الحدث- رام الله
حذر التقرير السنوي للمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" من كارثة اقتصادية واجتماعية قد تطرأ جراء استمرار ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 26.9%، أي 330 ألف عاطل العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 70 ألفا عن عام 2013. فيما سجلت غزة أرقاما غير مسبوقة من البطالة وصلت إلى 47.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي لكنها استقرت عند 43.9% مع نهاية العام المنصرم.
وفي محتوى مؤشرات سوق العمال، أكد التقرير أن البطالة ظاهرة متأصلة وأن الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن معالجتها بتوليد فرص عمل جديدة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، مطالبا الحكومة بوضع سياسات واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وأوضح التقرير، أن العام الماضي كان الأسوأ منذ أكثر عقدين، حيث ضاقت السبل أمام المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من إيجاد فرص عمل. مؤكدا انه في العام الفائت ثبُت عدد العاملين رغم زيادة القوى العاملة.
وتابع: أنه رغم سريان الحد الأدنى للأجور إلا أن 34.5% من العاملين لدى القطاع الخاص يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى والبالغ 1450 شيقل.
ودعا التقرير الحكومة لضرورة البحث عن آليات لتوظيف الباحثين عن عمل من خلال رسم سياسات حكومية واضحة المعالم تؤثر على الطلب على السلع والخدمات سواء في مجال تشجيع الصادرات أو إحلال الواردات وحماية المنتج الوطني.
وأوصى التقرير، في الإسراع بتوفير الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار في القطاع، وإعادة النظر في البرامج التعليمية لدى مؤسسات التعليم العالي والمواءمة بينها وبين احتياجات سواق العمل، وضرورة التركيز على المشروعات ذات الكثافة العمالية، وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة لعمل القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على تطوير خدمات البنية التحتية وتوفيرها بأسعار معقولة ونوعية جيدة للقطاع الخاص، وإعادة تفعيل وإنشاء المناطق الصناعية المقترحة لخلق فرص عمل جديدة.
.jpg)
.jpg)
