الحدث – خاص
تعاني فلسطين من شُـحٍ في الموارد الطبيعية؛ وندرة مصادر الطاقة التقليدية، كالنفط والغاز، ومن ارتفاع أسعارها بسبب الارتباط مع إسرائيل في كافة المناحي، وعلاوةً على ذلك تتحكم السلطات الإسرائيلية بكمية المحروقات وأسعارها، ومتى يُسمح بدخولها، ومتى تُمنع.
ومن وحي هذه المعاناة، كان لا بد من تجاوز هذه المعضلة بإيجاد مصادر بديلة ومتجددة، فكانت فكرة "المعرض والملتقى الدولي للبيئة والطاقة الخضراء الأول في فلسطين"، الذي سينطلق أعماله في الثاني من حزيران المقبل بمدينة البيرة.
وسيستمر المعرض والملتقى الدولي الذي تنظمه شركة المنير للخدمات والاستشارات، لثلاثة أيام متتالية في منتزه بلدية البيرة، بمشاركة دولية وعربية ومحلية مميزة، بحضور رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الدكتور عمر كتانة، ومندوب عن البنك الدولي، والهيئة العربية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكثافة الطاقة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن كبرى شركات الطاقة العالمية.
وقال المدير العام لشركة المنير عيسى حمايل، إن الملتقى الدولي، سيناقش بشكل أساسي قضية فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، خاصة مع وجود عدد من قصص النجاح في هذا القطاع، واعتبار فلسطين مكانا خصبا لذلك، خاصة سطوع أشعة الشمس يصل إلى 300 يوم مضيء ما يعزز من إمكانية إنجاح مثل هذه المشاريع.
وأضاف في لقاء خاص مع "الحدث"، أن الشعوب والدول بدأت بالتفكير الجدي في الاستفادة من الإشعاع الشمسي في توليد الطاقة الكهربائية منذ بداية القرن المنصرم، وزاد الاهتمام عالمياً به بعد أزمة البترول في سبعينيات القرن الماضي، الأمر الذي شكل هاجسا كبيرا عند العديد من الدول في ضرورة توفير مصدر طاقة بديل، ومن هنا كانت فكرة إطلاق المعرض والملتقى الدولي للبيئة والطاقة الخضراء الأول في فلسطين.
وأشار إلى أنه إثر هذه الأزمة تم التوجه للبحث عن مصادر بديلة للطاقة وذلك بهدف توفير الأمن الطاقي في فلسطين، مع ما نشهده من تحكم إسرائيل بكافة الأمور التي تخص الطاقة من الكهرباء والنفط والغاز.
وأوضح أن سلطة الطاقة كانت قد حضرت قانون الطاقة المتجدد وننتظر توقيعه من قبل الرئيس لاعتماده وبدأ العمل به، ومن شأنه ارتفاع اعتماد فلسطين على الطاقة المتجددة من 20%- 25% على الأقل (أي بما يعادل 240 ميغاواط سنويا)، ما من شأنه أن يخفض أسعار الكهرباء، وتحقيق الاستقلال الطاقي.
وتعتبر فلسطين من أكبر الدول اعتمادا على تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ونأمل بأن نصل إلى مرحلة يتم فيها انتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية على نطاق واسع بحيث يقوم المواطن الفلسطيني ببيع فائض الكهرباء الذي ينتجه إلى شركة الكهرباء.
وسيشارك عددا من الخبراء من فلسطين وعرب ودوليين، في مجال الطاقة بعرض عدة أوراق بهذا الخصوص من أهمها تقييم مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين، وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، والتوعية ما يخص ضرورة الاسترشاد في استهلاك الطاقة على مستوى الأفراد والشركات.
وسيطرح خلال الملتقى عددا من المحاور بما يخص القوانين الخاصة بتنظيم قطاع الطاقة، والعقبات أمام الشركات العاملة في هذا المجال، وفرص الاستثمار وإمكانية تنفيذ المشاريع الخاصة في الموضوع.
كما أن التوجه الفلسطيني في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، يأتي منسجما ومتماشيا مع التوجهات العالمية المتزايدة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة، والتوجه في فلسطين يتركز نحو طاقة الشمس والرياح والحرارة الجوفية للأرض، إضافة لوجود العديد من الأمور التي يمكن استغلالها في الأرض لإنتاج الطاقة البديل، وهو ما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء عليه.