متابعة الحدث
طالب مدير مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، الرئيس محمود عباس بالإسراع في إقرار قانون المجالس الزراعية، الذي تم تنسيبه إليه منذ أكثر من عام.
وقال فياض لـ"صحيفة الحدث"، إنه تم العمل على الصيغة النهائية للقانون لأكثر من عشر سنوات وأدخلت عليها عشرات التعديلات وصولا لصيغة مسودة القانون النهائية التي تم تنسيبها للرئيس.
وأكد فياض، أنه "كلما خرج القانون إلى حيز الوجود أسرع، كلما كان موعدنا مع التحرر والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال أسرع
وأوضح، أن حياة ما يزيد عن 30% من الفلسطينيين لهم ارتباط وثيق بالقانون، وما يزيد عن 45% من مساحة الوطن مسرح عمله.
وأضاف مدير مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، أن المجالس الزراعية خرجت من رحم وزارة الزراعة، وهي أجنحة مرتبطة بجسم الوزارة وتنفذ سياساتها وتعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي والاستراتيجية الوطنية للحكومة بشكل عام. مؤكدا على أن القطاع الزراعي هو السند للأمن الغذائي، وحماية الأرض من الاستيطان، وتشغيل الأيدي العاملة، وتثبيت الفلاح في أرضه.
وبحسب فياض، فإن قانون المجالس الزراعية ينظم عمل القطاع الزراعي ويمثل حلقة التوازن بين المزارع والمستهلك، وما بين المزارع والتاجر، وما بين التاجر وشركة التصدير وشركات الاستيراد للمواد الأولية.