المؤسسات الحقوقية والأهلية تعلن رفضها للقرار بقانون بشأن "إقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" وتطالب بإلغائه

الحدث المحلي

 اعتبرت المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية، إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وقبل شهرين من موعد مناقشة لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة للتقرير الأولي لدولة فلسطين بشأن التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، انما هو محاولة لتحسين صورة فلسطين أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات على التزامها بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

واعتبرت أن صدور هذا القرار بقانون بهذا الشكل المخالف للمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين سيكون له انعكاس سلبي على صورة فلسطين أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة وغيرها من لجان المعاهدات والهيئات الدولية.

وأكدت المؤسسات على أن صدور القرار بقانون المذكور هو استمرار لنهج اصدار القرارات بقانون خلافاً لمتطلبات القانون الأساسي المعدل.

وأكدت المؤسسات على رفضها لهذا القرار بقانون وتطالب بإلغائه؛ والعودة إلى مخرجات الحوار التي جرى التوافق حوله بشأن تشكيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

ودعت المؤسسات الحقوقية والشخصيات القانونية والاجتماعية إلى عدم المشاركة في عضوية الآلية وفق الصيغة المذكورة، وأنها سوف تُضمنُ تقاريرها للجنة مناهضة التعذيب الملاحظات التفصيلية على القرار بقانون التي تنتهك التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول المحلق بها.

فيما يلي نص بيان المؤسسات:

التاريخ: 26/5/2022

ورقة موقف صادرة عن المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية
بشأن إقرار الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب

تابعت المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2017، وأجرت على مدار أربع سنوات حواراً مع الفريق الحكومي الرسمي بشأن إنفاذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الانضمام للبروتكول؛ والمتمثلة بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وجرى تقديم العديد من الأوراق والمقترحات، والتي توصلت بنتيجتها إلى مشروع يتواءم مع البروتوكول والمبادئ التوجيهية الصادرة بمقتضاه؛ بشأن إنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بما يكفل حيادها واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية، كذلك استقلالها المالي والمؤسساتي؛ والاستقلال الشخصي لأعضائها، وضمان توفير الموارد المالية لها.

وبالرغم من التأخير الكبير في تنفيذ دولة فلسطين لالتزامها بشأن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فوجئت المؤسسات الأهلية والحقوقية بصدور القرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة لتعذيب، والذي جاء مخالفاً لأهم المبادئ التي جرى التوافق بشأنها خلال الحوار بين المؤسسات والفريق الحكومي المكلف بإعداد مشروع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، كذلك خالف التزامات فلسطين بموجب البروتوكول والمبادئ التوجيهية الصادرة بمقتضاه بشأن إنشاء الآليات الوطنية، بما يعزز من استمرار السلطة التنفيذية بذات النهج في الاستحواذ والسيطرة على الهيئات الوطنية، مما يفقدها قدرتها على أداء المهام المناطة بها باستقلالية وحيادية. ويعكس عدم قدرة الآلية وفق القرار بقانون المذكور على اجتياز اختبار الاستقلالية والحيادية منذ انطلاقتها بما يجعلها جسماً رسمياً شكلياً اضافياً على حساب ألم ومعاناة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

تعتبر المؤسسات أن القرار بقانون المذكور هدم في العديد من نصوصه مبادئ استقلالية الآلية، حيث اعتبر الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب مؤسسة دولة وهيئة حكومية تنطبق عليها كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمؤسسات الرسمية، كذلك اعتبر رئيس الهيئة ونائبه والعاملين في الهيئة موظفين رسميين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، كذلك خضوع معاملات الشراء والاستدراج لقانون الشراء العام بما يجعل الآلية هيئة حكومية كاملة، بالإضافة إلى طريقة تعيين أعضاء الآلية من قبل الرئيس بناء على تنسيب مجلس الوزراء في كل مرة. بمخالفة لالتزامات فلسطين بموجب الانضمام للبرتوكول الاختياري، والتي تتطلب اتخاذ اقصى معايير الشفافية والاستقلالية واعتماد ذات النهج عند اختيار الأعضاء وفق ما يجري عليه اختيار أعضاء مفوضي الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة للعديد من المخالفات التي تفقد الآلية الاستقلالية والحيادية والموضوعية على الصعد كافة.

تعتبر المؤسسات صدور القرار بقانون في هذا التوقيت، وقبل شهرين من موعد مناقشة لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة للتقرير الأولي لدولة فلسطين بشأن التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، انما هو محاولة لتحسين صورة فلسطين أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات على التزامها بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إلا أن صدور هذا القرار بقانون بهذا الشكل المخالف للمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين سيكون له انعكاس سلبي على صورة فلسطين أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة وغيرها من لجان المعاهدات والهيئات الدولية.

تؤكد المؤسسات على أن صدور القرار بقانون المذكور هو استمرار لنهج اصدار القرارات بقانون خلافاً لمتطلبات القانون الأساسي المعدل، وتؤكد على أن إنشاء الالية الوطنية يمكن بآليات أخرى غير القرارات بقانون، وتشير المؤسسات إلى أن صدور القرار بقانون المذكور خلافاً لمخرجات الحوار ما بين المؤسسات والفريق الحكومي تكررت في أكثر من مناسبة، بما يجعل من الحوار هو اجراء شكلي تتخذه الحكومة لتجميل الصورة، مما يتطلب من المؤسسات  مراجعة مشاركتها في الحوارات المشابهة حفاظاً على الوقت والموارد وعدم استخدام المؤسسات لتجميل المشهد الرسمي.

تؤكد المؤسسات على رفضها لهذا القرار بقانون وتطالب بإلغائه؛ والعودة إلى مخرجات الحوار التي جرى التوافق حوله بشأن تشكيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتدعو المؤسسات الحقوقية والشخصيات القانونية والاجتماعية إلى عدم المشاركة في عضوية الآلية وفق الصيغة المذكورة، وأنها سوف تُضمنُ تقاريرها للجنة مناهضة التعذيب الملاحظات التفصيلية على القرار بقانون التي تنتهك التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول المحلق بها.

انتهى

المؤسسات الموقعة:

1. مجلس منظمات حقوق الإنسان
2. الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب
3. ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"
4. منتدى مناهضة العنف ضد المرأة
5. مؤسسة الحق
6. مركز القدس للمساعدة القانونية
7. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
8. مركز الميزان لحقوق الإنسان
9. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
10. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
11. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
12. الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
13. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
14. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -  أمان
15. مؤسسة مفتاح
16. مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"
17. مركز بيسان للبحوث والإنماء
18. جمعية نجوم الأمل
19. مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
20. مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية
21. طاقم شؤون المرأة
22. جمعية التعاون للتنمية المجتمعية
23. الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة
24. مؤسسة قادر
25. مركز الفن الشعبي