مشروع قانون إسرائيلي جديد يستهدف المعلمين الفلسطينيين بالداخل المحتل

ترجمة الحدث

قدمت رئيسة لجنة التربية والتعليم في الكنيست، عضو الكنيست شاران هشكل، مشروع قانون يقضي بإيقاف أو فصل المدرسين الفلسطينيين في الداخل المحتل الذين يعبرون عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن هشكل أجرت عدة نقاشات حول هذا الموضوع، حيث طالبت جهاز الشاباك بإصدار آلية إبلاغ مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين الذين يدعمون المقاومة ويعبرون عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ومن المتوقع أن يسهل مشروع القانون، الذي يحظى أيضًا بتأييد وزير قضاء الاحتلال جدعون ساعر، عملية إيقاف أو فصل المعلمين الذين يعبرون عن تأييدهم للمقاومة الفلسطينية.

وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنه "في الآونة الأخيرة، شهدنا حالات نفذت فيها أعمال ضد أهداف إسرائيلية من قبل أعضاء هيئة تدريس حاليين أو متقاعدين. واليوم، أصبحت إمكانية فصل أو توقيف أعضاء هيئة تدريس معقدة ومحدودة، وقد تستغرق سنوات ". 

وفق مشروع القانون "سيُطلب من صاحب العمل إيقاف موظف التدريس في حالة فتح إجراءات قانونية ضده للاشتباه في قيامه أو تأييده أعمال مقاومة، بالإضافة إلى أنه لن يكون من الممكن توظيف شخص اعتقل سابقا على قضايا سياسية وأمنية".