الحدث- رام الله
كشفت دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار-بكدار عن مواصلة الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2014 حالة التراجع والتدهور التي عاشها منذ العام 2013، حيث شهد انكماشاً في حجم الناتج المحلي الإجمالي وصلت نسبته الى 0.37%.
ما أدى إلى الاستمرار في تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فبلغ معدل دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية عام 2014 وفق التقديرات 1.734 دولار أمريكي بتراجع وصلت نسبته إلى 3.27% عما كان عليه في العالم الذي سبقه.
وتعزي الدراسة هذه الحالة إلى التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 15.21% نتيجة العدوان الاسرائيلي في صيف العام الماضي، ولم يستطع النمو المتحقق في الضفة الغربية خلال ذات العام، والذي وصل الى 5.09%، تعديل مسار التراجع.
وتظهر الدراسة أن البطالة في الأراضي الفلسطينية ارتفعت لتصل العام الماضي إلى 26.9% بزيادة حوالي 3% عن العام الذي سبقه. ويدل هذا على تراجع ملحوظ في قدرة سوق العمل على استيعاب من هم في سن العمل، وعلى عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة.
واللافت للنظر أن نسبة العاطلين عن العمل بين الفئة العمرية ما بين 24-32 سنة هي في أعلى معدلاتها، ما يعني أن العاطلين عن العمل في معظمهم من خريجي الجامعات الأمر الذي يترتب عليه نتائج سياسية واجتماعية إلى جانب الاقتصادية.
وتبين الدراسة أن 34.5% من مستخدمي القطاع الخاص يتقاضون اجراً أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ 1450 شيكل شهرياً، الأمر الذي يستوجب مراقبة الأجور ووقف هذه الانتهاكات.
ويشير التقرير إلى استمرار المشاكل الرئيسية التي تعاني منها السلطة وعلى رأسها العجز في الموازنة والعجز عن تسديد النفقات الجارية الذي ترتب على حجز اسرائيل للعائدات الضريبية الفلسطينية.
وتعتبر الدراسة أن العام 2014 هو الأسوأ منذ بدء الحصار على قطاع غزة بسبب العدوان والدمار وتوقف العملية الإنتاجية، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية انحداراً هائلا لم يشهده قطاع غزة في أي وقت مضى.
وتظهر الدراسة أنه وبدون إيلاء إعادة إعمار قطاع غزة أهمية كبرى فإن أوضاع القطاع ستستمر في التدهور الأمر الذي سيعكس نفسه على كامل الأراضي الفلسطينية. مشيراً إلى أن ما يجري في قطاع غزة هو عملية إغاثية فقط فعملية عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد. وقد ترافق مع التأخر إعادة الإعمار انعدام مستويات الأمن الغذائي وتزايد نسبة الفقر والآثار الناجمة عن الحصار الأمر الذي سيزيد من تدهور أداء الاقتصاد الفلسطيني على المدى القصير والمتوسط.
وتوصي الدراسة بضرورة تبني سياسة تشغيل نشطة وتفعيل استراتيجية وزارة العمل المتعلقة بالتشغيل، وتبني سياسة تحفيز النمو الاقتصادي العادل واتباع سياسة الحد من تفاوت توزيع الدخل.
.jpg)
.jpg)
