معبر الكرامة.. كيف تحول لساحة تهريب وإذلال للفلسطينيين؟

خاص الحدث

معبر الكرامة، هو الاسم الأكثر تداولا بين الفلسطينيين في هذا العيد، ليس لشيء، وإنما لأنهم تعرضوا للإذلال والإهانة والاستنزاف المالي في ظل عدم وجود أي متابعة أو رقابة من قبل جهات الاختصاص، كما أشار بعض المسافرين والصحفيين على صفحاتهم الشخصية، التي عبروا من خلال عن انتقادهم للإجراءات المتخذة هناك.

الناشطة في المجال الحقوقي ليما بسطامي، والتي مرت عبر معبر الكرامة، الأسبوع الماضي، قالت إن التعامل مهين ومذل هناك، ويتطلب من المسافر الانتظار عدة ساعات للعبور. مضيفة: تدفع لخدمات v i p ثم أن الأموال التي دفعتها بلا مقابل، ويتم استنزاف الناس ماليا ونفسيا على المعبر. 

 وأضافت في مقابلة مع صحيفة الحدث أن الأمر لا يخلو من الإذلال والصراخ بالمسافرين، وعدم الاكتراث بالحالات المرضية أو الشيوخ كبار السن، وكأن المعبر مصمم لمفاقمة المعاناة، إذ يفتقر للحد الأدنى من الخدمات التي يجب تقديمها بدون الأموال التي تدفع لـ v i p وغيره.

الصحفي محمد علان دراغمة كتب متهكما حول ما يجري في معبر الكرامة أن "حكومة جزر القمر" لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد لما يجري هناك، رغم كل ما يعانيه المسافرون من "بهدلة" على حد تعبيره.

واقترح دراغمة على رئيس الوزراء محمد اشتية التخفي ومعاينة ما يجري في المعبر بنفسه، وقال: "سعادة رئيس الحكومة لا يمكن دراسة وتقييم الوضع من غرف مكيفة، يمكنك الذهاب إلى هناك الساعة 3 فجرا، ستجد أن المسافرين قد ناموا في المركبات، ولا يوجد مكان يقضون فيه حاجتهم".

واشتكى مسافرون من أسعار الطوابع على المعبر، مشيرين إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي يعبرون فيها انتقادهم للأمر. حيث أن الحكومة تعتمد تسعيرة الطوابع في معاملاتها  الرسمية بالدينار الأردني، لكنها تمنع بيع الطوابع بالدينار، بل بالشيقل، بسعر صرف 6 شيقل لكل دينار أردني.

المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر اعتبر أن ما يجري على المعبر من إذلال للفلسطيني وتعقيدات مبالغ فيها، ودفع مبالغ من أجل اللاشيء، هو محاولة لتمرير مقترح مطار رامون كبديل لسفر الفلسطينيين، على أنه إنجاز كبير. مستدركا: مطار رامون، مطار ضعيف ولا يوجد فيه رحلات وهو أبعد من مطار الملكة علياء علينا، وسيكون فيه تعقيدات أمنية أكثر بكثير مما هو موجود الآن، لكننا شعب يتيم، يفرح لأي شيء قد يخفف عنه هذا الظلم والقهر".

الاستنزاف المالي الذي أشار له المسافرون في منشوراتهم، هو الجزء اليسير من الاستنزاف المالي العام الذي يتسبب به المعبر، الذي تحول إلى مساحة تضيق على المسافرين وتتسع للمهربين الذين ينهكون الخزينة العامة جراء عمليات التهريب التي يقومون بها، وكانت صحيفة الحدث قد أعددت ما لا يقل عن عشرة تقارير حول تهريب السجائر وغيرها وأرفقت ذلك ببيانات حصلت عليها تؤكد أن مئات الملايين من الدولارات سنويا تخسرها الخزينة العامة بسبب التهريب.

في مقابل هذه الخدمات المتردية وعمليات التهريب النشطة، تكشف البيانات التي أفصحت عنها وزارة المالية عن نفقات السلطة الفلسطينية خلال عام 2021، أن الهيئة العامة للمعابر والحدود حصلت على 64.818 مليون شيقل تحت بند نفقات تطويرية، وهذا المبلغ هو من أعلى خمس "نفقات تطويرية" سواء للوزارات أو المؤسسات أو الهيئات التابعة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.

الهيئة العامة للمعابر والحدود كانت نفقاتها التطويرية أعلى من وزارة الصحة على سبيل المثال، حيث أن الأخيرة كانت نفقاتها التطويرية حوالي 25 مليون شيقل رغم انتشار فيروس كورونا، وأعلى أيضا من وزارة الحكم المحلي والتي وصلت قيمة نفقاتها التطويرية 58.4 مليون شيقل، والقائمة في هذا السياق تطول.

وعلى الرغم من هذه المبالغ التي تصرف تحت بند تطوير المعابر والحدود، إلا أن الإحصائيات والبيانات لا زالت تشير إلى أن إحدى أهم مصادر التسرب المالي في الخزينة الفلسطينية يأتي من هناك، مثلا في عام 2021 كانت قيمة ما خسرته الخزينة العامة من تهريب السجائر فقط، حوالي نصف مليار شيقل.

وتقرّ جهات رسمية في مقابلات ودراسات اطلعت عليها صحيفة الحدث الفلسطيني أن تهريب السجائر من الأردن، يشكل حجمه حوالي 30% من سوق التبغ، هذا بالتوازي مع إقرارهم بأن شركات التبغ في الضفة الغربية، من أكبر القطاعات التي تدفع ضرائب للخزينة الفلسطينية.

وخلال البحث عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمعابر والحدود، كان من المفاجئ أن آخر خبر نشر عن ضبط سجائر مهربة على معبر الكرامة في 3 فبراير 2019، أي قبل 3 سنوات، والمرة التي سبقتها في 27 نوفمبر 2017، بفارق حوالي عام ونصف بين المرتين.