الحدث- رام الله
توقع مدير عام الموازنة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية فريد غنام اليوم الأربعاء، ألا تتجاوز المساعدات المالية للموازنة الفلسطينية خلال العام الجاري 800 مليون دولار، وذلك بعد عقد الحكومة لمباحثات مع الدول المانحة.
وأضاف غنام، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في ورشة عمل حول الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، عقدت بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن تراجع حجم الدعم المالي الأجنبي للحكومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، يعود لأسباب سياسية واقتصادية مرتبطة بأوضاع الدول المانحة.
ولم يتجاوز حجم الدعم المالي الخارجي للحكومة الفلسطينية، خلال العام الماضي المليار دولار، بينما بلغ 1.2 مليار دولار في عام 2013.
وأوضح مدير عام الموازنة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن الحكومة الفلسطينية تعمل في الوقت الحالي بموازنة طواريء منذ مطلع الشهر الجاري لم يحدد إجمالي قيمتها، لأنها تعتمد على الإيرادات الفعلية التي تجمعها الحكومة.
وأضاف غنام، أنه سيتم استبدال موازنة الطواريء بموازنة عامة خلال الفترة القادمة، يتم وضع لمساتها الأخيرة في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن خطة الحكومة لسد عجز الموازنة، تتضمن إلى جانب المنح والمساعدات المالية، الاقتراض سواء من البنوك المحلية أو من الخارج.
وقال مدير عام الموازنة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إن الحكومة وضعت للعام الجاري خطة تعتمد على الاقتراض والسداد، قبل الاقتراض مرة ثانية.
ومن أبرز الأرقام المتوقعة للموازنة العامة للعام الحالي، وفق مسودة للموازنة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية،عرضها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية - ماس (مؤسسة خاصة) خلال ورشة العمل، ، وصل قيمة العجز الجاري في موازنة 2015 (العامة والتطويرية)،إلي نحو 2.25 مليار دولار، فيما سيبلغ إجمالي الموازنة الفلسطينية القادمة (عامة وتطويرية) 4.901 مليار دولار، منها 3.751 مليار دولار قيمة متوقعة للموزانة العامة للعام الحالي بانخفاض بلغت نسبته 3٪ عن العام الماضي، بينما ستبلغ قيمة الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، نحو 1.15 مليار دولار في موازنة العام الجاري، ارتفاعاً من 350 مليون دولار خلال العام الماضي 2014.
ووفق مدير عام الموازنة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، فإن الارتفاع في الموازنة التطويرية، يرجع إلى عملية إعادة إعمار غزة، متوقعا أن يشهد العام الجاري دعماً مالياً لغزة.
وتعهدت الدول والجهات المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذى انعقد في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، و المبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 3 سنوات قادمة.
وكان قطاع غزة، قد تعرض مطلع يوليو / تموز من العام الماضي، إلى حرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، وأدت إلى انهيار في الاقتصاد المحلي في القطاع، بسبب تدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية بشكل كلي وجزئي، لأكثر من 5000 منشأة، وفق أرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
.jpg)
