نقيب المحامين: في جعبتنا الكثير من الإجراءات التصعيدية

الحدث الفلسطيني

عدَّ نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، أن القرارات بقانون الصادرة عن الرئاسة في رام الله، مؤخرًا، والتي من شأنها تعزيز قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ، يترتب عليها مساس بالحقوق والحريات، وتؤثر على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي الفلسطيني.

وبيَّن عاشور، أن للقرارات بقانون انعكاسات سلبية على حياة المواطن، بما فيها المخالفات الدستورية ومخالفات لما استقر عليه الفقه والقضاء في المعاملات التجارية، وهنا كان لنقابة المحامين موقف بالاحتجاج على هذه القرارات بقانون. ونبَّه إلى أن النقابة حاولت بعدة وسائل وطرق التواصل مع الجهات كافة من أجل إجراء التعديل عليها قبل نفاذها، ولم تنجح محاولاتها هذه. وأضاف: لم يبقَ أمامنا سوى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية على نفاذ هذه القوانين دون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابة، ولقد لجأت إلى تصديرها للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.

وأكمل: لدينا في جعبتنا الكثير من الإجراءات التصعيدية إلى حين الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للمحامين ستجتمع في 31 يوليو/ تموز الحالي، واصفًا إياه بأنه سيكون "غير عاديًا واستثنائيًا من أجل تدارس مدى إمكانية إحالة كافة أعضاء الهيئة العامة طوعيًا من مزاولين إلى غير مزاولين وهو إجراء قانوني يحق للمحامي وقت ما يشاء، وبالتالي النقابة من المحامين".

وبيَّن أن هذه الخطوة ستؤثر على السير في العديد من القضايا خاصة عندما يتعلق الأمر بالجنايات أمام محكمة الاستئناف والمحاكم الإدارية.

وشدد على ضرورة وقف نفاذ القرارات بقانون، وإزالة آثارها إلى حين دراستها والأخذ بملاحظات نقابة المحامين وتتعلق بالشأن العام وحفظ السلم الأهلي والامن الاقتصادي وحفظ الحقوق والحريات بما يتوافق مع الدستور والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن توقيف المتهم في مركز توقيف دون حضوره أمام القاضي أمر مرفوض وغير وقانوني، وفيه انتهاك لحقوق المتهم، ومن حقه أن يعرض على القاضي لسؤاله وسماعه قبل توقيفه.

وبين أنه بموجب قرارات بقانون أصبح من حق القاضي توقيف المتهم دون حضوره.

المصدر: صحيفة فلسطين