النقابات تلتف خلف نقابة المحامين وتطالب بـ"وقف الفوضى القانونية"

الحدث الفلسطيني

أعربت مجموعة من النقابات عن دعمها ومؤازرتها لخطوات نقابة المحامين التصعيدية، ضد القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي.

وقالت نقابة المحاسبين الفلسطينيين في بيان لها، إنه "ومن منطلق إيماننا بأن الزملاء في نقابة المحامين يسعون لحماية وصون العدالة وهم حراس العدالة، فإننا نعلن انخراطنا بالفعاليات النقابية والتوجهات الهادفة لصون التشريعات القضائية الفلسطينية".

وأكدت نقابة المحاسبين، على ضرورة إلغاء القرارات بقوانين الخاصة بتعديل قانون التنفيذ لما تحمله من خطر إسقاط قيمة الأوراق المالية التجارية والشيكات.

ورأت النقابة، أن القرارات بقوانين الأخيرة، تنذر بتهديد السلم الأهلي وفقدان الثقة بالتعامل على الأساس الائتماني للسندات العرفية والسندات التجارية القابلة للتداول.

وقالت: سنقوم بمتابعة هذا الملف كوننا جزءا أصيلا من منظومة إدارة وتنظيم العمل المحاسبي في فلسطين.

من جانبها، قالت نقابة المهندسين الفلسطينيين، إن ما يجري انتهاك صارخ وواضح للمنظومة القضائية بإصدار القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وما لها من تأثير على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين والسلم الأهلي ومرتكزات الحكم الصالح.

وأوضحت نقابة المهندسين في بيانها، أن ما يجري من شأنه أن يؤدي إلى التدهور والنزيف في المنظومة القضائية ومنظومة العدالة ورزمة القوانين الماسة بالشأن القضائي، بالإضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، مما يتسبب في انتهاك استقلال القضاء ويمس بشكل خطير بالحقوق والحريات العامة ويؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بدور القضاء في حماية الحقوق.

كما وأعلنت نقابة المهندسين، دعمها الكامل للخطوات الاحتجاجية التي تقودها نقابة المحامين، حفاظا على السلم الأهلي.

وقال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إن "نفاذ القرار بقانون المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ يجلب الدمار على الاقتصاد الوطني". موجها رسالة إلى الرئيس عباس ورئيس الحكومة بالتدخل ووقف "الفوضى القانونية".

وأعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، دعمه لمطالب نقابة المحامين، قائلا في بيان له: في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخا لنهج المحاكمة العادلة التي تحفظ فيها الحقوق والحريات والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظا على السلم الأهلي فإن اتحاد المقاولين الفلسطينيين يعبر عن مؤازرته ودعمه لموقف نقابة المحامين انطلاقا من كونها أحد أركان قطاع العدالة الأساسية، باحتجاجها على القرارات بقوانين المعدلة لأصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ، كونها تمس بشكل خطير بالحقوق والحريات ومخالفة للدستور، بالإضافة إلى تبعاتها ونتائجها الخطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصالح العام الوطني".