حريات: 8500 حالة منع سفر تم توثيقها غالبيتها لأسرى وعائلاتهم

الحدث الفلسطيني

عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الإثنين، مؤتمراً بعنوان حرية الحركة والتنقل والسفر، بمشاركة عدد من المتحدثين الممثلين عن المؤسسات المحلية والدولية العاملة في فلسطين.

 وقدم المتحدثون أوراق حقائق تسلط الضوء على واقع حرية الحركة والتنقل والسفر والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال التي تتعامل مع تقييد حرية الحركة باعتبارها عقوبة فردية وجماعية مسلطة على الإنسان الفلسطيني بانتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وجاء المؤتمر ضمن مشروع الحق في الحركة والسفر الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأكد "بتتريس كندري" ممثل برنامج سواسية، على أن الحق في التنقل والحركة مكفول بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعبّرعن دعمه لهذه القضية من خلال تقديم المساعدة القانونية للممنوعين من حق الحركة والسفر، وتطلع عاليا لأهمية المؤتمر والنتائج والتوصيات الناتجة عنه التي من الممكن أن تساهم في تعزيز جهود مؤسسات حقوق الإنسان للحد من حركة التنقل المفروضة على الفلسطينيين، وتجعله حقاً نافذاً بشكل سهل دون معيقات تذكر.

واعتبر أحمد خالد رئيس مجلس الإدارة  في مركز الدفاع عن الحريات، أن الحق في الحركة والسفر من أهم الحقوق التي تكفلها المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.

 وأضاف أن قائمة الاحتلال بانتهاك حق السفر والحركة طويلة، أبرزها حواجز الموت التي قطعت أوصال الضفة الغربية، ومنع الوصول إلى مدينة القدس، ومنع أهل القدس نفسها من الحركة الداخلية، كما حصل يوم أمس في مسيرة الأعلام، وكذلك ما أحدثه الجدار الفاصل من تفرقة بين أفراد الأسرة والعائلة الواحدة، وتوجه خالد إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بهذا الشأن، لملاحقة سلطات الاحتلال ومسائلتهم عن هذه الجريمة المستمرة، التي تطال الشعب الفلسطيني باختلاف فئاته والتي ترتكب بقرار من الإدارة العسكرية دون رقابة قضائية.

وقال منير نسيبة مدير عيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس، إن أهل القدس يستطيعون الحركة داخل الجدار لكن لا يستطيعون دخول قطاع غزة على سبيل المثال، وذكر أنه عندما احتلت القدس عام 1967 أعطت المقدسيين وضعية قانونية تتمثل بإقامة دائمة في القدس، ومع الوقت طوّر الاحتلال آليات وإجراءات جديدة من شأنها حرمانهم من التواجد داخل القدس بما يعرف بسياسة سحب الهويات، بالإضافة الى هذا التعقيد، كما تحدد دولة الاحتلال تمتع أطفال أبناء الأشخاص المقيمين من الإقامة داخل القدس ونفس الوضعية تنطبق على الأزواج والزوجات، هذه القيود خلقت مجموعة من الأشخاص لا يستطيعون الحركة لعدم توفر الاشتراطات الإسرائيلية المعقدة لتمتعهم بحق الإقامة والحركة والسفر.

ووفقا لـ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، قال: الحصار المفروض على القطاع والقيود على حرية الحركة والتنقل، تهدف الى تفتيت الوضع القائم، حيث أن الأمر العسكري رقم واحد لعام 1967 أعلن أن منطقة قطاع غزة منطقة عسكرية لا يجوز الخروج منها والدخول إليها، واستمر هذا الوضع حتى عام 1969، حيث كان لا بد من ترتيب وضع حركة المواطنين من قطاع غزة تحت ضغط حاجة سوق العمل الإسرائيلية للعمالة الرخيصة، فأعطت سلطات الاحتلال أهل قطاع غزة موافقة عامة في دخول المناطق الإسرائيلية بتصاريح خاصة، فقيدت سلطات الاحتلال الحركة من قطاع غزة إلى خارجة لدرجة أصبح بها التقييد هو العام والاستثناء السماح للحركة والسفر خارج القطاع بإجراءات معقدة، على سبيل المثال  مرضى السرطان في قطاع غزة بحاجة الى 21 يوم عمل لإصدار التصاريح لهم  بالإضافة إلى إشكاليات منع المرافقين لهم  من الدخول مع المرضى بدواعٍ أمنيّة.

وذكر محمد عزايزة الباحث من جمعية  مسلك في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال جسدت سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أن الحفاظ على سياسة الفصل مسّت بحقوق المواطنين الفردية، هذه السياسية التي تنفّذ بدواعٍ أمنية، وتستخدمها كعقاب موجه لجهات فلسطينية محددة، وهذه السياسية أيضاً تطبقها من خلال مجموعة من الإجراءات المُقيّدة للتنقل بين الضفة وغزة، وهذه المعايير الموضوعة من قبل الاحتلال لا تنطبق على90% من سكان قطاع غزة والضفة، والسماح لنسبة 10% المتبقية التي تنطبق عليها الشروط التقدم للحصول على تصاريح  لكن ليس بالضرورة أن تضمن هذه الفئة القليلة الموافقة على تصريح تنقل، وهذا المنع تعلق أيضا بالفئات الرياضية التي حرمت من التنقل من غزة إلى الضفة كما حصل مع فريق خدمات رفح الذي حرم من اللعب في الدوري المحلي، بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر على سجل السكان.

فيما قالت  كارمن كشك ممثلة حملة الدفاع عن الحقوق الأكاديمية، إنه  في شهر 2 لسنة 2022، صدر قانون الأجانب القادمين إلى فلسطين، هذا القانون الذي يعطي لسلطات الاحتلال الحق في التدخل بنوعية التخصصات المسموح بها للتدريس في الجامعات الفلسطينية مشترطا مساهمتهم  في التنمية الاقتصادية دون معايير محددة لهذا الاشتراط، وكذلك يتم تحديد أعداد الأساتذة و الطلبة  المسموح لهم  العمل في (35) مؤسسة تعليمية في فلسطين، حيث تسمح باستقبال خلال سنة كاملة 100 أستاذ جامعي و 130 طالب في السنة، وأضافت أنه في سنة 1980 أصدرت سلطات الاحتلال  قرار رقم  (584) يجبر الأساتذة الذين يعملون في التدريس في جامعة بيرزيت أن لا يؤيدوا نشاطات منظمة التحرير، وقد خسرت جامعة بيرزيت (8) أساتذة بسبب هذه الإجراءات، وكذلك في بداية السنة الجارية لم يسمحوا لدخول طالبتين دكتوراه من ألمانيا عندما علموا أنهم يقومون بمشروع مشترك مع جامعة بيرزيت.

وأشار في ختام المؤتمر حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات، إلى أن شعبنا يدفع ثمن سياسة الاحتلال في تقسيم مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه المساحة الصغيرة جدا، والقوانين  السارية عليها يمكن تطبيقها مجازاً على قارة كبيرة لكثرة عدد الإجراءات المقيدة الناجمة عنها، التي حرمت عشرات الألوف من المواطنين من حرية الحركة والسفر، وطالب العالم الحر التدخل وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة الصامتة التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين ، وأفاد ان حريات وثق أكثر من 8500 حالة منع سفر منهم أكثر من 650 امرأة بغالبيتهم من الأسرى وأهالي الأسرى بهدف عقاب أسرهم، وأن سياسة المنع من السفر تتم خارج نطاق القضاء ، وتتحكم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون علم  مسبق للممنوعين من السفر الذين يتفاجأون بهذا الإجراء عند منعهم من السفر على المعبر الحدودي مع الأردن، وأشار الى ضرورة تحويل قضية منع السفر إلى قضية وطنية، والعمل على تدويلها لتحقيق النجاح المطلوب والحد من سياسة منع السفر الجائرة بحق المواطنين الفلسطينيين.