الحدث الفلسطيني
أعلن مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحامين، مبادرة لإنهاء أزمة المعلمين، مؤكدة استعدادها للتدخل الإيجابي لضمان التزام الحكومة بالوفاء الفوري بالمطالب وقبول المعلمين بها.
وتضمن المبادرة التي قدمها مساواة، الإقرار الحكومي بحق المعلمين في نقابة مهنية مستقلة ديمقراطية تختار قيادتها وفقاً لإرادة هيئتها العامة، وهذا الإقرار يشكل المدخل العملي للوصول إلى إنهاء الأزمة، على أن تلتزم بالوفاء الفوري به.
كما وتضمنت الإقرار بحقوق المعلمين المعيشية، والتوافق مع النقابة المنتخبة على طريقة الوفاء بها بسقوف زمنية محددة.
وجاء في مبادرة مساواة، التأكيد على ضرورة إلغاء كافة الإجراءات "العقابية" غير الدستورية المتخذة بحق المعلمين على خلفية مشاركتهم في الإضراب المشروع، وفي مقدمتها الحسومات من الرواتب والنقل التعسفي والإحالة القسرية للتقاعد وغيرها من صنوف الحل الأمني، والتوقف الفوري عنها، وهجران النهج الأمني القمعي في التعامل مع المواطنين صوناً لكرامتهم الإنسانية وحقوقهم كمواطنين.
وتضمنت كذلك، التوقف عن محاولات إيجاد بدائل عن المعلمين، كالتعاقد من آخرين بما تحمله تلك البدائل من نظرة دونية للمعلمين/ات وإنكار لأهمية دورهم التنموي في بناء الأجيال القادمة.