المحكمة المركزية الإسرائيلية تغرم السلطة بمبلغ ضخم تعويضا لعائلات قتلى عمليات

الحدث الإسرائيلي

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس اليوم قراراً بتغريم السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ 130 مليون شيقل كتعويضات لعائلات قتلى عدد من عمليات الانتفاضة الثانية.

وذكر موقع "والا" العبري أن المحكمة فرضت على السلطة الفلسطينية بدفع المبلغ المذكور الذي يعتبر الأعلى على الإطلاق والذي يحكم في إطار هكذا قضايا حيث قدمت عائلات 34 قتيلا من قتلى العمليات دعوى قضائية مشتركة قبل نحو 20 عاما سعياً للحصول على تعويضات من السلطة.

وقال الموقع إن 17 دعوى قضائية قدمت للمحكمة وجرى توحيدها عبر منظمة "شورات هدين" والتي تمثل عائلات قتلى العمليات ومن بينها عملية قتل الجنديين في مركز شرطة رام الله في أكتوبر 2000 والعملية في شارع "بن يهودا" في القدس المحتلة.

وأقر قاضي المحكمة موشي دروري بمسؤولية السلطة عن العمليات وبالتالي إلزامها بدفع 130 مليون شيقل.

وبحسب موقع "والا" فإن "القرار المذكور يعتبر سابقة من حيث تحميل السلطة المسؤولية عن عمليات لم ينفذها موظفون تابعون لها، والآن جرى إلزامها بدفع تعويضات لقاء عمليات ساهمت في دفع مكافآت لمنفذيها على شكل رواتب وكذلك حصول المنفذين على أسلحة تابعة للسلطة".