الحدث- عمان
واصل نشطاء أردنيين غير حزبيين تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية رفضًا لمشروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة توقيعه مع إسرائيل.
وتظاهر اليوم الثلاثاء العشرات من النشطاء المنضوين تحت ائتلاف "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" أمام مقر شركة الكهرباء الحكومية وسط العاصمة عمان، ضمن سلسلة وقفات احتجاجية سبق وأن أعلنوا عنها أمام الوزارات والشركات الحكومية ذات الاختصاص في مجال الطاقة.
واعتبر مشاركون في الوقفة، أن "الاتفاقية ستسهم في رهن الإرادة والاقتصاد الوطني الأردني بيد المحتل الصهيوني الذي ما زال يمارس شتى صنوف القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته".
ورفع المشاركون لافتات تطالب برفض الاتفاقية والعمل على وقف مشروع الاتفاقية من بينها " 8 مليارات (دولار) لصالح خزينة العدو الصهيوني"، " غاز العدو احتلال"، "إسرائيل عدو وليست جار"، "حقيقة غاز العدو انه غاز فلسطيني مسروق"، " لن نسمح بتدمير الأردن بالمفاعل النووي والغاز الصهيوني"، "لا تجعلوا منا أسرى لغاز العدو"، "ضوء غرفتك برعاية الكيان الصهيوني".
وفي تصريح لوكالة الأناضول قال منسق الحملة، هشام البستاني، إن "وقفتنا أمام شركة الكهرباء المملوكة من قبل الحكومة تأتي لرفض ما وقعته الشركة من اتفاقية نوايا مع العدو المحتل بتوريد الغاز للأردن".
وأضاف "نرفض رهن مقدرات الوطن والمواطن بيد إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية قيمتها 15 مليون دولار ونحو 8 مليارات منها ستذهب لخزينة العدو الصهيوني، ما يعني أن ذلك سيذهب لدعم التسليح والجيش الصهيوني ومشاريع الاستيطان والحروب المستقبلية لإسرائيل، وجزء سيذهب لدعم الشركات الإسرائيلية ما يعني دعم للاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف أن "هناك بدائل كثيرة لاستيراد الغاز بخلاف ما تنكره الحكومة، إذ أنه يمكن استيراده من دول عربية كالجزائر، أو العمل على استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي".
وكان النشطاء نظموا سلسلة وقفات احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في وقت سابق.
ويوم الجمعة الماضية نظم النشطاء وقفة وسط العاصمة عمان، سبقها العديد من الندوات والمحاضرات التي تحذر من خطورة توقيع اتفاقية الغاز من إسرائيل وأثرها على الاقتصاد الوطني الأردني.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوت مجلس النواب الأردني (البرلمان) بالأغلبية على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عامًا، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن اعتبارًا من عام 2017.
وقدم حينها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توصيات البرلمان مقدمة من 107 نواب، من أصل 150 نائباً، تطالب الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، والسعي نحو إيجاد البدائل الأخرى.
وكان مجمع النقابات المهنية الأردني استبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن تشكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشعبي مناهض للاتفاقية، التقى على إثره بعدد من أعضاء البرلمان لحثهم على رفض الاتفاقية، وقام بجمع 9 آلاف توقيع شعبي ونقابي وحزبي لرفض الاتفاقية قاموا بتسليمه لرئيس الحكومة عبد الله النسور.
وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري طالب 32 نائبًا في البرلمان عبر مذكرة رسمية، من الحكومة اطلاع البرلمان على آخر تطورات شراء الغاز من إسرائيل، وضرورة اطلاعهم على مدى صحة توقيع الحكومة على الاتفاقية بشكلها النهائي "وإن صحت المعلومات ما هي شروطها وتفصيلاتها"، لكن الحكومة لم ترد على تلك المذكرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل انيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.
لكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخرا، إن شراء الغاز من شركة نوبيل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد. ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي سبعة مليارات دولار حتى الآن.
.jpg)
.jpg)
