الحدث- غزة
قالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن قطاع غزة (تابعة للحكومة الفلسطينية في غزة)، إن أعداد الوفود التضامنية التي وصلت إلى القطاع، خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، بلغت أدنى معدلاتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي ، اليوم: "لم يسجل خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 دخول أي وفد أو متضامن إلى غزة بخلاف الأعوام السابقة حيث تم تسجيل دخول 126 وفدا في ذات الفترة من العام 2013، و4 وفود في العام 2014".
ودعت اللجنة كافة المنظمات الأهلية والدولية إلى "ضرورة التدخل الفوري والسريع بالضغط على السلطات المصرية لفتح معبر رفح والالتزام بالقوانين الدولية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".
ومنذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007 كانت تصل عشرات الوفود العربية والأوروبية سنويا للتضامن مع القطاع وإيصال مساعدات غذائية وطبية ومادية إلى الفلسطينيين.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز من العام 2013.
واتخذت مصر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إجراءات أمنية مشددة، عقب هجوم على نقطة عسكرية، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، أدى إلى سقوط 31 قتيلا من العسكريين، و30 مصابا، وقررت الحكومة المصرية إثر هذا الحادث في يوم 25 يناير/ كانون ثان الماضي مد حظر التجوال، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، لمدة 3 أشهر جديدة، كما اتخذت قرارا بهدم المنازل الواقعة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بسبب شبهات حول وجود أنفاق داخل بعضها تربطها بقطاع غزة، ومن خلالها يتم تهريب السلاح والمتفجرات إلى سيناء.
كما أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، قانونا بسن عقوبة بالسجن 25 عاما بحق كل من حفر أو ساعد في حفر الأنفاق على الحدود بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص.
المصدر: الأناضول