مركز حملة ينشر تقريرا يفصل تأثير الولايات المتحدّة على قطاع المراقبة الإسرائيليّة بين عامي 2002 و2022

الحدث المحلي

شهد مطلع عام 2022 موجةَ إدانة دوليّة لقطاع المراقبة الإسرائيلي عقب أنباء عن ممارساته التّعسفيّة الّتي تصدّرت عناوين الصّحف، آنذاك زعم ائتلاف من الصحفيين والصّحفيات ومنظمات المجتمع المدني أنّ برامج تجسّس إسرائيليّة استُخدِمت لاستهداف زهاء 50000 صحفي/ـة ومدافع/ـة عن حقوق الإنسان، عدا عن العديد من رؤساء الدّول.
في سياقٍ متصل، كشفت صحيفة واشنطن بوست أنّ الجيش الإسرائيلي نشر حشدًا من كاميرات التّعرف على الوجوه وقواعد البيانات البيومتريّة لمراقبة المدنيات والمدنيين من الفلسطينيين في الضّفّة الغربيّة، بل وتعاقد مع شركات خاصّة لتوسيع نطاق مراقبته.
إزاء هذه المُعطيات، حذر خبراء قانونيون دوليون أنّ تقنيات المراقبة الإسرائيليّة باتت تُهدّد حقوق الإنسان في مختلِف أنحاء العالم. 

وعلى ضوء ذلك، نشر المركز العربي لتطوير الإعلام المجتمعي (حملة) تقريرا يفصل تأثير الولايات المتحدّة على قطاع المراقبة الإسرائيليّة بين عامي 2002 و2022. وُضِعت نتائج البحث ضمن ثلاث نقاط أساسيّة.

وقال المركز إن التقرير يحلل  كيفيّة تطبيق إسرائيل لنموذج مراقبة بالتّعاون ما بين الدّولة والقطاع الخاص―جرى تطوير هذا النّموذج في الولايات المتحدّة في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر من خلال التّعاون الرّسمي بين الأجهزة الأمنيّة في البلدين.

وأضاف:  يبحث التّقرير في موقف الولايات المتحدّة المناهض لتنظيم شركات التكنولوجيا موضّحًا بالتفصيل كيف ضخَّت شركات وجهات استثماريّة أمريكيّة ملايين الدّولارات في قطاع المراقبة المُتنامي في إسرائيل.
كما أن البحث يسلط الضّوء على الآثار السّياسيّة لتأثير الولايات المتحدّة على قطاع المراقبة الإسرائيلي ويحدّد كيف يمكن للجهات التّشريعيّة الأمريكيّة وضع معايير تنظيميّة عالميّة.
للإطلاع على الورقة كاملة