استمرار ارتفاع الأسعار.. غياب حكومي عن التدخل ودعوات لمقاطعة الشراء

جمعية حماية المستهلك: لا توجد أي استجابة رسمية حقيقية

وزارة الاقتصاد: هناك توصية بإلغاء الضريبة على الأعلاف والزيت النباتي

خاص الحدث

أشهر مرت على موجة الارتفاعات المتتالية على الأسعار، التي طالت سلعا عديدة أبرزها المحروقات والخبز والطحين والألبان والزيوت، دون وجود تدخلات رسمية وحقيقية من جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارتي الزراعة والاقتصاد، وكان التدخل الأبرز الذي أجرته الحكومة هو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الطحين بهدف الإبقاء على ثبات سعر الخبز للمستهلكين، ورغم ذلك، تم رصد ارتفاعات على سعر الخبز والطحين في بعض المناطق بالضفة الغربية.

جمعية حماية المستهلك، أكدت أكثر من مرة على أنها استنفذت كافة وسائل مخاطبة الجهات الرسمية وجهات الاختصاص والاتحادات الصناعية وغيرها، حيث لم تكن هناك أي استجابة رسمية حقيقية، ودعت في أكثر من مرة كذلك، إلى التوقف عن الشراء لبضعة أيام للضغط على المصانع والسوق بأهمية المستهلك، الذي تآكلت قدرته الشرائية في ظل الرواتب المتدنية وعدم وجود زيادة على الدخل وغياب الالتزام بالحد الأدنى للأجور المنخفض أصلا والذي يبلغ 1880 شيقلا، أي ما يعادل نحو 582 دولارا.

لا نقابة للفقراء

قالت جمعية حماية المستهلك، إن الارتفاعات على الأسعار في السوق، لها من يدافع عنها ويبررها، بالتزامن مع غياب المتابعة من قبل الوزارات والجهات ذات الاختصاص، والتي طالت عددا من السلع آخرها منتجات الألبان، حيث أعلنت بعض الشركات رفعها للأسعار بالتوافق مع الوزارات المختصة.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، محمد شاهين، إن الارتفاعات الحاصلة هي ارتفاعات على مستوى عالمي ولها علاقة في الظروف الأخيرة في الأعوام الماضية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات في السوق الفلسطيني -بغض النظر عما إذا كانت حقيقية أم لا- لا تلقى تدخلا رسميا حقيقيا لخلق موازنة بين دخل المستهلك واحتياجاته ومصروفاته وانعكاسات غلاء المعيشة التي وصلت منذ سنوات إلى أرقام ملفتة، في ظل عدم وجود أي قرارات ملموسة تتعامل مع هذه الارتفاعات وانعكاساتها على معدل الدخل.

وذكر شاهين في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن المستهلكين الفلسطينيين "شركاء بطريقة أو بأخرى مع مستهلك مجاور دخله 5 أضعاف دخل المستهلك الفلسطيني، وحصة الفرد من الناتج القومي كبيرة، ونحن نتشارك سلة استهلاكية مع مستهلكين هناك فجوات بينهما، ولا نبالغ إذا قلنا إن المستهلك الفلسطيني أكثر مستهلك في العالم يتحمل مسؤولية الارتفاعات وغلاء المعيشة في السنوات الماضية".

وفيما يخص الطحين، أوضح: قبل الارتفاعات الأخيرة كان ثمن شوال الطحين بوزن 30 كيلو أدنى مما هو موجود في الجوار، وبعد الارتفاعات الأخيرة والقرار الحكومي بإلغاء الضريبة، المفاجئ أن سعر شوال الطحين ارتفع أكثر مما هو عليه لدى الاحتلال، في الوقت الذي يفترض فيه أن ينعكس هذا القرار على المستهلك الفلسطيني، خاصة في سلعة أساسية تدخل في الكثير من الصناعات و بالنهاية القرار الحكومي لم ينعكس على المستهلك وهنا يخلق تساؤلات حول من الذي استفاد من القرار.

وحول رفع أسعار مشتقات الحليب، أوضح شاهين، أن شركات الألبان بشكل عام في فلسطين، تطورت خلال السنوات العشر الماضية بشكل كبير، وكان ذلك بدعم من المستهلك الفلسطيني والذي انحاز للصناعة الوطنية بشكل ملموس وأصبح يدعم هذه الصناعة، وكان لجمعيات حماية المستهلك دور في هذا الجانب بدعم المنتج الوطني، وأصبحت أرباح منتجات الألبان أضعاف ما كانت عليه قبل عشر سنوات ولا يعقل في لحظة وجود ارتفاعات عالمية أن تقوم الشركات برفع هذه الأسعار مباشرة.

وقال: بعض الشركات رفعت الأسعار وأخرى لم ترفعها، وبعض الأصناف ارتفعت بنسبة خيالية، وعلى الجهات الرسمية الخروج والتوضيح بالخصوص وإعطاء دلالات واضحة حول مبررات الارتفاع وكيفية احتساب المعادلة ولماذا لم تناقش مع جمعيات حماية المستهلك. مضيفا: إن كانت الحكومة لا ترى المستهلك وجمعيات حماية المستهلك فهذا أمر خطير جدا، وقبل فترة كانت هناك توجيهات من الرئيس بأن تكون جمعيات حماية المستهلك الممثلة للمستهلكين وأن تكون جنبا إلى جنب مع جهات الاختصاص في البحث عن حلول لتخفيف الأعباء عن المستهلك، وأحيانا كثيرا تدخلاتنا لها أطر محددة تحتاج إلى قرارات مسؤولة من كل الأطراف وشراكة في اتخاذ القرارات، والمعلومات الناقصة تشكل نوعا من الإرباك والبلبلة، ومسؤولية الجهات الرسمية أن تضع الإعلام وجهات الاختصاص كجمعيات حماية المستهلك أمام مسؤولياتها.

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، عبد الحكيم فقهاء، إن الارتفاع الحاصل كان نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار الحبوب الذي بدأ منتصف العام الماضي وتفاقم مع الأزمة الأوكرانية الروسية، وأن ارتفاع أسعار الحبوب أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما رفع سعر بيع مشتقات الحليب للمصانع ولاحقا للمستهلك.

وبحسب فقهاء، فإن تكلفة إنتاج الحليب بالنسبة لمزارعي الأبقار أصبحت مرتفعة وبالتالي ارتفاع سعرها بمعدل يتراوح ما بين 2 - 3 شيقل تقريبا ما بين السعر قبل الأزمة وبعدها بنسبة 20%. موضحا، أن تكلفة الحليب التي تورد للمصانع ارتفعت والسبيل الوحيد الذي كان أمام المصانع هو رفع أسعار منتجاتها. 

وحول الجهود التي تبذل من قبل الجهات الرسمية بالخصوص، قال: اجتمعنا مع وزيري الاقتصاد والزراعة لمناقشة الموضوع، وتم الاتفاق على رفع سعر الحليب المورد للمصانع بنسبة 25 أغورة للتر مقابل رفع المصانع أسعار بعض منتجاتها بنسبة تتراوح بين  8 - 10%، وكان هناك توجه واضح بعدم رفع أسعار العبوات الكبيرة (4 ليتر) التي تباع للمستهلك وهو ما التزمت به المصانع.

ويرى فقهاء، أن أدوات الحكومة وتدخلها محدود، والأداة الأساسية للتدخل الحكومي هي الضريبة المضافة والتي تمت تجربتها في موضوع الطحين، للحد من الارتفاع الواقع على المستهلكين، مشيرا إلى وجود نقاش حول إمكانية الإعفاء الجزئي من الضرائب دون وجود قرارات بعد بالخصوص.

وتوقع فقهاء، أنه لن تكون هناك ارتفاعات في الفترة القريبة على أسعار السلع الغذائية، بسبب استقرار مدخلات الإنتاج الأساسية خاصة الحبوب والبترول في الشهرين الأخيرين. موضحا، أن تأزم الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا سيخلق المزيد من الارتفاعات.

دعوات لمقاطعة الشراء

في ذات السياق، وجهت جمعية حماية المستهلك، دعوات مستمرة، لمقاطعة الشراء لعدد محدود من الأيام، آخرها اعتبار يوم الإثنين الماضي 27/6/2022 يوما لمقاطعة الشراء، في محاول للضغط على التجار والجهات الرسمية وأصحاب القرار بالخصوص. وعن ذلك قال عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك محمد شاهين، إن الهدف من الخطوة هو حماية المستهلك بالتوازي مع حماية المنتج الوطني والمساهمة في توفير الأمن الغذائي في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأن عنصر جمعيات المستهلك في أي دولة هو المستهلك نفسه والتفافه حولها وحول قراراتها المدروسة الهادفة لحماية مصالحهم.

ويرى شاهين في حديثة لـ"صحيفة الحدث"، أن المستهلك الفلسطيني ما يزال لم يصل إلى مستوى الوعي الكافي لتحصيل حقوقه في إطار قانون حماية المستهلك ومسؤولياته تجاه نفسه والمستهلكين الآخرين، "ونحن نقولها دوما إن الطبقة المخملية في الواقع الفلسطيني تؤثر بشكل سلبي على الأسعار وارتفاعها وقرارات المستهلكين وعلى العملية الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وعلى توجهات جمعيات حماية المستهلك في إطار اتخاذ بعض الإجراءات، والمقاطعة جاءت للتعامل مع ارتفاع الأسعار دون مبرر، وبالتالي هذا الأمر بادرنا به أكثر من مرة ولم نلمس الالتفاف الكافي من قبل المستهلكين". مؤكدا: "بدون التفاف مسؤول من المستهلك تجاه قضاياه وحقوقه في إطار توجهات جمعيات حماية المستهلك لا يمكن أن يكون هناك أثر للجمعيات بشكل ملموس وفاعل".

توقعات بارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل

ويرى خبراء اقتصاديين وأكاديميين في حديثهم لـ"صحيفة الحدث"، أن الحكومة الفلسطينية رغم تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بالخصوص، إلا أنها غير قادرة على تقديم دعم حقيقي للسلع، بأن تتحمل الخزينة العامة جزءا من التكاليف، حيث يعني الدعم الحكومي، تقديم الحكومة الدعم المادي لتخفيض أسعار السلع خاصة المستوردة لصالح صناعة ما أو لصالح المواطنين بطريقة تتناسب مع الدخل وغلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية، عقدت جلسة استثنائية لمناقشة ارتفاع الأسعار في 9 يونيو 2022، قررت فيها الإبقاء على خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار، وتمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر (حتى شهر سبتمبر 2022).

ورغم تأكيدات الخبراء الاقتصاديين، بأن الحكومة لا تقدم دعما حقيقية للسلع وأن التدخلات الحاصلة هي تدخلات فقط تهدف لتخفيض الأرباح في بعض الحالات؛ أقرت الحكومة "الاستمرار في دعم الماء والكهرباء والمحروقات، وتحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية ودعوة أصحاب المحال التجارية  للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار، تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحث المواطنين بممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين".  وكلف رئيس الوزراء اشتية، خلية الأزمة تقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت، وتكليف وزير الاقتصاد  بالاتصال مع الجهات الدولية  للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء، على إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، وعدم رفع المواصلات وتكليف وزارتي المالية والاقتصاد بدراسة البدائل الممكنة، بالإضافة إلى التنسيق مع الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.

ورغم قرارات الحكومة السابقة، إلا أن جمعية حماية المستهلك تؤكد، أنه "حتى الآن ما يصدر عن الجهات الرسمية هي لوائح استرشادية غير ملزمة لأحد، والسقوف السعرية التي نطالب بها لا نرى أنها تتعارض مع أي قانون أو اتفاقية دولية، والتذرع بالاتفاقيات هو أمر غير مقبول ومطلوب أن تكون هناك سقوف سعرية محددة لمعظم السلع التي يتداولها المستهلك الفلسطيني وخاصة السلع الأساسية التي يحدث تلاعب فيها بشكل دوري وكثير من الإشكاليات تكون مربوطة بكبار التجار الذين يستغلون التاجر الصغير والمنتجين والمستهلكين ويجنون أرباحا طائلة دون وجود هامش ربح محدد من خلال السقوف السعرية، يقول شاهين.

وأوضح شاهين، أن السقوف السعرية وحدها لا تحمي المستهلك ولا تضبط الأسعار، وإنما يجب أن تقترن المسألة برقابة حقيقية ورقابة موضوعية ورقابة كاملة تتطلب أن تكون هناك أعداد أكبر من المفتشين من دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وأن تكون هناك أدوات وآليات وتجهيزات داعمة للعاملين حتى يستطيعوا أداء مهامهم بأكمل وجه وهو ما يحتاج وجود قوانين ومحاكم جرائم اقتصادية تتعلق بحماية المستهلك الفلسطيني استكمالا للنيابة الاقتصادية حتى لا تتراكم هذه القضايا.

وأشار، إلى أن بعض الأسعار الاسترشادية أعلى من أسعار السوق في بعض المناطق، "وهذا ما خلق إشكالية مع المستهلك، وكأن ذلك يدعو التجار إلى رفع الأسعار التي يجب أن تكون لها معادلة علمية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار معدل دخل المستهلك الفلسطيني، والحد الأدنى للأجور والمقارنة بالواقع المجاور من حيث الدخل وغيرها، لا أن تأخذ بعين الاعتبار هامش الربح للتاجر فقط، وبالتالي هذه الأسعار لا تتعامل مع الواقع الفلسطيني بموضوعية وضمن المحددات التي تتعلق بقدرات المستهلك الفلسطيني".

الاقتصاد: هناك توجهات لإلغاء الضريبة على الأعلاف والزيت النباتي

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إبراهيم القاضي، لـ"صحيفة الحدث"، إن الهم الأول بالنسبة لوزارة الاقتصاد هو التأكد من توفير السلع في الأسواق الفلسطينية.

وأضاف، أن وزارة الاقتصاد تواصل من خلال الوزير مع الدول، البحث عن أسواق بديلة لا سيما بلغاريا وصربيا وروسيا، والعمل على التشبيك ما بين القطاع الخاص الفلسطيني وبين الدول، والعمل على رفع توصيات لرفع ضريبة القيمة المضافة عن بعض السلع لا سيما الطحين، وهناك توصيات برفع ضريبة القيمة المضافة عن الزيوت النباتية والأعلاف.

وبحسب القاضي، فإن وزارة الاقتصاد، وضعت قائمة أسعار استرشادية للسلع الأساسية للمستهلكين، وعملت على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية لضمان ثبات الأسعار قدر الإمكان في السوق الفلسطيني. مشيرا إلى عدم وجود توجهات لدعم السلع وإنما إعفاء من ضريبة القيمة المضافة لبعض السلع الأساسية.

وبخصوص رفع أسعار منتجات الألبان التي أعلنت عنها الشركات المنتجة في يونيو 2022، قال القاضي: تم إعلامنا برفع الأسعار لا سيما أن المزارعين رفعوا أسعار الحليب الخام على المصانع، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي كان لدينا إصرار على عدم رفع أسعار السلع الأساسية مثل الحليب واللبن بالحجم العائلي، وقدر الإمكان نحاول الحفاظ على السلع الأكثر استهلاكا من التضرر.

وحول استنفاذ جمعيات حماية المستهلك كافة الطرف في مخاطبة الجهات الرسمية، قال: أدعو جمعيات حماية المستهلك قبل الخروج بأي تصريحات اعلامية أن تكون هناك مخاطبة حقيقية للجهات الرسمية، لأنه لم تتم أي مخاطبة من قبل أي جمعية حماية المستهلك في الضفة.

وحول تحديد سقف سعري للسلع الأساسية كما ورد في القرار الصادر عن مجلس الوزراء، أوضح: أعلنا أسعارا استرشادية وهي بالنسبة لنا ملزمة للتجار، والأسعار الاسترشادية هي ذاتها السقف السعري، ويمنع على التجار تجاوزها، ويتم اتخاذها بناء على دراسة السوق والبيانات الجمركية ومتابعة البورصات العالمية، وأسعار السلع في السوق الفلسطيني. 

وأكد، أن وزارة الاقتصاد تلقت أكثر من 1000 شكوى في الفترة الماضية ذات علاقة برفع أسعار السلع، وتمت متابعتها جميعا وتم إعطاء مئات الإخطارات للتجار وإحالة أكثر من 140 تاجرا إلى القضاء منذ بداية العام الجاري، بسبب التلاعب في الأسعار. وأضاف: بالوضع الطبيعي طالما صدر قرار من الوزارة بتحديد سعر سلعة معينة يعني تكثيف الرقابة على هذه السلعة في الأسواق، وبعض التجار لم يلتزموا وقمنا بتحرير المخالفات بحقهم وإحالتهم لنيابة الجرائم الاقتصادية ومن ثم إلى القضاء.