الحدث الفلسطيني
أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره السنوي، والذي تضمن ملاحظات حول الأداء العام في 2021 وبعض السنوات السابقة، وقد ذكر فيه بعض الملاحظات، من بينها ما يتعلق بشركة أوريدو.
وبحسب تقرير الديوان، فإن شركة أوريدو لم تلتزم بتسديد الدفعة الثانية من رسوم ترخيصها، والمرتبطة بوصول عدد المشتركين إلى 700 ألف مشترك.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق شركة أوريدو لضمان تسديد المبالغ المستحقة عليها.
وعلاوة على ما سبق، تبين من خلال التقرير أن الحكومة قامت بإعفاء شركة أوريدو من دفع العوائد السنوية حسب البيانات المدققة من الشركة.
وتثير هذه المعلومات المنشورة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، وهو تقرير رسمي سلّمت منه نسخة لرئاسة الحكومة، تساؤلات حول عدم إلزام جهات الاختصاص لشركة أوريدو بدفع ما يستحق عليها من مبالغ.
وفي الوقت الذي تقتطع فيه الحكومة من رواتب الموظفين، بسبب الأزمة المالية التي تمرّ بها، وسعيها لتجنيد الأموال بكافة الطرق، لم تبادر شركة أوريدو بسداد ما عليها كالتزام بسداد ديونها.