الحدث – حامد جاد
عبرت القرارات والإجراءات الضريبية الأخيرة التي اتخذتها مؤسسات تنفيذية وتشريعية في غزة عن حالة الغياب الكلي لدور حكومة الوفاق في إدارة الشأن الاقتصادي الداخلي لقطاع غزة وإن كانت هذه المؤسسات لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بالترتيبات والإجراءات الرسمية التي تقودها المؤسسات والوزارات ذات العلاقة في حكومة التوافق لتزويد قطاع غزة باحتياجاته من السلع والبضائع المختلفة إلا أن هذه السلع بمجرد وصولها إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم تصبح خاضعة كلياً للقرارات والإجراءات الصادرة عن مؤسسات وهيئات حكومية في غزة لا يخضع الموظفين المتنفذين فيها للكادر الوظيفي التابع لحكومة التوافق فهم من يحددوا احتياجات مؤسساتهم وآلية تلبية تلك الاحتياجات وهم من يقررون فرض تلك الرسوم الضريبية الجديدة تحت مسميات مختلفة قد تكون مشروعة للبعض بينما يعتبرها آخرون عنواناً لسياسة الاستقواء وفرض الأمر الواقع.
وحول ما اتخذته وزارة الاقتصاد في غزة الأسبوع الماضي من إجراءات تنفيذية في معبر كرم أبو سالم شملت جباية رسوم إضافية عن مختلف السلع والمنتجات الخاضعة لنطاق سلطتها استطلعت الحدث موقف الأطراف المختلفة التي طاولتها هذه الإجراءات الضريبية.
وزارة للجباية
صبري أبو غالي رئيس مجلس إدارة مطاحن الشرق الأوسط التي تعد من أكبر مطاحن القمح العاملة في قطاع غزة، أشار إلى أن وزارة الاقتصاد قامت منذ مطلع الأسبوع الماضي بجباية 20 شيكلاً عن كل طن قمح و50 شيكلاً عن كل طن من الحبوب والأعلاف حيث أضطر مستوردو هذه السلع لدفع هذه الرسوم داخل المعبر كشرط لخروجها.
وبين أبو غالي أنه يستورد كميات كبيرة من القمح تقدر بما يتراوح شهرياً بين معدل يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف، وأنه ما زال لديه حالياً في ميناء أسدود نحو أربعة آلاف طن في إشارة منه إلى أنه سيضطر لدفع هذه الرسوم إذا أصروا على جبايتها معتبراً في ذات الوقت أنه من المفترض على وزارة الاقتصاد أن تساند المستوردين وألا تتحول إلى وزراة جباية لتجبي من أصحاب المطاحن، مستوردي القمح، 5 دولارات عن كل طن.
وتساءل: "هل سيتم إدخال هذه الرسوم ضمن الحسابات الضريبية؟ وهل ستعترف وزارة المالية بذلك أم لا؟ فهم يعطوننا على المعبر وصل استلام بقيمة الرسوم المجباة عن حمولة كل شاحنة حيث يتم تقاضي 800 شيكل عن حمولة كل شاحنة، وبالتالي سترتفع التكلفة سيما وأن الوزارة ذاتها "الاقتصاد" تجبي 50 شيكلاً عن كل طن من الدقيق المستورد".
مضطرون لدفع الرسوم الجديدة
ويتفق محمد الحج صاحب مطحنة الايمان مع أبو غالي في تشخيصة لما ستشكله هذه الرسوم من عبء على أصحاب المطاحن مبيناً أنه قام بدفع مبلغ 1600 شيكل نظير حمولة شاحنتين من القمح تقدر بتمانين طناً حيث تم حجز هذه الشحنة داخل المعبر ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد أن دفعت هذه الرسوم الجديدة بواقع عشرين شيكلاً عن كل طن، بينما قيمة الرسوم المفروضة على الحبوب والأعلاف تبلغ 50 شيكلاً منوهاً إلى أنه لم يسبق حباية هذه الرسوم قبل الأسبوع الماضي.
وقال الحج: "ما باليد حيلة سنضطر للدفع ولقد بلغنا اتحاد الصناعات الغذائية بهذا الأمر كي يتواصل مع الجهات المسؤولة له يتمكن من إقناع وزارة الاقتصاد بالتراجع عن جباية هذه الرسوم الجديدة".
التواصل مع المسؤولين دون جدوى
ويجيب تيسير الصفدي رئيس اتحاد الصناعات الغذائية عن حديث سابقه بقوله: "نحن في الاتحاد اعترضنا على فرض هذه الرسوم وتواصلنا مع المسؤولين في وزارة الاقتصاد ولكن دون جدوى، وشكل الاتحاد لجنة مكونة من خمسة أشخاص لمتابعة هذا الأمر مع كافة الجهات ذات العلاقة ولكن حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى نية الوزارة بالتراجع عن جباية هذه الرسوم وغيرها من الرسوم التي جاءت في نشرة تضمنت فرضها على العديد من المنتجات والبضائع ومنها الأخشاب والأثاث والمنتجات المصنعة والمواد الخام".
وأضاف الصفدي: "المصانع تعاني من المنتج الإسرائيلي والصناعات الغذائية على سبيل المثال لديها طاقة إنتاجية عالية ولكنها تستحوذ فقط على 30% من سلة مشتريات المستهلك المحلي نتيجة لعدة عوامل أبرزها منع تصدير منتجاتها إلى الخارج، وبالتالي فإن دفع رسوم جدية على المواد الخام سيزيد التكلفة وسيقلل من التسويق، وأسعار السلع المستوردة ستصبح أقل من المحلية، لذا فما يجري من جباية رسوم هو استهداف لكل القطاعات الصناعية".
من جهته أشار ناصر الحلو رئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية إلى أنه من منطلق الحرص على مصالح التجار توجه وفد من الغرفة التجارية إلى وزارة الاقتصاد يوم الثلاثاء الماضي، والتقى مع وكيل الوزارة حاتم عويضة لمطالبة وزارته بصفتها المسؤولة عن جباية هذه الرسوم بإعادة النظر بهذه القضية حفاظاً على مصلحة التاجر والمستهلك.
وقال الحلو: "التقينا مع عويضة الذي اعتبر أن اتخاذ قرار فرض الرسوم المذكورة جاء في ظل غياب التواصل مع الوزارات الأخرى المعنية وبالتالي تم اتخاذه من قبل المجلس التشريعي " كتلة حماس البرلمانية" وفي اليوم التالي توجه وفد موسع برئاسة رئيس غرفة تجارة غزة وأعضاء الغرف التجارية الأخرى وتجار وأصحاب مخابز والتقى بالنواب عاطف عدوان وجمال نصار ويوسف الشرافي حيث طالبهم بتأجيل هذا القرار كحد أدنى لمدة شهر وقوبلت طلباته بالرفض التام ولم يلمسوا أي تجاوب من قبل النواب المذكورين الذين برروا هذا القرار بصعوبة الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة وعدم القدرة على تلبية النفقات اللازمة للوزارات والمؤسسات الحكومية واكتفوا بالقول أن جباية هذه الرسوم ستستمر لحين زوال الأزمة وتحسن الأوضاع".
ولفت الحلو إلى أنه بالرغم مما أبداه الوفد من تفهم لهذه الأزمة إلا أنه أكد أن علاجها يجب ألا يكون من جيوب المواطنين المهترئة، ولا التاجر الذي لم يتعافَ من خسائره المتلاحقة، لذا فهذا القرار المتدرج والذي ستصل نسبة جباية الرسوم من 2% وفق واقع الحال إلى 10% من قيمة كل سلعة تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم لا يشكل وصفة صحيحة لحل الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في غزة، علماً أن ذلك يتزامن مع أزمة القطاع الخاص، وفاقد الشيء لا يعطيه.
وناشد الحلو باسم الغرفة التجارية حكومة الوفاق بشقيها في الضفة وغزة بأن يتوافقوا على حل أزمات المواطن وأن لا يزيدوا حدة تفاقمها، وأن يعملوا على توحيد الإجراءات المنوطة بوزارة المالية كي لا يعاني المواطن أكثر من ذلك.
إمكانية التوجه للقضاء
وأكد أن ظاهرة جباية الرسوم الجديدة تنسحب على كل القطاعات التجارية وليس هناك قطاعات مستثناة حيث يتم حجز البضائع في المعبر ولايسمح بخروجها إلا بعد دفع التاجر للرسوم المذكورة، حيث يضطر التاجر للدفع خشية تعرض بضائعه للتلف وتجنباً لمزيد من الخسارة معرباً عن أمله أن تستدرك الحكومة الأمر.
وشدد الحلو على اعتزام الغرفة التجارية التوجه للقضاء في حال لم يتم التراجع عن فرض الرسوم المذكورة مبيناً أن نحو 250 تاجراً جاءوا إلى الغرفة محتجين ومتذمرين من الوضع، والبعض منهم يعتبر أن ما يجري من جباية هذه القيمة من الرسوم على المعبر بأنه مجرد مسكنات وأن المرحلة المقبلة ستشهد رفع قيمة الرسوم
وعلمت الحدث من مصادر مطلعة في معبر كرم أبو سالم ومؤسسات القطاع الخاص أنه تم البدء فعلياً بجباية هذه الرسوم منذ الأحد الماضي وأن هذه الرسوم تدفع نقداً في المعبر قبل خروج الشحنة وأن أول شريحة من التجار الذين طبق عليهم قرار الرسوم الجديدة كانوا من مستوردي القمح والحبوب والأعلاف والفواكه التي يفرض عليها 100 شيكل عن كل طن إضافة إلى زيادة قيمة ما كان يتم جبايته على بوابة المعبر ذاته، حيث كان يتم فرض رسوم بقيمة 20 شيكلاً على كل شاحنة وحالياً أصبحت 40 شيكلاً بالنسبة لناقلات الوقود.
واعتبرت المصادر أن مستوردي الأعلاف والحبوب سيما ممن يمتلكون مزارع لتربية الدواجن والماشية يعدون الأكثر اضطراراً للتجاوب مع قرار فرض الرسوم حيث أن رفضهم لدفع الرسوم يعني تعريض مزارعهم للخطر.
وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن رفع قيمة الرسوم المفروضة على كل ما يتعلق بإصادر التراخيص للمنشآت الصناعية والتجارية موضحة أن قيمة الرسوم التي تجبى سابقاً نظير إصدار أو تجديد رخصة منشأة صناعية كانت 100 شيكل ثم ارتفعت لتصل إلى 200 شيكل ومع بداية الشهر الحالي ارتفعت الرسوم لتصل إلى 100 دينار لفتح ملف لمنشأة أو لشركة مساهمة محدودة أما شركة التضامن فأصبحت 80 ديناراً والمصنع الفردي 50 ديناراً والمصانع الجديدة باتت تحسب الرسوم بموجب قيمة رأسمالها، وحالياً تفرض غرامات تأخير لعدم تجديد الترخيص بقيمة 30 ديناراً عن كل سنة، أما رسوم السجل التجاري فكانت 350 شيكل، والآن أصبحت 750 شيكلاً بالإضافة لفرض رسوم على مدخلات إنتاج المصانع من المواد الخام.
قرار الجباية صدر عن نواب في كتلة حماس البرلمانية
وبينما عبر العديد من التجار عن اعتقادهم أن من يقف وراء رسم سياسة جباية الرسوم هو زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس وزراء حكومة غزة السابقة أكد الظاظا في حوار مقتضب مع الحدث أن لا علاقة له بإصدار أي قرار يتعلق بجباية الرسوم وأن موظفي الحكومة من الوزارات المختلفة ممن لا يجدون لهم مرجعية يتصرفون ويجتهدون في تطبيق قرارات جباية الرسوم كي يتمكنوا من سد النفقات التشغيلية اللازمة للمؤسسات والوزارت في غزة.
من جهته أكد وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة أن قرار فرض الرسوم المذكورة صدر عن المجلس التشريعي في غزة "أعضاء في كتلة حماس البرلمانية" موضحاً أن السلع المفروض عليها الرسوم الجديدة تقتصر على السلع الواردة من السوق الإسرائيلية وليس هناك أي رسوم تفرض على السلع الواردة إلى غزة من الضفة الغربية.
ولم يخف عويضة في حواره مع الحدث حقيقة أن الرسوم الجديدة يتم جبايتها في المعبر من قبل الوزارات ذات العلاقة مبيناً بقوله: "نحن في وزارة الاقتصاد لسنا الجهة التي صدر عنها قرار فرض الرسوم الجديدة، بل التشريعي ولكن الجباية تتم من خلال الوزارات ذات العلاقة، فإذا كانت السلعة أو البضائع الواردة من السوق الإسرائيلية لها علاقة بوزارة الاقتصاد فالأخيرة في غزة هي التي تجبي الرسوم عن هذه السلع وإن كانت السلعة الواردة من المركبات، فوزراة النقل والمواصلات هي التي تجبي، وإن كانت السلعة أو المنتج الوارد له علاقة بوزارة الصحة فوزارة الصحة تقوم بجباية الرسوم، وهكذا".
واعتبر عويضة أن ما تم إقراره من رسوم جديدة لن يؤثر في في السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك مقابل أي سلعة استهلاكية أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر على سبيل المثال، حيث أن هذه السلع تفرض على الطن الواحد منها بما يتراوح بين 20 شيكلاً إلى 50 شيكلاً، بينما السلع الكمالية مثل "المكسرات" فيفرض على الطن مئتي شيكل، لذا، وحسب عويضة، لن يكون هناك تأثير يذكر على سلة مشتريات المستهلك المحلي من السلع الاستهلاكية الرئيسية.
وأوضح عويضة أن قضية الرسوم طرحت بشكل معمق وبما يضمن عدم رفع الأسعار على المستهلك المحلي بقدر ما يخفض من نسبة الأرباح التي يحققها التاجر، ففرض 50 شيكلاً على طن السكر لن يؤثر سوى بأغورات على سعر الكيلوجرام، وكذلك الأمر فرض 80 شيكلاً على طن الأرز.
قرار مرتبط بالوضع الراهن
وقال: "فرض هذه الرسوم مرتبط بالمرحلة الراهنة، وبالتالي إلغاؤها سيتم بمجرد زوال المؤثر، بمعنى أنه في اللحظة التي تتولى فيها حكومة التوافق مسؤولياتها بالكامل في قطاع غزة، لن تجبى هذه الرسوم، أما بالنسبة لرسوم التراخيص فلا بد بين كل فترة زمنية وأخرى أن يتم تقييم جودة الخدمة المقدمة للقطاعات المختلفة، لذا تم إدخال تعديلات طفيفة على قيمة الرسوم المجباة من المنشآت التجارية والصناعية".
أما تاجر الفواكه خالد البطش فأشار إلى أن شحنة الفواكه الأخيرة التي قام بشرائها تم حجزها يوم الأحد قبل الماضي لمدة يومين في معبر كرم أبو سالم وبعد أن قام بدفع الرسوم المفروضة عليها بقيمة 100 شيكل عن كل طن تمكن من إخراجها من المعبر المذكور يوم الثلاثاء الماضي.
وقال البطش: "توجهنا لوزارة الاقتصاد وللمجلس التشريعي في غزة كي نتدارس الأمور ولكن دون جدوى فرغم أننا ندفع منذ سنوات طويلة الرسوم المفروضة على دخول الفواكه والخضار لوزارة الزراعة إلا أن الرسوم الإضافية الأخيرة التي تم فرضها حسب ما علمنا من قبل وزارة الاقتصاد في غزة لم يتم إلغاؤها، وأجبرنا على دفعها كي نتسلم الشحنة من المعبر".
وأضاف: "تجار الفواكهه قاموا بطرح وجهة نظرهم خلال لقاء عقدوه مع المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والزراعة حيث رفض كافة التجار هذه الرسوم الإجبارية، وتوقف الكل عن استيراد الفواكه، وما زلنا ننتظر قرار اللجنة المشتركة بين الوزارتين لحل هذه المشكلة، علماً أننا ندفع لوزارة الزراعة عن كل طن خضار 20 شيكلاً والمنتجات الأخرى مثل الأفوكادو والتفاح 30 شيكلاً والموز والمانجو 50 شيكلاً أما الرسوم الجديدة فهي موحدة بقيمة 100 شيكل عن كل صنف من أصناف الفواكه وعلى سبيل المثال قيمة شحنة الفيرسمون لا تتعدى 15 ألف شيكل وحمولة الشاحنة 20 طناً ما يعني أننا سندفع عليها 2000 شيكل عن كل شاحنة".
من جهته بين طلعت التلولي منسق شؤون وزارة الزراعة أن كل ما تم إدخاله من الفواكه الواردة من السوق الإسرائيلية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع الماضي لم يتجاوز حمولة بضعة شاحنات لتجار تعاقدوا في وقت سابق على شرائها واضطروا لإدخالها ودفع الرسوم المذكورة حيث بلغ مجمل عدد الشاحنات المحملة بالفواكه التي تم إدخالها للتجار المتعاقدين علىى شرائها حمولة نحو عشرين شاحنة، بينما غالبية التجار علقوا فيما بعد معاملاتهم ومشترياتهم من هذه الأصناف لحين اتضاح الأمر بشأن هذه الرسوم سواء كان سيستمر الحال بفرضها أو التراجع عنها.
ويذكر في هذا السياق أن معدل عدد الشاحنات المحملة بالفواكه الواردة إلى غزة عبر المعبر نفسه يقدر بنحو 25 شاحنة يومياً ما يعني 125 شاحنة أسبوعياً وأن معدل حمولة الشاحنة الواحدة يقدر بنحو 25 طناً وبالتالي ما سيتم جبايته من هذه الاصناف حال عدم التراجع عن فرض هذه الرسوم يقدر بنحو 1.2 مليون شيكل شهرياً.
وأكد التلولي أنه بالرغم من أن المستهلك المحلي هو من سيتحمل في نهاية الأمر هذه الكلفة التي سيضيفها التاجر على مبيعاته لتجار التجزئة إلا أنه في حال عدم التراجع عن قرار فرض هذه الرسوم سيضطر تجار الجملة إلى خفض مشترياتهم من السوق الإسرائيلية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المحلي.
وكان النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في كتلة حماس البرلمانية أكد أن وزارة المالية في غزة تفرض تعلية مالية على المواد المستوردة، مضيفاً أن كتلة حركته "حماس" في التشريعي فرضت مؤخراً ما يعرف بالضريبة التكافلية وذلك من خلال إقرار الرسوم الإضافية المذكورة.
.jpg)
.jpg)
