحامين وأعضاء من الكنيست والمؤسسات ونواب المجلس التشريعي على متابعتهم واهتمامهم بقضيتها ووقوفهم إلى جانبها.
وأثارت جرار موضوع 'البوسطة' ونقل الأسرى والأسيرات إلى المحاكم من خلالها، موضحة أن النقل في البوسطة 'مأساة لكل أسير وأسيرة ويجب عدم السكوت على ما يعانيه الأسرى بسبب مشاق السفر الذي يستغرق 9 ساعات، حيث ينقل الأسير أو الأسيرة الساعة الثالثة صباحا إلى معبار الرملة ومن ثم إلى محكمة عوفر، وفي سيارة حديدية مغلقة وسيئة جدا وباردة وقذرة ويشرف على نقل الأسرى قوات خاصة تسمى النحشون'.
وقالت جرار إن المأساة الأخرى هي غرفة الانتظار في محكمة عوفر والتي 'تشبه الزنزانة، وهي باردة جدا ولا تحتمل إطلاقا، وأن المسافة في الذهاب والإياب طويلة حيث يصل الأسير بعد منتصف الليل إلى السجن منهكا ومتعبا مريضا'.
ونوهت جرار إلى أن عدد الأسيرات وصل إلى 22 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجن 'الشارون'.
يذكر أن النائب خالدة جرار قد تم تأجيل محاكمتها يوم 14/4/2015 لتقوم النيابة الإسرائيلية بفحص إمكانية تقديم لائحة اتهام ضدها بدل الاعتقال الإداري.
.jpg)
.jpg)
