مشروع نيوزيلاندي جديد لاطلاق عملية السلام

وأعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن هذه المبادرة النيوزيلندية حصلت بالتنسيق مع المملكة والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالإضافة الى فرنسا.وقال ماكلاي إن "نيوزيلندا تريد لمجلس الأمن أن يركز على نتيجة عملية - ونحن نعمل على نص يمكن أن يخدم غاية المباشرة في المفاوضات"، موضحاً أن مشروع القرار "يطلب من الطرفين التراجع عن النتائج المثلى أو الفضلى لديهما، وأن يضعا شروطهما المسبقة جانباً".

من جهته، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إعادة تأكيد التزام اسرائيل حل الدولتين مع الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بفعل المزيد لتعزيز العودة الى مفاوضات تنهي نحو نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأفاد المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن "الوقت حان" كي يحدد مجلس الأمن "المرجعيات الرئيسية لحل الدولتين تتسم بالوضوح من زمان ومعترف بها دولياً: يجب أن تستند الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادىء مدريد ومبادرة السلام العربية. يجب أن ترتكز الى حدود 4 حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وانهاء احتلالها بكل أشكاله، بما في ذلك مغامرة الإستيطان غير القانوني".

أما المندوب الإسرائيلي رون بروسور فرأى أن "تركيز العالم غير المتناسب على نزاعنا فيه ظلم لعشرات ملايين من ضحايا الإستبداد والإرهاب في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "على المرء أن يستغرب لماذا يستحق الفلسطينيون وقتاً أكبر وانتباهاً أكثر من اليمنيين والسوريين والليبيين مجتمعين".

وأكد وزير الخارجية الأردني، الذي ترئس بلاده مجلس الأمن للشهر الجاري، إن خطوة نيوزيلندا منسقة مع الأردن واللجنة الوزارية العربية وكذلك مع فرنسا.