​عندما يصل الصدع إلى الاستراتيجيات| بقلم: الاسير إسلام حامد

 يعتبر الكيان الصهيوني نفسه موحدًا أمام كل المخاطر، وأهمها الوجود الفلسطيني الديموغرافي الذي يمثل التحدي الأبرز للكيان الصهيوني، ولكن رغم ذلك عمد الكيان منذ بداياته إلى تهجير معظم السكان وحصار من تبقى منهم، فخطورة التواجد للإنسان الفلسطيني على أرضه تكمن في حقه الأصيل في البقاء عليها، وهذا ما لا يريده الكيان.

وفي سعي الكيان لتثبيت وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية -تحديدًا بعد حرب الأيام الستة عام 1967م- قام ببناء مستوطنات عدة في المناطق المحتلة، انسحب من بعضها كما في سيناء وقطاع غزة، واستمر في البناء والتوسع كما في الضفة الفلسطينية والجولان السوري.

وحتى يتم إدارة تلك المناطق، قام الكيان الصهيوني بسن عدة قوانين، أهمها قوانين الطوارئ الحاكمة للسكان الفلسطينيين والعرب في المناطق المحتلة، وقوانين مؤقتة يتم التصويت عليها كل خمسة أعوام وتجديدها كقانون يضع المستوطنين اليهود تحت مظلة القانون الأساسي المطبق في المناطق المحتلة عام 1948م.

 ما حصل في تجديد القانون المطبق مؤخرًا، وعدم قدرة الكنيست على تثبيته إثر الاشتباك السياسي بين التحالف والمعارضة، أدى إلى الفشل في تثبيت الحالة القانونية للفلسطينيين في الضفة الغربية تحديدًا.

 الخطورة تكمن هنا في صدع جديد تشكل في الكيان الصهيوني بين مصالح الكيان الاستراتيجية من تثبيت للاستيطان وقمع للفلسطينيين وغيرها، أمام المصالح الحزبية المتعارضة وأهمها رغبة نتنياهو للعودة للحكم في البلاد.

القراءة هنا للقوائم العربية الفلسطينية المشاركة في الكنيست ومدى قدرتها على التأثير على الحياة السياسية العامة في الكيان، وقلب معادلات الحكم الثابتة على مدار السنوات الطويلة، وأيضًا الرسالة الواضحة التي وصلت من الفصائل الفلسطينية -وخصوصًا المقاوِمة منها- حول الانشقاقات الحادة في السياسة الإسرائيلية تجاه القضايا الأكثر حساسية كالوضع القانوني للمستوطنين في الضفة الغربية وكيفية الاستفادة من ذلك.

خاتمة القول هنا أن زعزعة المنظومة السياسية في الكيان الصهيوني أصبح ممكنًا ضمن عوامل ومؤثرات داخلية وخارجية، وعليه التساؤل قائم حول ما يمكن أن تعده المقاومة الفلسطينية من أجل المشروع الفلسطيني الأصيل من فعاليات وأدوات تؤثر بشكل مباشر على صنع القرار في الكيان الصهيوني، وقد يكون منها زعزعة التركيبة الاجتماعية للكيان الصهيوني بدءًا من الجماعة الأثيوبية في البلاد، وإظهار القوانين والممارسات العنصرية بحقهم على سبيل المثال لا الحصر، كون السابق يؤكد على إمكانية المساس بالاستراتيجيات الثابتة في الكيان الصهيوني وفي أكثر من جهة.