النقص الحاد بالأدوية وخاصة السرطان.. كيف فاقمت إدارة الحكومة للملف من الأزمة؟

خاص الحدث

أثارت وزيرة الصحة مي كيلة خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية بتاريخ 8 يونيو الجاري والذي ضم مؤسسات دولية مانحة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالقطاع الصحي، بمسألة غاية في الخطورة تتمثل بنقص حاد في الدواء، لا سيما أدوية السرطان، عازية الأمر إلى النقص الكبير في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، لكنها أشارت إلى أولويات الوزارة.

وتشير بيانات ونسب صرّحت بها وزارة الصحة أن نسبة الزيادة السنوية للإصابة بمرض السرطان تبلغ حوالي 0.5%، فيما يعدّ المرض هو ثاني مسببات الموت بالنسبة للفلسطينيين. وفي العام 2020 بلغ معدل حدوث الإصابة بمرض السرطان في الضفة الغربية 115 لكل 100 ألف من السكان. هذا يعني أن تصريح يثير قلق الآلاف ممن يتعاملون مع أدوية السرطان كوسيلة لإنقاذ الحياة.

صحيفة الحدث توجهت لوزارة الصحة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا النقص الحاد في أدوية السرطان في ظل المخاوف الشديدة لدى المرضى بعدم توفر العلاج، وهو ما قد يؤثر على حياتهم بشكل مباشر، لكنها لم تحصل على إجابة بعد محاولات عدة للتواصل.

لكن رواية أخرى يطرحها اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، عبر مديره التنفيذي مهند حبش، تكشف أوجه قصور لدى وزارة الصحة في التعامل مع مسألة توريد الأدوية الضرورية ومن بينها أدوية السرطان، فبينما كان العطاء المتعلق بهذا النوع من الأدوية من المفترض أن يُنشر في أكتوبر الماضي، نشرته الوزارة في يونيو الجاري وهذا يؤثر بالفعل على مخزونه لديها.

ويوضح حبش في مقابلة مع صحيفة الحدث أن هناك سلسلة من الإجراءات التي تتم بعد طرح العطاء تتضمن مراجعة الوزارة والترسية المبدئية والنهائية وطلبات الشراء الرسمية، وهذه الخطوات تستغرق من شهرين إلى ثلاثة، لذلك فإن طرح عطاء في منتصف العام هو أمر غريب، لأن أدوية السرطان يتم إنتاجها وفق نظام السحب، أي بناء على التوصية المسبقة نظرا لارتفاع أسعارها.

ولفت المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية إلى أن "الشركات المصنعة للأدوية تنتج حسب الطلب فقط، وهو ما يعني ضرورة إبلاغها بالطلبات مسبقا، وفي ضوء أن وزارة الصحة أخرت العطاء حوالي 8 أشهر، لن تكون الشركات قادرة على تلبية الاحتياجات مباشرة، وستضاف قائمة الاحتياجات من أدوية السرطان على جدول الشركات المصنعة، لكن الأولوية لن تكون لنا بحسب نظام جدولة الإنتاج الخاص بالأخيرة".

وهناك مشكلة أخرى تهدد أصلا إمكانية التوريد، وفق ما كشف حبش، الذي أشار إلى أن شركات التوريد وصلت إلى طريق مسدود في ظل تفاقم الديون على الحكومة والتي وصلت حوالي 700 مليون شيقل، هذا غير السندات الحكومية التي لم تصرف في موعدها رغم أنها لديون سابقة، وأيضا الدين غير المباشر للشركات على المستشفيات الخاصة، والتي لم تعد الأخيرة قادرة على سداده بسبب ديونها المتراكمة على الحكومة.

وتابع موضحا حقيقة أزمة الديون على الحكومة قائلا إنه "خلال الشهرين الماضيين دفعت الحكومة لشركات التوريد 40 مليون شيقل من أصل 750 مليون، يعني ما تبقى للشركات 710 مليون شيقل، و وطلبنا أن يتم الاتفاق على آلية معينة لعدم مراكمة الديون أكثر وأن يكون هناك تناسب بين الديون المتراكمة والدفعات".

وقال حبش إن شركات التوريد لم يعد بمقدورها الاقتراض من البنوك، وهي تواجه خطر الانهيار الشامل، وهذا سيؤثر على وكالاتها لدى الشركات الأم، وهنا من المهم الإشارة إلى أن الحصول على وكالات لشركات أم هو مظهر سيادي وتعبير سياسي، لأن البديل هو الشراء من خلال الوكلاء الإسرائيليين، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بالمحافظة على وضع الوكلاء لدى الشركات الأم، لتبعات الأمر الاقتصادية والسياسية.

وأضاف حبش أن كل المقترحات والحلول لا تطبق ولا يتم الاهتمام بها، وحتى السندات الحكومية المؤجلة لسنتين أحيانا لا تُصرف، وضرب مثالا على ذلك، إحدى الشركات كان من المفترض أن يصرف لها سند حكومي في 26 مارس العام الجاري بقيمة 417 ألف دولار لكنه لم يصرف، وسند بقيمة 500 ألف شيقل تاريخ استحقاقه في 4 يونيو الجاري وأيضا لم يصرف وآخر بقيمة 437 ألف شيقل تاريخ صرفه 4 يونيو الجاري ولم يصرف.

وعلّق المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية على الحالة السابقة قائلا: هذه استحقاقات شركة واحدة، فكيف لو ضربنا أمثلة على شركات أخرى، إذن نحن أمام حالة انهيار، وإذا لم تضع الحكومة خطة لإنقاذنا عبر الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها لن نكون قادرين على التوريد.

وكشف حبش أنه كان من المفترض أن ينظم  موردو الأدوية والتجهيزات الطبية اعتصاما يوم الإثنين الماضي، لكنه تأجل بعد اجتماع مع وزراتي الصحة والمالية ووعود بحل الأزمة خلال أسبوعين. مستدركا: لكنني أعتقد أننا سنضطر للنزول إلى الشارع لأننا لا نرى أي بوادر لحل الأزمة، لأن الحكومة لا تمتلك سياسة واضحة لمعالجة هذه الديون التي تؤثر بكل تأكيد على مخزون الأدوية بما في ذلك أدوية السرطان.

وفي السياق قال مدير المطلع فادي الأطرش إن هناك نقصا واضحا في الأدوية وخاصة أدوية السرطان، وهذا بسبب عدم قيام الحكومة الفلسطينية بتسديد ما عليها من استحقاقات الحوالات الطبية.

وأضاف في مقابلة مع الحدث أن هذه المشكلة مستمرة منذ أشهر، ولا يبدو أنها ستحل قريبا بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة وهو ما ينعكس على قدرتها بالإيفاء بالتزاماتها. مستدركا: هذا جعلنا نرفض قبول حالات تحويل للمستشفى لأن ليس لدينا أدوية كافية.