مساواة: الاعتداء على مهرجان "عشتار" مؤشر لفلتان أمني غير محدود السقف والنتائج

الحدث الفلسطيني

عبّر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، عن إدانته وشجبه لقيام مجموعة من الأفراد- وفي تعبير عن نهج أمني قمعي يهدف كبت حرية الرأي والتعبير للآخر- قيامها بالتعدي بالضرب بالهراوات والأيدي والإساءات اللفظية على مجموعة من الفنانين/ات الفلسطينيين والعرب والدوليين أرادوا أن يقدموا لأطفال فلسطين بسمة في عيد الأضحى المبارك الذي تصادف هذا العام مع مهرجان دوري لمؤسسة مسرحية فلسطينية مشهود لها بأداء وتبني الفن الملتزم والمعبر عن حقوق شعبنا القومية والوطنية والإنسانية والمناضل ضد الاحتلال وضد الفساد، "مسرح عشتار".

وقال مساواة، في بيان: جاء الاعتداء في تعارض فاضح مع المبادئ والقيم والحقوق الدستورية التي تضمنها ونصّ عليها إعلان الإستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني في مقدمته ومواده ٢ و٥ و٦ و٩ و١٠ و ١١ و ١٨ و ١٩ و٢٦ والتي كفلت للفلسطينيين والفلسطينيات عموماً دون تمييز حق المواطنة وحق المعتقد وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة العامة، وفي انتهاك تلك المجموعة المقصود لخصوصية المشاركين/ات بمصادرتهم لهواتفهم النقالة وإجبار بعضهم على حذف الفيديوهات التي وثّقت الاعتداء على هواتفهم- بحسب ما جاء في شهادات شهود عيان.  إن الاعتداء جاء معبّراً عن معاداة هذه المجموعة للفن والثقافة  وجوهر إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والعهود الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشار المركز إلى النتائج السلبية والأضرار الجسيمة التي لحقت بعدد من المشاركين/ات والقائمين/ات على مسرح "عشتار" والذي شمل شخصيات من مختلف الأعمار نتيجة استمرار تلك المجموعة في التعدي وانتهاك السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية للمشاركين/ات في مهرجان "هبّة فن" حتى بعد أن وصل المشاركون/ات إلى داخل بلدية رام الله وحتى بعد أن فرقت الشرطة المعتدين ابتداءً أمام المحكمة العثمانية ومستغلة عدم تواجد الشرطة في ساحة البلدية.

وأكد على أن من حق كل إنسان/ة أن يعتنقوا العقيدة أو الأفكار التي يرونها معبّرة عنهم  وأن يؤدّوا رسالتهم الوطنية والمجتمعية عبر إبداعهم الإنساني في أي حقل من حقول المعرفة والعلم والثقافة، إجتماعياً  كان أو اقتصادياً أو سياسياً أو فنياً، وأن هذه الحقوق جزءاً أصيلاً من الحقوق الدستورية التي يعتبر انتهاكها أو المساس فيها جريمة لا تسقط بالتقادم وتوجب العزل من الوظيفة إذا كان مرتكبها موظف عام و تلزم الدولة بتعويض الضحايا وفقاً لأحكام القانون الأساسي.

وأردف: إننا وأمام هول ما حدث نطالب بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مستقلة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والثقة المجتمعية في واقعة الاعتداء ومساءلة مرتكبيه جزائياً و مدنياً والتزام السلطة بوزاراتها ودوائرها المختلفة بالعمل على وقف كافة مظاهر العنف الذي يعبر عن فكر ظلامي يشكل في حال استمراره مدخلا لفلتان أمني وأخلاقي وقانوني ومجتمعي. 

ودعا "مساواة" كافة الفعاليات الاجتماعية والأهلية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع صوتها عالياً رفضا لنهج أخذ القانون باليد وفرض ثقافة ""الخاوة"" والعنف المتوحش في العلاقة مع المواطنين/ات وتحويل الوطن إلى مزارع و كنتونات يقودها فكر العصابات، ما يودي بالوطن وينسف وحدة الشعب.