المنظمات الأهلية تطالب بفتح حوار جاد لمعالجة جذرية للأزمات المتتالية

الحدث الفلسطيني

أكدت شبكة المنظمات الأهلية، أهمية عمل الجهات الرقابية من مؤسسات أهلية وحقوقية لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بشأن إنهاء أزمة المعلمين، وتعليق الخطوات النقابية.

 وشددت على ضرورة بلورة، وإيجاد إطار لأية قضايا قد تبرز، وأهمية حصول المعلمين على حقوقهم أسوة بباقي القطاعات الحكومية الأخرى وبالتقدير لدور المعلم الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم من جهة والعمل على إنقاذ العام الدراسي ومنع انهياره وعدم تأثر الطلبة بسبب عملية الانقطاع المتكرر على مدار الأعوام القليلة الماضية بفعل انتشار فيروس كورونا، وبسبب الإجراءات النقابية وتعطيل الدراسة، الامر الذي من شأنه التأثير على جيل كامل من الطلبة، وما يخلفه أيضا من تداعيات كبيرة على الطلبة والأهالي على حد سواء.

وذكرت، أن ما جرى يتطلب تكاتف الجميع من أجل تعويض الطلبة على ما فاتهم من مواد، والعمل على عقد امتحان الثانوية العامة بموعده، وعدم تكبيد الطلبة المزيد من الخسائر.

ودعت الشبكة في بيانها، إلى المضي في المبادرة التي قدمت من شخصيات وطنية ومؤسسات أهلية وحقوقية وضمان تطبيق بنودها، والعمل على حماية المسيرة التعليمية في بلادنا، ووضع خارطة طريق لتجاوز أية عقبات قد تنشأ في المستقبل، وتشكيل لجنة حوار قطاعي تجمع الجهات الحكومية المختصة مع القطاعات الأخرى في المجتمع المدني والمؤسسات التربوية، والاتحادات النقابية والمهنية، وشخصيات نقابية من أجل معالجة القضايا المطلبية والنقابية على أسس واضحة وبما يحقق المصلحة الوطنية وضمان استمرار تدفق الخدمات الأساسية الصحية، والتعليمية والخدماتية للجمهور الفلسطيني، وضمان حقوق الفئات الاجتماعية المهمشة.

وجاء في بيانها الذي وصل الحدث، أن الشبكة، تثمن كافة الجهود التي أثمرت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المطولة، وبحث العديد من المقترحات التي أفضت لإنهاء الإجراءات النقابية للمعلمين، وإعادة استئناف الحياة الدراسية المقررة اعتبارا من صباح اليوم الأحد بعد تشويش وتعطيل دام أسابيع كاد يطيح بالعام الدراسي الحالي على خلفية الإعلان عن الشروع في تعليق الدوام في المدارس الحكومية من قبل المعلمين للمطالبة بتحقيق العديد من المطالب النقابية وإنصاف المعلمين، بما فيها تشكيل لجنة متابعة لتحويل المبادرة إلى أنظمة وبنود تكفل إنهاء الأزمة وعدم تكرارها.