تعديل القرار بقانون التنفيذ رقم 12 لسنة 2022: تخوفات من عدم قدرة الدائنين على تحصيل اموالهم

تأثيره خطير وسيحدث خللا في السلم الاهلي وستعلن الكثير من الشركات والمؤسسات افلاسها

الحدث – إبراهيم الخطيب

كشف رجال اعمال وقانونيون عن تخوفاتهم الشديدة من عدم قدرة الدائنين على تحصيل اموالهم من خلال دوائر التنفيذ، اذ انه سيتم وقف التنفيذ لمجرد وقوع انكار ساحب الشيك لتوقيعه عليه. وهو ما اجازه تعديل قرار بقانون التنفيذ رقم 12 لسنة 2022، الذي يساعد على اعاقة تحصيل اموال الدائنين والتأثير على اعمال المصارف ومؤسسات الاقراض.

وبحسب نصوص تعديل قرار بقانون التنفيذ رقم 12 لسنة 2022، فانه يعطي الحق لساحب الشيك بانكار توقيعه عليه والحق في انكار انشغال ذمته بقيمته او الكمبيالة .. ويشترط على الدائن اقامة دعوى امام محاكمة الاختصاص لاثبات دينه، وبذلك يتم اطالة قصوى لمدة التقاضي واعطاء فرصه للمدين بالتهرب من السداد … وفي حال ثبت صحة التوقيع يتم تغريم المنكر لمصلحة الخزينة العامة؟؟ وبذلك يتم تجريد الاوراق التجارية من الحماية القانونية الممنوحة بموجب قانون التجارة بعدم الحق بالانكار.

ويتساءل أصحاب العلاقة والشأن من رجال اعمال ومحامين وممثلي القطاع الخاص، باستغراب ما فائدة هذا التعديل للدائن؟ هل هذا يؤدي الى اسراع البت في النزاعات ام يطيل امد التقاضي ويفتح المجال امام دعاوي جديده بالالاف؟

وعليه فان المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ونقابة المحامين ورجال الاعمال، سارعوا بمطالبة الرئيس محمود عباس، ومجلس القضاء الاعلى، بوقف انفاذ القرار بقانون رقم( 12) لسنة 2022 المتعقلة بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم( 23) لسنة 2005 الى اشعار اخر غير محدد والغاء قرار نفاذه في 1/7/2022.

ودعو الى تشكيل لجنة فنية مختصة من كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين لمناقشة هذه التعديلات، لا سيما انه تم اقرارها  بدون الرجوع ومشاركة الجهات ذات العلاقة.

ضجة مبالغ فيها

ويرى محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ان"الضجة التي اثيرت حولها مبالغ فيها"، لا سيما ان قضية انكار الدين هي بالاصل قائمة سابقا، لكنه ينتقد ركاكة صياغة التعديلات وتناقض بنودها، وتحتاج الى اعادة صياغة، ويعتقد انها تستهدف تفعيل قضايا التنفيذ وفي نفس الوقت الحد من تركمها.

اما الجديدة في القانون المعدل بحسب ملحم، فانها المادة "ج" منه (في حال انكار التوقيع او الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع عليه بالادعاء او التزوير ". والتغيير الثاني هو على من يقع الاثبات هل هو الدائن ام المدين؟".

فوضوية  في التشريع

ويقر د. ملحم، بوجود فوضوية في التشريع وقال :"للاسف انها قائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بالشأن القضائي، حيث يجب ان تمر القوانين عبر الحكومة، وبالتالي يجب ان لا يقتصر مناقشة واقرار بعض التشريعات على مجلس القضاء الاعلى او نقابة المحامين".

وتساءل د. ملحم عن دور الشركاء في اقرار ومناقشة القوانين والتي يجب استشارتهم في كافة المسائل الجوهرية التي ذات علاقة بهم. مؤكدا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار سوف يدعو القطاع الخاص والمحامين للاجتماع معهم ليستمع لجميع ملاحظاتهم  بشأن تعديلات القانون (بعد ان تم اقراره). والتي لا يشكك في انها  تستدعي النقاش الفقهي حولها، دون ان يسقط(ملحم) ايجابياته. منوها الى ان هناك دراسة لسلطة النقد سيتم الاعلان عنها قريبا تستهدف الحد من الشيكات الراجعة. وقال:" نقوم بمراجعة بعض الامور التي لها علاقة بالشيك حتى نعزز من موقعه كأداة للوفاء وليس الائتمان".

رفض المحامين للقرار ووقوفهم ضده

واعلن نقيب المحامين سهيل عاشور، رفض النقابة ووقوف المحامين ضد القرار بقانون جملة وتفضيلا، الذي أعادنا 40 سنة الى الخلف، وضد كما قال"الكم الهائل من هذه القرارات بقانون والتي اصبحنا لا نستطيع نحن والقضاة استدراكها ولم نعد على علم ودراية بها وبالتالي اصبحنا نعاني من حالة عدم الاستقرار القضائي والفقهي نهائيا نتيجة هذه القرارات بقانون، حيث تجاوزنا حدود ما رسمه لنا الدستور بشكل غير منطقي وغير طبيعي واصبحت تعصف بكل القواعد القانونية المستقرة ".

واوضح عاشور ان القضية تقوم على انكار التوقيع دائن/ مدين، وقال:"قد يكون لهذا النص منع تراكم القضايا في دوائر التنفيذ، ولكن اؤكد بان هذا النص سوف يؤدي الى تراكمها عشرات اضعاف مما هي عليه، وبالتالي فان تأثيره خطير جدا وسيؤدي الى خلل في السلم الاهلي وسيتم اللجوء الى طرق اخرى لا نعرفها، ونؤكد ان الكثير من الشركات والمؤسسات ستعلن افلاسها، وبالتالي سيدخلنا في دوامة ليس لها نهاية".

غير مسموح تغييب نقابة المحامين

وقال:"ان تغييب نقابة المحامين عن اتخاذ مثل هذه القوانين في حد ذاته اصبح شيء غير مسموح ونحن في مجلس النقابة لدينا موقف لن نسمح تجاوز النقابة نهائيا. منوها الى ان  نص مادة"سنة من آخر معاملة تسقط المعاملة" هل يوجد كادر اداري وقضائي يستطيع استيعاب كافة الاستدعاءات والاجراءات التي يتقدم بها المحامين والمواطنين؟ هل تسقط القضية لعدم التنفيذ".

وتقدم عاشور بنصيحة للبنوك والجهاز المصرفي ومؤسسات التمويل " بعدم منح اي قرض لاي مواطن في منطقتي "ب" و"ج" لانهم لن يستطيعوا ملاحقة المدين والتنفيذ في المنطقتين، وبالتالي في حال تقديمها لهم لن ترحمهم سلطة النقد لانه لم يتم تأمين المخاطر، مشيرا الى ان  نظام المخاطرة  لمنح الفلسطيني في منطثتي"ب" و"ج" غير خاضعة للتأمين ويبنى عليها في المدين".

البلد كلها تحترق وفي ازمة

 أما امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ، رئيس جمعية رجال الاعمال, م. محمد العامور، فطالب بوقف تنفيذ هذا القانون الى حين التوافق على كافة بنوده بكافة التفاصيل ومشاركة كل الجهات ذات العلاقة، نحن في القطاع الخاص لدينا وجهة نظر في ظل الفوضى التي تحصل في كل شيء بما فيها الفوضى القانونية واصدارها بلا مبرر.

واضاف :"في ظل الفوضى القانونية التي نعيشها والازمات الاقتصادية التي يعانيها شعبنا وخاصة في هذه المرحلة، يأتينا اصدار هذا القانون الذي في نهاية المطاف سيتحمله بكافة تفاصيله القطاع الخاص بما له علاقة بالشيكات والكمبيالات وحقوق اصحابها والتعامل معها".

ونفى العامور مشاركة القطاع الخاص بهذا التعديل بينما الاصل يفترض ان يكون هناك مدخلات من القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالقوانين المتعلقة به، وان يكون هناك نظرة ورؤية جديدة في عملية اصدار القوانين، لا سيما اننا في مرحلة صعبة ويجب ان يتكاتف الجميع ويؤشر الى مكان الخلل بصراحة ووضوح بعيدا عن الارتجال والعبث بمقدرات شعبنا".

 وقال:"ما يهمنا الشق المتعلق بالتنفيذ وامكانية انكار المدين لتوقيعه على الشيكات، ما يترك المجال واسعا وفضفاض لانكار الحقوق والمتطلبات ذات العلاقة باداء هذه الشيكات وتحصيلها، ونحاول منع اللغط والمزايدات والهروب الى اماكن اخرى ليست لها علاقة بموضوع قانون التنفيذ، يجب ان يتم العدول عنه من اجل المصلحة العامة، فالبلد كلها تحترق وفي ازمة وبالتالي لا نريد ازمات اضافية للموجود حاليا، نريد اطفاء حرائق جانبية هنا وهناك وليس اشعالها بين الفترة والاخرى".

اصدار القوانين في غرف مغلقة

وقال رجل الاعمال د. حسن ابو لبدة:"عندما تصبح القوانين تصدر في غرف مغلقة فهذا يشير الى وجود رائحة عاطلة، فلا يعقل اصدار قانون دون مشاركة الجهات ذات العلاقة، اصبح في البلد بلدين، بلد تصدر قانون وهناك بلد عليها ان تتحمل تبعات اصدار القانون.

واضاف:"هذا القانون دعوة صريحة لعدم الالتزام لا بشيك ولا بغيره، وباعتقادي ان القطاع الخاص المتضرر الاساسي في هذه الموجة من الاسفاف الحقيقي المدمر في اصدار قوانين دون ان يكون هناك حالة ضرورة حقيقية ولا بوجود وجهة نظر قابلة للدفاع عنها".

نعيش في مزرعة وليس في دولة قانون

ويقول امين سر جمعية رجال الاعمال معاوية القواسمي:" لا يجوز ان تمرر القوانين او وقفها او استمرار عملها بهذه الطريقة، وفي النهاية سنجد حالنا نعيش في مزرعة وليس في دولة قانون".

واشار القواسمي، الى ما وصفه بـ "الخطر الكبير والاساسي في كيفية اقرار مثل هذا القانون وكيف يتم وقف تنفيذ القانون؟ وكيف المستشار القضائي ينشر في الجريدة الرسمية"الوقائع"؟، هنا الخلل الاساسي في اعداد القانون وطرحه وتنفيذه ووقفه".