الحدث- غزة
أثار قانون أقرته مؤخرا كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، سيتم بموجبه جباية رسوم على أنواع من السلع والخدمات، تحت مسمى "ضريبة التكافل الاجتماعي"، جدلا في قطاع غزة.
وبررت كتلة حماس البرلمانية، الضريبة بالحاجة إلى توفير رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة، ومساعدة الأسر الفقيرة.
وقالت الكتلة في بيانٍ لها، إنّ القانون الصادر من قبلها عبارة عن "خطة تكافلية مؤقتة تبدأ من بداية إيريل/نيسان الجاري، وحتى نهاية العام، لخدمة أهالي قطاع غزة خاصة الفقراء والعاطلين عن العمل".
وأضافت إن "الضريبة" هي مبلغ نسبي يُفرض على السلع والحاجيات الثانوية (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية.
وتعقد كتلة حماس التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، جلسات أحادية لها في غزة، وسط مقاطعة باقي الكتل، منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.
ورفضت غرفة "تجارة وصناعة" غزة، قرار الضريبة، وطالبت حركة حماس، تجميد القرار مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ونقلت الغرفة عن تجار ومستوردين استيائهم الشديد ورفضهم لأي رسوم جديدة على السلع الواردة الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد) والخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
واشتكى تجار يستوردون سلعا متنوعة من إسرائيل مؤخرا، من فرض وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، عليهم رسوما مالية.
وأثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه النائب عن حركة حماس، جمال نصّار، لتجّار التقى بهم في الغرفة التجارية، إن المواطن هو من سيتحمل قيمة الضريبة، وليس التجار، انتقادات كبيرة من قبل نشطاء فلسطينيين.
وأصدر المجلس التشريعي بيانا أمس، قال فيه إن تصريحات النائب نصار حول الضريبة "اجتزئت من سياقها وحرّفت عن مرادها، وكانت كمن قال ( ولا تقربوا الصلاة) ولم يكمل الآية ( وانتم سكارى ) ولم يقصد مطلقاً تحميل الضريبة للمواطن وخاصة الفقراء والعمال".
وأضاف البيان:" الخطة (الضريبة) إيجابية ومؤقتة وسيشعر المواطن بأهميتها ومدى تحقيقها لمصلحته وكسر الحصار وسد حاجة الفقراء وكفالة آلاف الفقراء والعاطلين عن العمل".
ومن جانبه قال حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، والتي لا تزال تديرها حركة حماس إن قرار فرض الرسوم الصادر عن المجلس التشريعي يقتصر على السلع الواردة من السوق الإسرائيلية.
وبحسب عويضة، الذي تحدث لوكالة الأناضول للأنباء، فإن تحصيل المبالغ المالية لن يغير في سعر "السلع"، أو يمس بالحركة الشرائية.
كما استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، إقرار الضريبة.
وأضافت في بيان لها، إن التجار والمستوردين في قطاع غزة، يعانون من "آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة"، مؤكدة أن فرض أي ضرائب جديدة عليهم، من شأنها أن تُحملهم مزيدا من الأعباء.
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، إقرار كتلة حماس البرلمانية لضريبة "التكافل".
ووصفت الجبهة في بيان لها قرار فرض الضريبة بأنه "متسرع وخاطئ وغير مبرر".
وبدوره قال حزب "الشعب" الفلسطيني (شيوعي)، إن "المبررات التي تسوقها كتلة حماس البرلمانية لا تبرر إقرار مثل هذا القانون".
وأضاف الحزب، أنه "من الناحية القانونية لا يحق لأي كتلة برلمانية حتى ولو مثلت الأغلبية إقرار مثل هذه القوانين تحت أي ذريعة".
أما حركة فتح، فوصفت في بيان لها القرار بأنه "سرقة باسم التكافل".
وأضافت الحركة، إن المواطن في قطاع غزة، هو "المتضرر الوحيد من الضريبة التي فرضتها حماس".
وتابعت:" لا يجوز لحماس أن تفرض أي ضريبة، ما يجري غير شرعي أو قانوني، وسرقة باسم التكافل".
وأكدت الحركة، أن كافة قرارات كتلة حماس البرلمانية، والجلسات التي تعقدها في مقر المجلس التشريعي بغزة "غير شرعية".
.jpg)
.jpg)
