المنظمات الأهلية تستنكر قمع الأجهزة الأمنية لاعتصام سلمي في الخليل

الحدث المحلي

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية، وقيام مئات عناصر الأجهزة الأمنية باقتحام خيمة الاعتصام على دوار ابن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وإزالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين، داعية الجهات المختصة لإطلاق سراحهم فورا.

وطالبت الشبكة في بيانها بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام.

كما وطالبت بالعمل على اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المواطنين مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الأساسية بما في ذلك العمل على دعم السلع الأساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل المواطن.

وأكدت على ضرورة وضع خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة إلى جانب المسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص، والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات الاحتلال.