لجنة المتابعة حول زيارة بايدن: حملت أخطارا جسيمة على الشعب الفلسطيني

الحدث الفلسطيني

أكدت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل، على أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لم تحمل أية بشرى لشعبنا الفلسطيني وللشعوب العربية، كما كان معروفا سلفا، بل بالعكس حملت هذه الزيارة أخطارا جسيمة على شعبنا ومحاولة جرّ الشعوب العربية إلى صدامات وحروب في خدمة المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة.

وشددت لجنة المتابعة على ضرورة تعزيز الوحدة الكفاحية لجماهير شعبنا في الداخل ومكوناتها السياسية والاجتماعية، على أساس الثوابت الوطنية التي تقف عليها لجنة المتابعة منذ تأسيسها، وذلك على خلفية التحديات والأخطار التي تواجهها جماهيرنا في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع سكرتارية المتابعة الدوري الذي انعقد في نهاية الأسبوع المنصرم، الذي قدم فيه رئيس المتابعة محمد بركة بيانا سياسيا وتنظيميا شاملا، وتطرق فيه مندوبو مركبات المتابعة إلى البيان وإلى برنامج كل مركب في تفعيل اللجنة التخصصية التي أوكلت إليه من لجان لجنة المتابعة.

ورأت اللجنة، أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة، جاءت بهدف دعم إسرائيل وسياساتها كرأس حربة أمريكية في الخاصرة العربية، ولتعزيز وصيانة تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة العربية وبالأخص في ظل الحرب في أوكرانيا وتبلور القطب الصيني الروسي، وذلك بهدف جعل المنطقة العربية ساحة متقدمة لمغامرات أمريكا وإسرائيل ولتعزيز هيمنة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية الأمريكية في المنطقة العربية.

كما أكدت لجنة المتابعة أن حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة والقدس كانت غائبة تماما عن أجندة بايدن وما حديثه عن تأييده "لحلّ الدولتين" سوى ذر للرماد في العيون، وأقصى ما ذهب إليه بايدن هو الحديث عن تخصيص أموال للفلسطينيين بمعنى "تحسين" ظروف السجن (الاحتلال) الذي يعيش فيه شعبنا الفلسطيني ليصبح أكثر تقبّلا لهذا الاحتلال.

واعتبرت أنه حتى المعادلة السياسية التي كانت سائدة في أمريكا وألغاها الرئيس الأمريكي السابق ترامب بأن الاستيطان يشكل عقبة في طريق السلام، صاغها بايدن على شكل "لا تعملوا لي مفاجآت في موضوع الاستيطان" بمعنى: نسّقوا مشاريعكم الاستيطانية معي، كما أنه لم يلتزم حتى بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وممثلية منظمة التحرير في واشنطن.

وأشارت لجنة المتابعة إلى الأخطار المترتبة على ما جرى تصويره وكأنه انجاز كبير مثل تزويد الضفة الغربية بتقنيات الجيل الرابع في خدمات الإنترنت، دون ضمانات لأن لا يؤدي ذلك إلى إتاحة المجال لإسرائيل ولأمريكا للتحكم بالشبكة ليشكل ذلك بالتالي مدخلا لغسيل دماغ شامل ووسيلة عالية التقنية لمراقبة لصيقة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وحول إتاحة المجال لسفر الفلسطينيين عن طريق مطار رامون في النقب الجنوبي فإنه بحسب لجنة المتابعة، جاء بدلا من الالتزام بتفعيل الاتفاقيات الموقعة المتعلقة بحق الفلسطينيين في مطار فلسطيني، وبدلا حتى من تسهيل الوصول إلى مطار عمان الموجود على نقطة أقرب إلى الضفة وغزة من مطار رامون (المسافة من أريحا إلى عمان هي 88 كم بينما المسافة من أريحا إلى مطار رامون هي 273 كم).

وأشارت المتابعة إلى ما جرى الإعلان عنه خلال زيارة بايدن بتسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للسعودية بهدف تسهيل أداء فريضة الحج لأبناء شعبنا في الداخل، مؤكدة رفضها لإقحام جماهيرنا الفلسطينية في الداخل في خطوات التطبيع الزاحف واستخدام حقها في أداء فريضة الحج الدينية المقدسة بعيدا عن تلوث التطبيع مع الاحتلال، وكان أحرى ببايدن ولابيد وحكوماتهم أن يسمحوا لأبناء الشعب الفلسطيني من الضفة وغزة وحتى من الداخل والعديد من أبناء القدس ذاتها، بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وتوقفت لجنة المتابعة عند الأوضاع السياسية في البلاد والاصطفافات السياسية على خلفية تبكير موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، لتشير إلى أن التنافس الانتخابي ينحصر إسرائيليا بين يمين ويمين وإلى التوافق على التنكر المطلق لحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى استمرار الاحتلال والهيمنة على كامل فلسطين التاريخية بروح قانون القومية الفاشي، الأمر الذي يتطلب تصديا ويقظة من أوسع وحدة كفاحية لجماهيرنا الفلسطينية يجري بناؤها على أساس الثوابت المعتمدة في هيئاتنا التمثيلية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا.

ورفضت لجنة المتابعة أية إشارة إلى زجّ جماهيرنا بين خيارات حكومية إسرائيلية كهذه أو تلك، إنما الخيار الوحيد أمامنا هو أن نكون إلى جانب شعبنا وأن نلتزم بمصالح جماهيرنا ووحدتها الكفاحية لتكون درعا واقيا، ووسيلة قوية لتحصيل الحقوق القومية والمدنية والدينية.

ودعت لجنة المتابعة إلى إجراء تقييم موضوعي في القائمة الموحدة لتجربة المشاركة في الائتلاف الحاكم والتي فشلت فشلا ذريعا في كل المجالات، وذلك على أساس الالتزام بالثوابت وبموقف لجنة المتابعة الذي أعلنته عند تشكيل ما يسمى بحكومة التغيير.

-من جهة أخرى عبّرت لجنة المتابعة عن بالغ قلقها وغضبها من استفحال العنف والجريمة، بغطاء وتساوق من الأجهزة الإسرائيلية المعنية، مشيرة إلى سقوط ما يقارب 30 ضحية خلال الأربعين يوما الأخيرة.

وحملت لجنة المتابعة المسؤولية عن هذا الاستفحال لإسرائيل وأجهزتها المختلفة، من الشرطة التي لا تقوم بعملها لمكافحة الظاهرة، إلى جيش الاحتلال الذي يشكل المصدر الرئيس لسلاح الجريمة، إلى الشاباك الذي يمنح الحصانة لقادة عصابات الإجرام.

من جهة أخرى دعت المتابعة الهيئات المنبثقة عن لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المكلفة بالتصدي لظاهرة العنف والجريمة والسوق السوداء والخاوة إلى القيام بواجبها وبالأخص لجنة مكافحة العنف واللجان الشعبية في كل قرية ومدينة ولجنة إفشاء السلام التي قطعت شوطا واسعا في عملها، من الناحية التنظيمية ومن ناحية معالجة القضايا الموكلة إليها.

وفي سياق آخر في غاية الأهمية، توقف اجتماع المتابعة عند موجة الغلاء المستفحلة والتي تطال أساسا الطبقات الفقيرة والتي تتشكل بغالبيتها من العرب حيث ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة حوالي 20% والكهرباء ب 10% والخبز ب 20% والحليب ب 5% وغيرها من المواد الأساسية والضرورية لحياة العائلة.

ودعت لجنة المتابعة إلى تنظيم نشاطات شعبية ونقابية ضد استشراء الغلاء الفاحش، الذي من شأنه أن يدفع بقطاعات واسعة عميقا تحت خطر الفقر والى ما يمكن أن يترتب على ذلك من بؤس اجتماعي وانساني من ناحية وازدهار للسوق السوداء والجريمة والابتزاز من جهة أخرى.