تقرير: حكومة لابيد الانتقالية تسير على خطى غيرها في تعميق وتوسيع الاستيطان

الحدث الفلسطيني

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "محافظة القدس تتعرض من جديد لهجوم استيطاني تحفظت حكومة اسرائيل على الإعلان عنه رسميًا قبل زيارة الرئيس الاميركي الاخيرة للمنطقة، فما أن غادر بايدن المنطقة حتى أعلنت "اللجنة الفرعية للاستيطان"، التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال عن مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة بعد أن كشفت عن إيداع مخططين استيطانيين ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة، حيث أعلنت اللجنة عن إبداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/225 لمستعمرة (علمون) المقامة على أراضي قرية (عناتا) على مساحة 100 دونم لإقامة 91 وحدة استيطانية جديدة، ومؤسسات عامة ومناطق تجارية وإيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستعمرة (معالية أدوميم) للقامة على أراضي قرية (العيزرية) على مساحة 6.2 دونم لإقامة 16 وحدة استيطانية جديدة وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستوطنة (معالية مخماس) المقامة على أراضي قرية (دير دبوان) على مساحة 150.6 دونم لإقامة 114 وحدة استيطانية جديدة، وكان قد تم الاعلان بتاريخ 24 تموز 2020 عن تحويل البؤرة الاستيطانية (نفي أريز) إلى حي استيطاني دائم".

وتابع التقرير: "وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/2/205 لمستعمرة (شيلو) للقامة على أراضي قريتي قريوت وجالود (في الموقع المعروف باسم (الخفش) على مساحة 358 دونمًا لإقامة 534 وحدة استيطانية جديدة، كان قد تم الإعلان عن المشروع بتاريخ الثالث من تموز 2021 وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/4/2/235 لمستعمرة (طلمون) القامة على أراضي قرية (رأس كركر) بالموقع المعروف باسم (رأس أبو زيتون، شعبة ذيب) على مساحة 104 دونمات لإقامة 168 وحدة استيطانية جديدة، كان قد تم الإعلان عنها بتاريخ الخامس من آب 2019".

ولفت التقرير إلى أنّه "وفي مشروع استيطاني جديد ضمن مخطط يستهدف المنطقة الشرقية للقدس تسعى سلطات الاحتلال لمصادرة نحو 67 ألف دونم شرقي المدينة، تبدأ من قرية "مخماس" حتى شرق بلدة "السواحرة"، حيث كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مشروع استيطاني ضخم، في مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس، وعلى الطريق بين المدينة و أريحا لإقامة حديقة مائية ضخمة وفندقا يضم حوالي 1000 غرفة، ومن المتوقع أن يتم بناء هذا المجمع الضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعلى جدول الأعمال: فندق، حديقة مائية جديدة مع 21 منزلقاً، ستة حمامات سباحة، وحديقة ألعاب ومجمع أزياء مساحته 8000 متر مربع، ومدرجاً يتسع لـ 4000 مقعد، ومجمع مطاعم، وسيتم استثمار حوالى 1.5 مليار شيكل في المشروع الجديد وينتمي إلى مجموعة كاس، المملوكة من قبل هانوش كاس، التي فازت المجموعة بالمناقصة، بكلفة قيمتها بـ60 مليون وتخطط سلطات الاحتلال أيضًا لبناء جسر جديد يبدأ من مستوطنة "معاليه أدوميم" حتى بلدة الزعيم؛ وذلك لفصل المستوطنين عن الأماكن العربية في المنطقة".

وبيّن التقرير، أنّه "وفي محافظة القدس صادقت "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر، لصالح مستوطنة "القناة السفلية" بين مستوطنتي "جفعات هامتوس" و"هار حوماه" جنوب المدينة، فقد صادقت "اللوائية" على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة القناة السفلية للاعتراض" لمدة 60 يومًا وحال الموافقة عليها فإنّه ستتم إعادتها إلى "اللجنة اللوائية" من أجل المصادقة النهائية عليها، وبشأن مستوطنة "القناة السفلية"، فهي خطة حكومية اسرائيليّة تم إعدادها بمبادرة من سلطة الأراضي الإسرائيلية، والترويج لها بسرعة كبيرة، وتم طرحها على طاولة لجنة تخطيط المنطقة في تموز 2021، بعد تشكيل حكومة لابيد - بينيت، وسرعان ما تم تمريرها، أمّا مساحة الأرض المنوي البناء عليها فتبلغ حوالي 186 دونمًا، ونصف مساحة المخطط تقع خلف الخط الأخضر، ونحو نصفها داخله، إلا أنّ موقعها الاستراتيجي بين (جفعات هاماتوس) و(هار حوماه) يجعلها إشكالية سياسية بشكل خاص فهي توجه ضربة لإمكانية تواصل حضري فلسطيني في القدس، وتُغلق بالفعل آخر ممر متبق يربط بيت صفافا وشرفات ببقية القدس".

وأشار إلى أنّه "في القدس كذلك كشفت جمعية بمكوم- عن كتيب تعليمات باللغة العربية عن إجراء تسوية الأراضي الفلسطينية في المدينة ومغازيه ونتائجه الخطيرة معتبرة التسوية تهديدًا وجوديًا للمقدسيين وهو إجراء يدفع بالمشاريع الاستيطانية الحكومية ويمهّد الطريق للجمعيات الاستيطانية في المدينة لتوسيع نشاطاتها واستيلاءها على المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية، وكانت وزارة العدل قد أصدرت مؤخرًا إعلانًا عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري (أبو طور) الفلسطيني، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى، وفي وقت مبكر تم الترويج لإجراء تسوية أراضٍ في جبل المشارف والشيخ جراح -التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم "جفعات هشكيد"، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت، ويذكر الجميع كيف انتهت عمليات كهذه لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية دون علم السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، عندما تم تسجيل الحقوق في الطابو على أسماء جمعيات استيطانية يهود ادّعوا ملكية الأراضي قبل سنة 1948، وقد تم أيضًا الترويج لتسويات أراضي إضافية في مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوماة) بجانب قرية صور باهر، وفي أراضي قرية شعفاط شمال القدس في مستوطنة (رمات شلومو) اليهودي المتدين، وبجانب مطار القدس (عطروت)، حيث يتم التخطيط لإقامة مستوطنة أخرى جديدة".

وجاء في التقرير: "في الوقت نفسه عادت قضية تهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة إلى الواجهة من جديد، بعدما طلبت منظمة استيطانية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء القرية البدوية حيث طلبت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية الإسرائيلية، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر بداعي فشل الحكومة في أي خطة لإخلاء القرية الفلسطينية. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المحامي آفي سيغال، الذي يمثل "ريغافيم" في هذه القضية قوله: "يجب على المحكمة العليا أن توقف عمل السيرك هذا، وأن تصدر حكماً نهائياً يحدد موعداً نهائياً لإخلاء المجمع غير القانوني وهدمه". ومنذ العام 2009، تطالب منظمة "ريغافيم" الاستيطانية بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعطت في العام 2018 الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر وإخلاء الفلسطينيين منه، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، تعهد بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد ذلك عن هذا الوعد، بعد أن حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أن هدم المنازل يمكن اعتباره جريمة حرب، كما تتعرض محافظة رام الله والبيرة لهجوم استيطاني واسع بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة على مخطط استيطاني توسعي في مستوطنة "ميفوحورون" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة شمال الضفة الغربية. ويحمل المخطط التفصيلي الجديد الرقم (1/2/212)، على مساحة (258 دونمًا) من أراضي المواطنين المغلقة سابقًا لأغراض عسكرية، والأراضي موضوع التخطيط الجديد تقع في الحوض المالي رقم 2، جزء من موقع "خربة ركوبس من أراضي بيت لقيا وبيت نوبا جنوب غرب رام الله"، وقد تمت المصادقة على هذا المخطط نهاية حزيران/ يونيو 2022، ويهدف لإقامة وشرعنة (251) وحدة استيطانية، بالإضافة إلى طرق ومؤسّسات وموقف للسيارات ومقبرة وغيرها والمخطط الاستيطاني لا يزال في مرحلة الإيداع وهو يحيط بالمستوطنة من جهاتها الثلاث (الشمالية، الجنوبية والشرقية) عبر إنشاء كتلة استيطانية على شاكلة هلال، وسيأتي على أجزاء من أراضي زراعية ذات طبيعة سهلية تزرع بالمحاصيل الشتوية. واللافت في هذا المخطط أنه صُدر عمّا يسمى بالقائم على إصدار التصاريح في الأراضي المصادرة لأغراض عسكرية، في إشارة إلى أن الأراضي موضوع التخطيط الجديد تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية وفقًا للأمر العسكري رقم (977) الصادر عام 1982، لكن سلطات الاحتلال عملت على تحويلها لأغراض استيطانية بحتة.  وفي الرابع والعشرين من تموز الجاري صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يقضي بتوسع مستوطنة "دوليف" شمال غرب رام الله، والمخطط الجديد يتضمن مصادرة نحو 280 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لبناء 364 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، على الأراضي التي تتبع لكل من بلدتي راس كركر ودير ابزيع في رام الله. والمخطط يستهدف الحوض رقم واحد في الموقع المعروف باسم "مدروس" في بلدة راس كركر، والأحواض رقم 2 و4 و7 في المناطق المعروفة باسم "عين وادي المغير"، "الدورة" و"الوجه الشامي" (على التوالي) في بلدة دير ابزيع، ويأتي بهدف تغيير استخدام الأراضي المستهدفة إلى مناطق سكنية من الدرجة الثالثة (بحسب التعريف الاسرائيلي)".

وعلى صعيد آخر، قال التقرير: "تراجعت المحكمة العليا الإسرائيلية، عن قرار سابق يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم" بسبب بنائها في أراض بملكية فلسطينية خاصة، شمال شرق رام الله وهدم مبان في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، خلال ثلاث سنوات، وتنتصر المحكمة الإسرائيلية العليا بقرارها هذا لليمين الإسرائيلي والحركة الاستيطانية التي سعت إلى دفع سلطات الاحتلال القضائية، إلى منع إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية حتى وفقا للقانون الإسرائيلي، وذلك بدعم كامل من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزيرا القضاء، الحالي والسابقة، غدعون ساعر وأييليت شاكيد. وتضم البؤرة الاستيطانية نحو 45 وحدة استيطانية على الأقل وتسكنها نحو 54 عائلة من المستوطنين ومقامة على أراضي فلسطينية خاصة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد عبّر عن دعمه للمستوطنين في سعيهم إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء مبان في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، وفي خطوة استفزازية خطيرة أصدر ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال يهودا فوكس، أمرًا عسكريًّا لتسهيل بيع أراضي في الضفة الغربية للمستوطنين اليهود، ويسمح الأمر للفلسطينيين الذين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار "حصر إرث" من "محكمة شرعية" إسرائيلية، بدلاً من محكمة شرعية فلسطينية، وادعى "فوكس" أن في ذلك "حماية للبائع الفلسطيني"، وقد طالب المستوطنون جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ظهور ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضٍ من أجل إثبات ملكية الأرض". وبعد صدور الأمر العسكري، ورحبت عضو الكنيست عن كتلة "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك، بإصدار الأمر العسكري. وزعمت أن "القرار يمثل ردًّا ذكيًّا وناجعًا مقابل الحرب الوحشية التي تخوضها السلطة الفلسطينية ضد شراء اليهود للأراضي".