ترجمة الحدث
سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت الضوء على الخلاف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في ضوء عدم التوافق على تمديد قوانين الطوارئ العسكرية في الضفة الغربية، وهو ما يعني عدم تطبيق القانون المدني الإسرائيلي هناك.
ويتزعم التيار الذي ينادي بضرورة التصويت على تمرير القانون المدني الإسرائيلي بالضفة، وزير القضاء في حكومة الاحتلال جدعون ساعر، والذي ألمح إلى إمكانية الانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تمديد العمل بقانون الطوارئ.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الخلاف حول قانون الطوارئ سيُحل في نهاية المطاف، وسيجري الاتفاق على تمديد العمل به، بحسب ما أفادت يديعوت.
وحذر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال من تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقال إن ذلك ستكون له عواقب وخيمة أهمها عدم وجود صلاحيات لاعتقال 3500 أسير في مناطق الضفة الغربية، وكذلك عدم القدرة من ناحية قانونية على ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال "ضد القانون" داخل الأراضي المحتلة 1948 إذا قاموا بالانتقال للضفة الغربية.